وزير التجارة يوافق على تأسيس الشركة الوطنية الأولى للاستقدام برأسمال 100 مليون ريال

وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة علـى إعلان تأسيس الشركة الوطنية الأولى للاستقدام (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 100 مليون ريال سعودي مقسم إلى 10 ملايين سهم تبلغ القيمة الإسمية للسهم 10 ريالات , اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية "المنزلية أو للقطاعين العام والخاص"). وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامـة غير العادية، ولا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.