أخبار اقتصادية

ملف «رشاوى أرامكو» يدخل في قبة «الشورى»

ملف «رشاوى أرامكو» يدخل في قبة «الشورى»

ملف «رشاوى أرامكو» يدخل في قبة «الشورى»

ملف «رشاوى أرامكو» يدخل في قبة «الشورى»

فُتحت في جلسة مجلس الشورى قضيتا الرشاوى التي كانت الشركة العربية السعودية للزيت "أرامكو" طرفا فيها، وكذلك الاختراق الإلكتروني لأمن المعلومات للشركة، تم اقتراح فتح هذا الملف والخوض في أروقة الشركة وما يدور فيها من قضايا لاحت في الأفق أخيرا. وشن الدكتور محمد القويحص عضو مجلس الشورى هجوما على "أرامكو"، فاتحا النار على تجاهلها لكثير من الأمور، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية داخل البلاد، والذهاب إلى خارج السعودية لمساعدة أمريكا وباكستان، وتناست في الوقت نفسه قضايا محلية حدثت أخيرا كعين الدار وانفجار الرياض. وتساءل القويحص عن انسحاب شركات أبرمت اتفاقيات مع "أرامكو" حول مشاريع غاز، والبالغ عددها أربع شركات، خلال جدول أعمال جلسة المجلس الرابعة أمس الدورة الخامسة ـ السنة الرابعة. وأكدت لجنة الشوؤن الاقتصادية والطاقة في تقريرها الخاص بتقرير وزارة البترول والثروة المعدنية، على الدور الأساسي الذي يقوم به قطاع البترول والثروة المعدنية في الاقتصاد الوطني، حيث تعد الصادرات البترولية جزءاً محورياً من الصادرات الوطنية، وتشكل إيراداتها إحدى الأسس المهمة التي تعمل على تحريك وتنمية الاقتصاد السعودي. #2# #3# وأشارت اللجنة إلى ضرورة دعم قطاع الثروة المعدنية عبر وكالة الوزارة، ومنحها مزيداً من الدعم المالي لتحقق أهدافها، ولفتت النظر إلى أن هناك تزايداً في الاستهلاك المحلي من النفط حالياً يصل لأكثر من مليوني برميل من النفط يومياً، ورأت اللجنة ضرورة ترشيد الاستهلاك المحلي من النفط، ودراسة كيفية الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية والمورد الأساس للاقتصاد الوطني. ورد القويحص على التقرير بأن هناك استهلاكا كبيرا للنفط محليا يقدر بنحو مليوني برميل يوميا، مشيرا إلى أن العمر الافتراضي للنفط السعودي 60 عاما، وأنه لابد من وضع سياسات واستراتيجيات للاستهلاك المحلي. إلا أن الافتراضيات التي أبداها القويحص قوبلت برد من أسامة قباني رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة خلال رده على سؤال "الاقتصادية"، بأن العضو يمثل رأيه ولا يمثل اللجنة، وأن مداخلاته حول العمر الافتراضي للنفط السعودي (60 عاما) فرضية لا تستند على أي مستندات ولا دراسات، بل إن السعودية لديها مخزون كبير لا مثيل له، ولديها برامج استراتيجية في قطاع النفط. وأبدى عضو الشورى المهندس محمد الشمري امتعاضه من إرباك حصول المزارعين على الديزل، رغم أن السعودية أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، في حين أوضح سعدون السعدون بأن "أرامكو" تنتج 12 مليون برميل يوميا. ولاحظت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في تقرير البترول والثروة المعدنية، تركيزاً من قبل الوزارة على البترول على حساب البحث عن ثروات معدنية أخرى واكتشافها واستغلالها، وأكدت على أهمية التركيز على الصناعات التي تستخدم الموارد الخام المتاحة لدى السعودية، والتوجه إلى التصنيع بدلاً من تصدير هذه المواد بشكلها الخام، لما في ذلك من زيادة القيمة المضافة لمثل هذه الصادرات، كما تؤدي إلى التوظيف واكتساب الخبرات والمهارات المستخدمة في مثل هذه الصناعات. بعد ذلك طرح التقرير للنقاش والمداولة، حيث أكد عدد من الأعضاء أهمية زيادة عدد المصافي في السعودية ورفع طاقتها الإنتاجية، والاهتمام بإنتاج البترول المكرر لما في ذلك من تكامل مع الإنتاج الخام للبترول، والاستثمار في الكادر البشري وتوسيع فرص العمل. ولاحظ عدد من الأعضاء خلو التقرير من دراسة قد كلفت بها الوزارة من المقام السامي في وقت سابق تتناول إيصال الغاز عبر شبكة وطنية للمنازل، وتساءلوا عما وصلت إليه الدراسة وعن آلياتها، مؤكدين أهمية مثل هذه الدراسة وإقرار هذا المقترح لتلافي نقل الغاز عبر المدن لما في ذلك من أخطار. وقد دعا أحد الأعضاء إلى وضع سياسات بترولية جديدة تراعي فيها ترشيد استهلاكه، وإنشاء مصافي لتكرار النفط، مع ضرورة إطلاع المجلس على تقارير شركة أرامكو، إضافة إلى تضمين تقرير الوزارة معلومات عن التنقيب عن الغاز. ولفت أحد الأعضاء إلى ضرورة أن يعمل القطاع البترولي والشركات العاملة فيه على توطين وظائفه، وتدريب المزيد من طالبي العمل على تقنيات الصناعة البترولية، وفتح المزيد من فرص العمل في هذا المجال والمجالات الأخرى المساندة له. وبعد الاستماع إلى عديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة. وفي سياق متصل بالمجلس، اتهم أعضاء مجلس الشورى الجهات الحكومية بالتعنت، وعدم مبالاتها لمطالبات ديوان المراقبة في الرد على التقارير والملاحظات. ورأت لجنة الشؤون المالية أن إقرار نظام جديد للديوان سيسهم في الحد من العوائق الواردة في تقريره، مؤكدة على ضرورة سرعة إنهاء مشروع نظام الديوان لتقوية دوره الرقابي. وبيّنت اللجنة أن عدداً من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان قد درجت على التأخر كثيراً في الإجابة لفترة طويلة على استفسارات الديوان أو عدم الرد على تقاريره وملحوظاته وعدم المبادرة إلى معاجلة ما ورد وفق الأنظمة والتعليمات، وخلصت اللجنة إلى التوصية بالتشديد على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالرد على جميع ملاحظات واستفساراته خلال فترة لا تتجاوز شهرين. وبعد استماع عدد من الآراء والمداخلات على تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1432/1433هـ، أكد عدد من الأعضاء ضرورة تفعيل قرارات مجلس الشورى السابقة، والتي تهدف إلى حل معوقات عمل ديوان المراقبة العامة. وأكد عدد من الأعضاء أن نظام عمل ديوان المراقبة العامة قديم جداً، ولابد من سرعة الانتهاء من مشروع نظام عمل الديوان الجديد، وطالب بعض الأعضاء بتشكيل لجنة عليا لدراسة وضع الديوان وطريقة عمله وهل تتناسب مع رؤية القيادة. في حين طالب عضو لمجلس الشورى بإضافة البنوك وبعض الشركات التي تسهم الدولة بجزء من رأسمالها لرقابة الديوان. وبعد الاستماع إلى عديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1431/1432هـ، تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني. إلى ذلك وافق مجلس الشورى على قيام صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل على معالجة الأوضاع الناجمة عن قيام بعض منشآت القطاع الخاص بالإنهاء التعسفي لعقود العاملين في هذه المنشآت، الذين يتم إيقاف دعم الصندوق عنهم. وأفاد مساعد رئيس المجلس أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1430/1431هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، وقد وافق المجلس على قيام الصندوق بتضمين تقاريره القادمة النتائج المترتبة على قنوات التوظيف التي قام بإنشائها، ومدى انعكاس ذلك على المساهمة في زيادة عدد الملتحقين ببرامج التدريب والتوظيف في المناطق الأقل نمواً. كما وافق على أن يكثف الصندوق من برامجه الخاصة بدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدريبهم وتأهيلهم، إضافة إلى قيام صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل على معالجة الأوضاع الناجمة عن قيام بعض منشآت القطاع الخاص بالإنهاء التعسفي لعقود العاملين في هذه المنشآت، الذين يتم إيقاف دعم الصندوق عنهم، من أجل استقطاب عاملين جدد تتوافر فيهم شروط دعم الصندوق.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية