لم أحمّل وزير الصحة مسؤولية تعطيل نظام مكافحة التدخين - فيديو -
أوضح سليمان الصبي الأمين العام السابق لجمعية نقاء أن نظام مكافحة التدخين ليس بيد وزير الصحة، وإنما بيد مجلس الشورى ومجلس الوزراء، جاء ذلك خلال تعقيبه لما نشر في الصحيفة في العدد 6944 بتاريخ 29/11/1433هـ الموافق 15-10-2012، وعلى حسب قوله: "جاء منافيا للحقيقة, حيث إنه نسب إلي كلاما لم أقله عن وزارة الصحة أو عن وزيرها الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة, فما ذكره المحرر من أن وزير الصحة خالف الأنظمة والقرارات المعنية بمكافحة التدخين, ومنها تأخير إصدار نظام مكافحة التدخين, كلام مجاف للحقيقة, ولم يصدر عني لا تلميحا ولا تصريحا, ولا يمكن أن يصدر مني مثل هذا الكلام، لسبب بسيط وهو أن نظام مكافحة التدخين ليس بيد وزير الصحة، وإنما بيد مجلس الشورى ومجلس الوزراء، وإنما الذي قلته: إن مسؤولية متابعة النظام تقع على معالي وزير الصحة، رئيس لجنة مكافحة التدخين.
وفي تقديري أن سبب وقوع المحرر في هذه الأخطاء يعود إلى كونه فسر كلامي على غير مراده، والواجب المهني يحتم عليه أن يذكر كلامي نصا أو مسجلا دون التصرف فيه, وكونه يتصرف في كلامي ويحملني ما لم أقله فهذا أمر مرفوض وغير مقبول، وعليه آمل من صحيفتكم الغراء التي لها تعاون كبير معنا في تصحيح هذا الخبر منعا للالتباس أو التحريف، وحتى لا يستغله أصحاب النفوس الضعيفة في غير محله".
في المقابل "الاقتصادية"، تؤكد أن حديث سليمان الصبي تطرق إلى مسؤولية وزير الصحة الذي هو رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ عن تأخير نظام مكافحة التبغ متسائلا في حديثه عن سبب هذا التأخير، كما أن "الاقتصادية" تنشر نص حديثه المسجل, لندع القارئ يحدد ما تعنيه كلمات الصبي "في الحقيقة الشيء الذي يقلق كل المكافحين عدم خروج نظام مكافحة التبغ حتى الآن, وهذا السؤال يوجه إلى رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ووزير الصحة, يفترض أن يسأل ويكرر عليه السؤال ويملل كثرة السؤال عليه, ليش ما يخرج هذا النظام؟ لماذا؟ من المسؤول عن تأخيره هذا التأخير كله, وقضية التعاميم التي تصدر بين الفترة وأخرى جيدة, لكن ليست دقيقة وفعالة إذا ما كان نظاما واضحا وشاملا بجميع المخالفات الناتجة عن التبغ".
وكان مشروع نظام مكافحة التدخين المرفوع من مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليه عام 1422 على حظر التدخين في العديد من الأماكن من بينها المرافق والساحات المحيطة بالمساجد، وكذلك الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية سواء كانت حكومية أو خاصة ووسائل النقل العامة البرية والجوية.
أضف تعليق