بعد مرور 144 يوماً على قرار الحكومة .. 13 وزارة بلا «متحدث رسمي»

ما زالت 13 وزارة سعودية ''بلا متحدث رسمي'' رغم مُضي نحو 144 يوماً على قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، خاصة الجهات الخدمية، بتعيين متحدثين رسميين في مقارها الرئيسة، وكذلك في الفروع حسب الحاجة. فيما قدّمت 12 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية أوراق اعتماد ناطقيها الإعلاميين وقال لـ ''الاقتصادية'' عبد الرحمن الهزاع وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الثقافية الدولية والمتحدث الرسمي للوزارة: إن من بين الجهات التي قدمت أوراق اعتماد متحدثيها لوزارة الإعلام بعد قرار مجلس الوزراء هي: وزارات الزراعة، والشؤون الاجتماعية، والنقل. وقلص انضمام الوزارات الثلاث لركب سابقاتها القائمة من 16 وزارة لم تعين ناطقين إلى 13، وذلك من أصل 23.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

لا تزال 13 وزارة سعودية "بلا متحدث رسمي" رغم مضي نحو 144 يوما على قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، خاصة الجهات الخدمية، بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسة، وكذلك في الفروع بحسب الحاجة. فيما قدمت 12 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية أوراق اعتماد ناطقيها الإعلاميين وقال لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن الهزاع وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الثقافية الدولية والمتحدث الرسمي للوزارة: إن من بين الجهات التي قدمت أوراق اعتماد متحدثيها لوزارة الإعلام بعد قرار مجلس الوزراء هي: وزارات الزراعة، والشؤون الاجتماعية، والنقل. وقلص انضمام الوزارات الثلاث لركب سابقاتها القائمة من 16 وزارة لم تعين ناطقين إلى 13، وذلك من أصل 23. وعيّنت وزارة الزراعة المهندس جابر محمد الشهري متحدثا باسمها، بينما كلفت "الشؤون الاجتماعية" محمد العوض متحدثا رسميا لها، في حين قدمت وزارة النقل أوراق عبد العزيز الصميط لوزارة الإعلام لاعتماده كمتحدث لها. ويأتي إبلاغ الوزارات والهيئات لوزارة الثقافة والإعلام بتعيين متحدثين رسميين باسمها، استجابة لقرار مجلس الوزراء الذي نص على ضرورة إبلاغها، في حين تتركز المهمة الرئيسة للمتحدث في إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات، وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام. وأوضح الهزاع أن من بين الهيئات والمؤسسات والجهات الخدمية التي رفعت لوزارة الإعلام أوراق اعتماد متحدثيها أخيرا هي: الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، وهيئة الري والصرف في محافظة الأحساء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والخطوط الجوية العربية السعودية. وعيّنت رئاسة شؤون الحرمين أحمد المنصوري متحدثا باسمها، بينما كلفت هيئة الري والصرف الصحي في الأحساء فرحان بن فهد العقيل متحدثا رسميا لها، في حين رشحت المؤسسة العامة لتحلية المياه عبد العزيز المزروع متحدثا رسميا لها، فيما اختارت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس ناطقا إعلاميا باسمها. ومن بين الأسماء التي رفعت أوراق اعتمادهم لدى وزارة الثقافة والإعلام كمتحدثين رسميين عن الجهات التي يعملون بها، عبد الله العبد الجبار عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وماجد الشدي عن هيئة السياحة والآثار، وسلطان السريع عن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وفهد العتيبي عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وعبد الله الأجهر عن الخطوط الجوية العربية السعودية. وبتعيين وزارات: النقل، الزراعة، والشؤون الاجتماعية، متحدثين رسميين لها، يرتفع بذلك عدد الجهات التي عينت ناطقين إعلاميين إلى عشرة بدل من سبعة "سابقا" لتلحق بنظيراتها من وزارات: الداخلية، والعمل، والثقافة والإعلام، والصحة، والتربية والتعليم، والخدمة المدنية، والخارجية. ولا يزال الإعلام ينتظر من الوزارات الـ 13 تعيين متحدثين رسميين لها، وتمثل هذه الوزارات: الاقتصاد والتخطيط، والتعليم العالي، والشؤون الإسلامية، والشؤون البلدية والقروية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والدفاع، والمالية، والحج، والمياه والكهرباء، والتجارة والصناعة، والإسكان. في حين اكتفت تلك الوزارات بمديري علاقات عامة وإعلام لديها، بهدف التواصل مع مختلف الوسائل الإعلامية والعمل معهم بصفة "متحدث رسمي غير معلن". ويعد اللواء المهندس منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أول من سمّي بين المتحدثين في الوزارات العشر، فيما سمي حطاب العنزي مدير العلاقات العامة والإعلام متحدثا رسميا لوزارة العمل، وعبد الرحمن الهزاع متحدثا رسميا لوزارة الثقافة والإعلام، فيما عين الدكتور خالد مرغلاني مدير العلاقات العامة والإعلام متحدثا رسميا لوزارة الصحة، وعينت وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني متحدثا رسميا لها، فيما عينت وزارة الخدمة المدنية عبد العزيز بن عبد الرحمن الخنين متحدثا رسميا لها، وعينت وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي متحدثا رسميا باسمها. وكان مجلس الشورى قد أوصى في وقت سابق، بضرورة تعيين جميع الجهات الحكومية متحدثين رسميين للتواصل مع الإعلام، ومعرفة ما يدور في أروقة تلك الوزارات من أحداث ومستجدات. وساهم تعيين متحدثين رسميين في بعض الجهات الحكومية، في إبراز جهودها وقطع الأقاويل التي قد تؤثر في عملها، فضلا عن تمكين الإعلاميين من الحصول على المعلومة الصحيحة ومن مصادرها. وتعتبر وزارة الداخلية هي الجهة السبّاقة بين الـ 23 وزارة في تعيين متحدث رسمي لها، خلافا لتعيينها متحدثين أمنيين في شرطة مناطق السعودية، ما أدى إلى تواصل جميع الجهات الأمنية مع الإعلام وإبراز جهودها واستقاء المعلومات، خاصة في الجانب الأمني من مصدرها الصريح دون الترجيح أو التأويل أثناء إعداد المادة الصحافية. وسعت الوزارات التي عينت متحدثين رسميين لها، إلى التواصل الجيد مع الإعلام وعدم اكتناف الغموض أعمالها، إذ إن تقدمها للإعلام عن طريق متحدثها المخول بالحديث عنها في أمر يبحث الإعلامي عنه بدلا من تناول الموضوع بطريقة خاطئة قد لا تخدم الجهة المعنية وحتى المؤسسة الإعلامية، كما أن المتحدثين الرسميين في تلك الوزارات كان لهم دور في إبراز نشاط وبرامج وزاراتهم، وذلك لتواصلهم مع مختلف وسائل الإعلام، علاوة على تعزيز الشفافية، ومن ذلك التجاوب على التساؤلات التي ترد إلى الجهة التي يعملون فيها والرد عليها. يذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارا في آخر جمادى الثانية بإلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، خاصة الجهات الخدمية، بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسة، وكذلك في الفروع بحسب الحاجة وإبلاغ وزارة الثقافة والإعلام بذلك، على أن تكون المهمة الرئيسة للمتحدث إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات، وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام.