اتجه بعض شركات الدواجن في السوق المحلية لاستغلال غلاء أسعار الدجاج المستورد؛ لكسب حصة أكبر في السوق من خلال عروض ترويجية لمنتجاتها.

ويأتي ذلك بعد أن دفعت وزارة التجارة إلى إصدار قرار بتعليق تصدير الدجاج حتى اكتفاء السوق المحلي واستقرار الأسعار باعتباره إحدى السلع التموينية الرئيسة، بعد موجة الغلاء في الدجاج المستورد في الأشهر الماضية ورصدت ''الاقتصادية'' قيام بعض الشركات بتكثيف حملاتها الإعلانية والدعائية لمنتجات الدواجن لديها حيث انتشرت في معظم شوارع العاصمة الرياض، في ظل سيطرة الدواجن المستوردة على السوق السعودية بنسبة بلغت نحو 60 في المائة، في الوقت الذي تستحوذ فيه شركات الدواجن المحلية على نسبة تبلغ نحو 40 في المائة فقط من السوق المحلي، إذ من المتوقع أن تزيد هذه النسبة بعد غلاء المستورد ووصوله إلى أرقام مرتفعة.

وتعاني السوق السعودية شحاً في الدجاج المستورد إلى جانب عدم مقدرة المنتجين المحليين على تغطية حاجة السوق. ووفقاً لإحصائيات حديثة لا يستطيع المنتجون المحليون تغطية أكثر من 38 – 40 في المائة، مع العلم أن بعض الدراسات تشير إلى مقدرتهم على بلوغ حجم تغطية لحاجة السوق يصل إلى نحو 47 في المائة.

وأكد لـ '' الاقتصادية '' الدكتور محمد صالح الدربي المستثمر والمدير التنفيذي السابق للجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن في وقت لاحق، أن تراجع حجم الإنتاج المحلي من الدجاج تسبّب في انكشاف السوق السعودية على أزمة ارتفاع الأسعار العالمية، مشيراً إلى أنه في ظل استمرار الاعتماد بشكل كبير على المنتج المستورد فمن الطبيعي أن تتأثر السوق المحلية بالتقلبات العالمية.

وقال الدربي إن إغراق السوق السعودية بالمنتج المستورد من أبرز العوائق، حيث أشار إلى أن الدراسات من المكاتب الاستشارية العالمية أكدت تعرُّض السوق السعودية للإغراق من تلك المنتجات المستوردة.

واعتبر المسؤول السابق في جمعية منتجي الدواجن، أن الأرقام أثبتت بالبراهين أن السوق السعودية منذ عقود تعاني حالة إغراق من المنتجات البرازيلية، وذلك كون المنتجين للدواجن في هذا البلد يعدون اللاعبين الرئيسين على مستوى العالم في تربية الدواجن وتصديرها.

وقال الدربي: ''محاولات الإغراق، التي كانت تمارسها الشركات البرازيلية وقبلها الفرنسية المنتجة للدواجن، بجوار المعوقات والإجراءات المعقدة للحصول على التمويل، تسبّبتا في إحباط تلك المحاولة للتوسعة الكبيرة جداً، التي كان يطمح إليها منتجو الدواجن المحليون''.

وأضاف ''المنتج البرازيلي في الأسواق المحلية يُباع بأسعار أكثر من تلك التي يُباع بها في الدول المستوردة وبفارق سعري واضح''.

ولفت الدربي إلى أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار، الذي يشهده قطاع الدواجن، إلا أنه يظل الأفضل سعراً، مقارنة ببقية منتجات اللحوم البروتينية الأخرى كاللحوم الحمراء أو البيضاء، مفيداً أن الاتجاه من قِبل المستهلكين نحو شراء الدواجن سيظل مستمراً حتى إن ارتفعت الأسعار أيضاً، وذلك نظراً لأنها ما زالت تحافظ على صدارة قائمة أسعار منتجات اللحوم من حيث الأقل سعراً والخيار الاستراتيجي الأمثل.

ويقدر حجم الاستثمار في قطاع الدواجن في السوق المحلية في الوقت الحالي بنحو 45 مليار ريال، في الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن السوق بحاجة فعلية إلى مضاعفة الاستثمار، من خلال دعم الدولة للصناعة، لمواجهة المنافسة الحادة مع المنتج المستورد.

يُشار إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن أخيراً جاء نتيجة الارتفاع في أسعار مدخلات أعلاف الدواجن المتمثلة في الصويا والذرة الصفراء نظراً للجفاف الذي أصاب بعض الدول الزراعية المصدّرة للأعلاف إلى السعودية التي تشكل نحو 66 إلى 70 في المائة من تكلفة الدجاجة الواحدة.