منوعات

أسر مكية تستعين بعاملات إفريقيات دون سماسرة

أسر مكية تستعين بعاملات إفريقيات دون سماسرة

يفضل أهل مكة المكرمة الاستعانة بالعاملات الإفريقيات للعمل في المنازل، لوجودهن بكثرة في العاصمة المقدسة منذ سنوات عديدة، ما ساعدهن على معرفة البيئة الأسرية لأهل مكة، ويعملن بدون الاستعانة بسماسرة، إضافة إلى ازدياد أسعار العاملات الإندونيسيات. ويقول أهالي مكة المكرمة إن العاملة الإفريقية تمتاز بالإخلاص والتفاني في العمل، إضافة إلى الالتزام بالاتفاق، عكس العمالة الإندونيسية، إذ إن بعضهم لا يستمر في العمل أكثر من شهرين. بعض البيوت المكية، عقدت اتفاقيات مع العمالة الإفريقية، بأن تأتي يومين في الأسبوع، ولساعات معدودة من النهار، يقمن بالتنظيف، والغسل، مقابل أجر شهري لا يتعدى 400 ريال فقط. ولجأت البيوت المكية إلى محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار الخادمات الإندونيسيات، التي وصلت إلى 2500 ريال شهريا إلى الاستعانة بالخادمات الإفريقيات، اللاتي لا تتجاوز رواتبهن الشهرية 700 ريال. واستغلت الأيدي العاملة الإندونيسية المعضلات التي يواجهها قطاع الاستقدام مع هيئة العمالة الإندونيسية، وإيقاف عملية الاستقدام، وبادرت إلى رفع الأسعار بشكل كبير جدا، حيث أصبح راتب العاملة الواحدة يراوح بين 1500 و2500 ريال، بحسب كبر وصغر المنزل، وعدد أفراد الأسرة، فضلا عن أن هناك عمولة اتفاق تعطى إلى سماسرة جلب تلك العاملات إلى المنازل، تراوح بين 300 و500 ريال. من جهتها، تكثف الجهات الأمنية، خصوصا إدارة الجوازات في العاصمة المقدسة، جهودها للقبض على المخالفين لأنظمة الإقامة في السعودية، من خلال تنفيذ الجولات والمداهمات الميدانية المستمرة، التي تنطلق بعد نهاية موسم كل حج. وأوضح المقدم محمد الحسين، الناطق الإعلامي لإدارة الجوازات في منطقة مكة المكرمة، أن أفراد دوريات الجوازات في منطقة مكة المكرمة ينظمون عمليات مداهمة مستمرة، يتم فيها إلقاء القبض على المخالفين لأنظمة الإقامة، إضافة إلى أنه يتم كشف عدد منهم مطلوبين في قضايا جنائية. وأضاف الحسين، "هناك عديد من الأحياء والمنازل المعروفة لدينا يتم رصدها من قبل رجال التحري، ويتم التنسيق بيننا في كيفية المداهمة، خصوصا إذا تبين وجود عدد كبير من العمالة المخالفة داخل تلك المنازل، فتتم المداهمة والقبض عليهم، ومن ثم ترحيلهم إلى بلدانهم. أما من عليه قضايا أمنية أو جنائية فيتم تحويله إلى الجهات المختصة". وطالب الحسين المجتمع بضرورة عدم التعاون مع هذه الفئة المخالفة لأنظمة الإقامة، لأن التعامل معهم يساعدهم ويشجعهم على البقاء في بلدنا واستنزاف مدخراته الاقتصادية، إضافة إلى وجود بيئة خصبة لديهم لاقتراف الجرائم المتنوعة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من منوعات