ألزمت وزارة التجارة والصناعة شركة المراعي بإعادة أسعار بيع بعض منتجاتها إلى ما كانت عليه في السابق، في ظل استقرار أسعار عدد من السلع المماثلة لها في السوق المحلية. ويأتي ذلك بعد أن قامت الشركة في وقت سابق برفع أسعار بعض من منتجاتها في الأسواق المحلية. وتؤكد الوزارة أن ذلك يأتي تطبيقاً لنظام اختصاصات وزارة التجارة وتنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم أ/78 الذي أكد أهمية الرقابة على الأسواق، ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة، للحد من أي تلاعب، أو زيادات، أو مبالغة في الأسعار.

يذكر أن لجنة التموين الوزارية تتابع تكاليف مدخلات صناعات الأغذية وتتخذ فيها القرارات اللازمة لتشجيعها وتوفر منتجاتها للمستهلك بالسعر المناسب. وأوضح لـ''الاقتصادية'' في وقت سابق مصدر حكومي أن وزارة التجارة والصناعة تتدخل في حال اتضح لها وجود ''تآمر سعري'' و''تواطؤ'' من قبل شركات الألبان على رفع الأسعار، وأن التدخل يتمثل في إحالتهم إلى مجلس حماية المنافسة، على اعتبار أن ذلك يخل بالمنافسة التجارية ويضر بالمستهلك.

وجاء هذا الإيضاح بعد أن رفعت شركة المراعي أسعار منتجاتها من الحليب طويل الأجل بنحو 28 في المائة قبل أسبوعين، وتحفظت ''المراعي'' حينها عن الرد حول سبب رفع أسعار بعض منتجات الشركة.

وقال المصدر الحكومي: ''هناك شركة واحدة مسيطرة على حصة كبيرة من السوق رفعت أسعار بعض منتجاتها، وبناء على أن السوق السعودية حرة، فإن السوق متروكة في هذه الحالة للمنافسة في الأسعار، وبالتأكيد سيكون ذلك في صالح السوق والمستهلك؛ لأن الأخير سيتجه إلى السعر الأقل''.

ولفت إلى أن الشركة المسيطرة على حصة كبيرة في السوق، سبق أن رفعت أسعار منتجاتها في السوق العام الماضي، لكن وزارة التجارة لم تتدخل إلا بعد أن قامت الشركات الأخرى برفع أسعارها، وثبت وجود تواطؤ فيما بين شركات الألبان، وتم على إثرها تفعيل السياسة التموينية في الحالات غير العادية على السلعة.