ذكر تقرير صدر أمس أن سفن الصيد غير القانونية في سيراليون، التي تبيع معظم مأكولاتها البحرية لأوروبا تضر بسبل العيش المحلية.

وجاء في التقرير الصادر من جانب مؤسسة العدالة البيئية (إي جيه إف) تحت عنوان ''كشف الصيد عن طريق القرصنة'' نشرته وكالة (د ب أ) أن مياه غرب إفريقيا تشهد أعلى مستويات أنشطة الصيد غير القانوني في العالم، ويمثل ذلك ثلث أنشطة الصيد المعتادة في المنطقة.

وخلال عامين من الاستقصاء، تلقت المؤسسة في جنوب سيراليون أكثر من 250 تقريرا عن الصيد من خلال القرصنة من جانب سفن صناعية، وتبين أن تسعا من بين كل عشر سفن من تلك تصدر ما تقوم بصيده إلى أوروبا. وكثير من تلك السفن يشتري أعلاما من الدول التي تنعدم لديها إجراءات المراقبة أو لا ترغب في ذلك.

يذكر أنه بموجب معاهدة أممية، تطالب الدول بالسيطرة على سفن الصيد التي ترفع أعلامها، ومع ذلك، فإنه يتم التلاعب حول ذلك الأمر بشكل يجعل من الصعب تعقبه، وتشير تقديرات العلماء إلى أنه إذا تواصلت تلك الممارسات، فإن الجزء الأكبر من مخزون الثروة السمكية المستخدمة في أغراض تجارية سينفد في غضون الـ 40 عاما المقبلة، وتدر أنشطة الصيد غير القانونية في العالم على مرتكبيها سنويا ما يراوح بين 10 - 23 مليار دولار.