رفع مخصصات تحلية المياه إلى 5 مليارات العام المقبل لزيادة الطاقة

كشف الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن رفع سقف ميزانية المؤسسة للمشاريع لعام 2013 من مليار ونصف إلى 5 مليارات ريال، بعد أن صدرت موافقة وزارة المالية على ذلك. وأوضح آل إبراهيم إلى أنه تمت مناقشة مشاريع المؤسسة لعام 2013 مع وزارة المالية أخيراً، وتم اطلاعها على نسبة النمو وحاجة المناطق لرفع كمياتها من المياه المحلاة، خصوصا منطقة جدة، واتخذت قرارها حيال ذلك. ويأتي ذلك في ظل حجم النمو الحاصل في جميع مناطق السعودية، خصوصا منطقة مكة المكرمة، التي لا تكاد تخلو من الزائرين على مدار العام، خصوصاً في مواسم رمضان والحج. وأشار محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى أن المؤسسة لا تنشئ مشاريعها بالأرخص، بل يتم إنشاؤها بأجود وبأحدث الأجهزة، التي توصل لها العلم في جميع أنحاء العالم. وشدد آل إبراهيم على ضرورة تثقيف المجتمع على ترشيد المياه، مؤكداً أن هذا الدور منوط به مؤسسته ووسائل الإعلام وجميع الجهات التي لها علاقة مباشرة مع المواطنين. وفيما يخص الاستهلاك اليومي في المياه قال آل إبراهيم: "المؤسسة تنتج لسد جزء من احتياج المياه، وليس بشكل رئيس وتعتبر ضمن منظومة كبيرة من مصادر المياه، سواء الجوفية أو السدود أو غيرها من المصادر الأخرى، لذلك فإن الترشيد مطلب ضروري من قبلنا، ومن قبل وسائل الإعلام لتثقيف كل شرائح المجتمع". وأوضح محافظ مؤسسة تحلية المياه أنه من ضمن المحطات، التي تحت الدراسة محطة ينبع المرحلة الثالثة، التي تنتج 550 ألف م 3 في اليوم، إضافة إلى 2500 ميقاوات من الكهرباء، حيث إن المناطق المستفيدة منها المدينة المنورة وادي الفرع المهد بدر الحناكية الصويدرة الحمراء الرايس ينبع. وأضاف: "كما أن محطة رابغ المرحلة الثالثة تنتج 20 ألف م3 في اليوم والمناطق المستفيدة منها مدينة رابغ ومحافظة خليص، محطة حقل المرحلة الثالثة المنطقة المستفيدة منها حقل بإنتاج يبلغ 9 آلاف م3 في اليوم، محطة ضباء المرحلة الرابعة والمنطقة المستفيدة منها ضباء بطاقة إنتاج تبلغ 9 آلاف م3 في اليوم، محطة الوجه المرحلة الرابعة بطاقة إنتاجية تبلغ 9 آلاف م3 في اليوم محطة رابغ المرحلة الرابعة والمناطق المستفيدة منها جدة ومكة بطاقة إنتاجية تبلغ 600 ألف م3 في اليوم وهي المحطة التي وافقت وزارة المالية على إنشائها". ولفت آل إبراهيم إلى أن جميع المحطات انتقلت إلى الأجهزة الحديثة التي يمكن صيانتها واستبدالها بأيد سعودية، مبيناً أن تكلفة إعادة إعمار المحطة يبلغ نحو 5 في المائة من إجمالي تكلفة المحطة، وبالتالي ستخفض التكلفة التشغيلية بنحو 70 في المائة.