أخبار اقتصادية

لمنع التلاعب بالأسعار.. إلزام المستوردين بالكشف عن حوالاتهم المصرفية

لمنع التلاعب بالأسعار.. إلزام المستوردين بالكشف عن حوالاتهم المصرفية

لمنع التلاعب بالأسعار.. إلزام المستوردين بالكشف عن حوالاتهم المصرفية

شرعت الجمارك السعودية في إلزام المستوردين تقديم ما يثبت صحة الفواتير المقدمة للمنافذ عبر إبراز "إيصالات" الحوالات المصرفية للشركات المتعامل معها في الخارج، للتأكد من مطابقتها للقيمة التي تحصل عليها الرسوم الجمركية للدولة. وامتنعت إدارة جمرك ميناء جدة عن قبول معاملات الإرساليات التي لا تحمل ما يبين دفع قيمة الفواتير من إيصالات مصرفية للشركات الموردة أو الوسيطة، ما اعتبره بعض المستوردين إعاقة لحركة البضائع الواردة دون مبرر، خاصة أن الجمارك بدأت في تطبيق أنظمتها بطريقة مفاجئة وأربكت عملاءها. ومنحت إدارة الجمرك المستوردين المتعاملين بـ"الآجل" إمكانية تسجيل تعهد بإحضار ما يثبت دفع قيمة الإرسالية خلال ثلاثة أشهر من تقديم المعاملة للجمرك. ويرى إبراهيم العقيلي رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة التجارية أن السلبيات التي وقعت مثل تراكم المعاملات وتأخير الكشف عليها كانت بسبب توقيت القرار، حيث طبق بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة، إضافة إلى تعذر كثير من المستوردين بعدم علمهم بالقرار مسبقا، رغم أنه جرى التعميم من قبل الجمارك ومجلس الغرف السعودية. #2# مشيرا إلى أن الحاجة ملحة إلى توضيح أكبر للقرار، فطرق السداد متنوعة فهناك من يدفع قيمة وارداته عبر الإنترنت أو "الآجل" أو دفع مبلغ مقدم وخصم قيمة كل شحنة على حدة، فيصعب حينها تقديم ما يثبت دفع قيمة الإرسالية عبر المصارف، غير التجار الذين يملكون مصانع في الخارج وترسل الشحنات إليه محليا، فكيف يتم تقديم إيصال بتحويل مبلغ عن قيمة وارداته. وانتهت مصلحة الجمارك السعودية من إعداد برنامج ارتبطت بموجبه آليا مع سفارات المملكة في الخارج عبر وزارة الخارجية لتصديق ومتابعة المستندات الخاصة بالإرساليات الواردة للمملكة والتأكد من صحتها ومدى مطابقتها للمواصفات واجتيازها للاختبارات الخاصة بالجودة في بلدان منشئها. وأكدت المصلحة أن الأصل في شهادات المواصفات الصادرة من بلدان العالم صحتها وسلامتها ولا تعمد المنافذ الجمركية لعدم الاعتراف بها إلا في حال أخضعت بعض العينات للفحص داخل المختبرات الخاصة أو الحكومية، وأثبتت عدم ملاءمتها للاستخدام بعكس الشهادة المرفقة معها. ويتيح الربط الآلي مع السفارات السعودية في الخارج الاعتماد الآلي لشهادات المواصفات والمنشأ والفواتير الخاصة بالإرساليات، كما يقضي البرنامج على أي تلاعب قد يحدث في قيم الإرساليات من قبل التجار للتهرب من الرسوم الجمركية. واعتبر رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة التجارية أن التوجه الجديد للجمارك يخدم عملية فسح الواردات ويسهل عمل الإدارات الجمركية متى ما تم التأكيد على الملحقيات التجارية في الخارج بسرعة إنجازها للمعاملات واعتماد ما لديها من مستندات في وقت مناسب، حتى لا تتأثر الحركة التجارية بالتأخير المحتمل. مشيرا إلى أن تصديق المستندات من قبل السفارات والقنصليات في الخارج طبق في السابق وألغي قبل نحو خمس سنوات لملاحظة التأخير في عملية التصديق وتضرر القطاع التجاري نتيجة لذلك. وقال العقيلي إن مصلحة الجمارك هي المستفيد الأكبر من البرنامج الجديد في جانب محاربة التلاعب في الفواتير لخفض الرسوم الجمركية، وستنجح في مواجهة الغش التجاري بعد أن تنجح في اعتماد شهادات تحمل مواصفات سعودية معتمدة ودلالة منشأ صحيحة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية