لم يعد الشأن المحلي وحده الذي يترقب تعيين متحدثين رسميين لوزارات "الاقتصاد والتخطيط، والمالية، والبترول والثروة المعدنية"، حيث ساهمت أهمية تلك الوزارات وتأثيرها في الاقتصاد العالمي، خاصة بعد التقارير التي بيّنت أن الاقتصاد السعودي ثاني أسرع نمو ضمن اقتصاديات دول مجموعة العشرين، ما جعل ترقب تعيين المتحدثين الإعلاميين لتلك الوزارات بات ترقبا عالميا، نظرا لارتباطها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وتكمن أهمية الوزارات الثلاث في طبيعة أعمالها، فوجود متحدثين رسميين بها قد يقفل باب الشائعة والأكاذيب التي قد تؤثر في سير أعمالها، نظرا لحساسية ودقة ما تقوم به، علاوة على ارتباط أعمالها باقتصاديات دول أخرى، ولا سيما أن الاقتصاد السعودي يعد محركا رئيسا في عجلة التنمية العالمية.

وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور حمد الموسى أستاذ الإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: إن أهمية تعيين متحدثين رسميين للوزارات يعزز ما يسمى بنموذج الاتصال المتكامل، الذي يقود تلك المؤسسات إلى التحدث بصوت واحد، ما يسهم في عدم صدور تصاريح متناقضة أو متعارضة في المؤسسة الواحدة، إضافة إلى مواجهة السلبية المتمثلة في الإشاعات أو الرسائل المبنية على معلومات غير دقيقة.

وأضاف أن تسمية متحدثين رسميين في الوزارات يسهم في تزويد الإعلام والجهات الأخرى بالمعلومة في أسرع وقت ممكن، نظرا لأن الناطق يملك صلاحية التحدث لوسائل الإعلام دون الرجوع إلى الإدارة العليا في كل مرة.

وعن أهمية وجود متحدثين رسميين في الوزارات آنفة الذكر، أوضح الموسى "هذه الوزارات تتقاطع مع الكثير من الوزارات الأخرى في عملها، ولا سيما أنها أصبحت في بؤرة اهتمام وسائل الإعلام حاليا، بسبب ازدياد مستوى الشفافية لدى الوزارات الأخرى، فأصبحت تلقي المسؤولية على تلك الجهات الثلاث، نظرا لغياب تقديم المعلومة". وطالب الموسى بضرورة وجود متحدثين رسميين في تلك الوزارات حتى لا تكون الصوت الغائب، أو تكون ضحية غياب صوتها في وسائل الإعلام، ولا سيما أن هذه الوزارات لها ارتباط بالاقتصاديات العالمية الأخرى. من ناحيتهم، أكد إعلاميون أهمية تعيين متحدثين رسميين في الوزارات المرتبطة بالجمهور، وذلك لمواكبة التطور الذي تشهده الساحة الإعلامية على جميع الأصعدة، إضافة إلى نقل المعلومات المتعلقة بالوزارات أو الجهات الحكومية بأسلوب حضاري وفي فترة وجيزة من الحدث للمستفيد الأخير وهو المتلقي.