قال الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اكمل الدين اوغلى اليوم الاربعاء ان قرار حكومة بورما التراجع عن فتح مكتب للمنظمة سيطرح على اجتماع وزارء خارجية الدول الاعضاء في جيبوتي الشهر المقبل. واضاف اوغلي خلال مؤتمر صحافي صحافي في جدة "لم نتلق اي اخطار رسمي من قبل حكومة ميانمار (بورما) يفيد بتراجعها عن فتح مكتب انساني" مشيرا الى طرح الامر على اجتماع وزراء الخارجية في جيبوتي في نوفمبر المقبل. واوضح ان الاتفاقية "تنص على ان يكون المكتب مؤقتا لايصال المساعدات الانسانية للمتضررين بالتعاون مع حكومة بورما".
وشدد على "عدم رغبة المنظمة في تسييس عملها الانساني، رغم استمرار سعيها لاسترجاع الحقوق القانونية والدستورية لاقلية الروهينغيا المسلمة في البلاد من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية وليس من خلال المكتب الانساني". وكانت بورما قررت عدم السماح بفتح المكتب بعدما شهدت البلاد خلال ايام تظاهرات حاشدة لرهبان بوذيين تطالب بمنع ذلك لانهم يرون فيه دعما لاقلية الروهينغيا المسلمة في مواجهة اتنية الراخين البوذيين. وقال مصدر في الرئاسة البورمية لوكالة فرانس برس الاثنين ان "الرئيس لن يسمح بفتح مكتب لمنظمة التعاون الاسلامي" مشيرا الى ان هذا القرار سببه ان فتح مثل هذا المكتب "لا يتفق وارادة الشعب".
وتظاهر الاف الرهبان البوذيين الاثنين في العديد من مدن البلاد احتجاجا على عزم منظمة التعاون الاسلامي فتح مكتب لها في بورما. وقال راهب في مندالاي "لا يمكننا قبول مكتب لمنظمة التعاون الاسلامي". واضاف "لا مكتب موقتا ولا مكتب دائما". وطالب المتظاهرون بمنع اي تمثيل لمنظمة التعاون الاسلامي التي تضم 57 دولة. وفي غرب البلاد حيث الغالبية بوذية، سقط حوالى تسعين قتيلا خلال ثلاثة اشهر بين بوذيين من اتنية الراخين والروهينغيا المسلمين. وعلى غرار شريحة واسعة من البورميين، تعتبر الحكومة ابناء اقلية الروهينغيا البالغ عددهم حوالى 800 الف نسمة مهاجرين غير شرعيين وليس مواطنين. وهم يتحدثون لهجة مماثلة لسكان بنغلادش.
