كيف ستتأثر القوائم المالية لشركة الاتصالات السعودية؟

كما نعلم جميعاً، بدأت شركة الاتصالات السعودية أول استثماراتها الخارجية في ماليزيا وإندونيسيا والهند عام 2007 عندما استحوذت على حصة 25 في المائة من شركة بيناريانج و51 في المائة من شركة إن تي إس بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 11,4 مليار ريال، ثم أعقب ذلك استثماراتها في تركيا وجنوب إفريقيا عام 2008 عندما استحوذت على حصة 35 في المائة من شركة أوجيه للاتصالات بقيمة إجمالية لهذه الصفقة بلغت 9,6 مليار ريال، حيث تراوحت حصص الملكية المباشرة لشركة الاتصالات السعودية في هذه الاستثمارات ما بين 15 إلى 26 في المائة فقط! الغريب أن استثماراتها الخارجية هذه تزامنت مع نمو إيرادات منافسيها داخل المملكة، والأكثر غرابة أن شركة الاتصالات السعودية قامت حينها بتسجيل استثماراتها الخارجية بطريقة التوحيد التناسبي وليس بطريقة حقوق الملكية كما كان مفترضاً على أساس أن حصص الملكية المباشرة تقل عن النصف والأهم أنها لا تملك أي سيطرة (ولو سيطرة مشتركة) على استثماراتها الكبرى في ماليزيا وتركيا وجنوب إفريقيا بدليل عجزها حتى الآن عن تغيير الهوية التي صرفت عليها مبالغ طائلة وهو مثال بسيط لذلك، وكانت النتيجة تضخم بنود القوائم المالية (تحديداً الإيرادات دون أن يكون لذلك تأثير في صافي الدخل) بشكل أصبح من الصعب معرفة حصتها السوقية محلياً وتقييم السعر العادل لاستثماراتها الخارجية. قبل أيام، أعلنت الشركة أنها اعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2013 ستلتزم بالمعايير المحاسبية الصادرة منذ منتصف عام 2011 والتي تنص على ضرورة استخدام طريقة حقوق الملكية بدلاً من طريقة التوحيد التناسبي للتعامل مع الاستثمارات عند إعداد القوائم المالية، حيث من المتوقع ألا يؤثر هذا في صافي الدخل، لكنه في المقابل سيحدث تغيرات كبيرة في محتوى القوائم المالية للشركة (تحديداً قائمة المركز المالي وقائمة الدخل)، وحينها سنتمكن وبشكل دقيق إلى حد كبير من تحديد حصتها السوقية من إيراداتها داخل المملكة ونموها مستقبلاً مقارنة بمنافسيها المحليين وسنتمكن أيضاً من تقييم السعر العادل لاستثماراتها الخارجية عندما دفعت الإدارة السابقة ما يقرب من 21 مليار ريال للاستحواذ عليها! بشكل عام، يجب أن نشكر الإدارة الجديدة للشركة على هذه الخطوات التصحيحية والجريئة في الوقت نفسه ليرى المستثمرون عامة ومساهمو الشركة خاصة، الحقيقة كما يجب أن تكون ودون رتوش، وفي رأيي أعتقد أن هذا يمثل أبسط الحقوق والأهم أنه يرسل إشارات عن احترافية الإدارة الجديدة وثقتها بنفسها منذ بداية تقلدها المسؤولية، وما يؤكد هذا أن إيضاحات القوائم المالية للشركة في الربع الثالث من هذا العام (والتي تم الإعلان عنها قبل أيام قليلة) تضمنت وبشكل مفاجئ الأرقام المالية بطريقة حقوق الملكية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2011؛ ليتمكن الجميع من قراءة وتحليل الوضع المالي المتوقع قبل حدوثه فعلاً مع بداية العام المالي الجديد.