أكد مسؤول خليجي أن استمرار وزارة التجارة والصناعة السعودية في حظر تصدير الدواجن وبعض المنتجات الزراعية عن الدول الخليجية يمس بقرارات الوحدة الخليجية التي يسنها اتحاد مجلس التعاون الخليجي منذ قرابة ثلاثة عقود.
وقال المسؤول إن هذه القرارات الأحادية التي تتخذها بعض الدول الخليجية تأتي ضد مصلحة المستهلك الخليجي الذي لا يمكن أن يشعر بإيجابيات السوق الخليجية المشتركة التي يسمع عنها, بل سيشعر بارتفاع الأسعار كواحدة من تبعات مثل هذه القرارات.
وحذر المسؤول من تبعات توجه دولتين خليجيتين لحظر تصدير المياه الجوفية لبقية دول المجلس مطلع العام المقبل الذي يعد أيضا مخالفا للوحدة الخليجية التي ننادي بها, كما أن هذه التحركات الفردية تهز كيان مجلس التعاون أمام عمليات التفاوض التي يعقدها المجلس باسمه مع دول العالم عند توقيع الاتفاقيات.
وأوضح لـ''الاقتصادية'' خليل خنجي رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي, أنه قياسا على قانون منع دول المجلس من إغراق الدول بالمنتجات لذلك هذا الإجراء يعتبر مخالفا وهذه القرارات الأحادية لن توصلنا إلى وحدة اقتصادية خليجية حقيقية, وبنفس قرار منع الإغراق يقاس قرار ''الحظر''.
وبين أن قرار وزارة التجارة السعودية حظر تصدير بعض منتجاتها, كان له انعكاسات على مناطق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أسهم هذا القرار في ارتفاع الأسعار في تلك الأسواق.
وأشار إلى عدم وجود أي تحركات رسمية من قبل أعضاء المجلس، إلا أن هنالك محادثات غير رسمية لتوضيح مدى خطورة هذه القرارات ''الأحادية'' التي تؤثر على سمعة المجلس الذي يعتبر كيانا واحدا.
وبين أن الحظر يجعل دول المجلس تتجه لفتح أسواق جديدة وهو ما قد يؤثر على الوحدة الاقتصادية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات يعني صعوبة عودة الأسواق الخليجية بعد انتهاء الأزمة، إذ اعتمدت منافذ أخرى ما يؤثر على اقتصاديات دول المجلس.
وكشف لـ''الاقتصادية'' عن توجه دولتين أيضا إلى حظر تصدير المياه الجوفية لدول المجلس وهذا يهز الوحدة الاقتصادية, مشيرا إلى أن دولتي ''البحرين والإمارات'' تتجهان مطلع العام المقبل إلى وقف تصدير المياه الجوفية بحجة الحفاظ على المياه الجوفية.
وكشف أن المشكلة الحقيقة التي يواجها المجلس أن قراراته دائما ما تكون اختيارية وليست إلزامية حتى الآن، لذلك يصعب إرغام أي دولة عن الرجوع عن قراراتها, إلا أن اتحاد مجلس الغرف الخليجية يتمنى ألا تستعجل الوزارات المعنية بقراراتها التي غالبا ما تضرب مصالح الدول الأخرى ضمن الوحدة الخليجية, التي تعتبر سوقا واحدة.
وتمنى خنجي أن تكون هذه القرارات الأحادية مؤقتة وألا يأخذها صاحب القرار كقرارات واقعية ودائمة, وأن يراجعوا قراراتهم وألا يستعجلوا بإعلانها.
ولفت إلى أن هنالك مخاوف من هذه القرارات أبرزها: ألا يكون مجلس التعاون الخليجي ذا مصداقية أمام دول العالم خاصة أن دول المجلس توقع اتفاقيات حرة مع بعض الدول الأوروبية والكتل باسم مجلس التعاون الخليجي كمجموعة, وهنالك مفاوضات أخرى لاتفاقيات مهمة بين دول المجلس ودول أخرى، وهذه القرارات الأحادية تعطي ضعفا لمجلس التعاون وضعفا في التفاوض.
