صندوق النقد يدعو لمنح اليونان واسبانيا مزيدا من الوقت لخفض العجز

قال كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم انه ينبغي منح الدول الاوروبية التي تواجه صعوبات مثل اليونان واسبانيا المزيد من الوقت لخفض عجز الميزانية. والدولتان في قلب أزمة منطقة اليورو اذ تواجه اليونان صعوبة في تنفيذ برنامج لخفض الدين في حين تقترب اسبانيا من طلب مساعدات للتعامل مع ديونها بعد أن حصلت بالفعل على خط ائتمان بقيمة مئة مليار يورو لدعم بنوكها في يونيو حزيران الماضي. وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي في طوكيو "بدلا من القيام بكل شيء في وقت واحد أحيانا يكون من الافضل نظرا للظروف وحقيقة أن العديد من الدول تنفذ مجموعة مماثلة من السياسات في وقت واحد بهدف خفض العجز يكون من الافضل منح بعض الوقت". وأضافت "هذا ما طالبت به للبرتغال وهذا ما طالبت به لاسبانيا وهذا ما نطلبه لليونان حيث قلت مرارا أن عامين اضافيين مطلوبان للبلاد لتواجه فعليا برنامج الدعم المالي الذي تجري دراسته". ومن المنتظر صدور تقرير البرنامج اليوناني الذي تعده مجموعة الترويكا التي تضم المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي خلال الاسابيع القليلة المقبلة. وقال مسؤولون أوروبيون يوم الاثنين الماضي أن خلافات ظهرت داخل منطقة اليورو ومع صندوق النقد بشأن أفضل السبل للمضي قدما. خاصة بشأن ما اذا كان يتعين أن تحصل اليونان على مهلة في جهودها لخفض العجز. وتتعرض اسبانيا كذلك لضغوط اذ قال الصندوق وبنك اسبانيا المركزي وعدد من الاقتصادات ان التوقعات الاقتصادية التي وضعت على أساسها الحكومة تقديرات الميزانية لعام 2013 كانت متفائلة بشكل مبالغ فيه ما يعرض البلاد لخطر عدم الوفاء بالمستوى المستهدف للعجز. وتوقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد الاسباني بمعدل 3ر1 بالمئة العام المقبل بالمقارنة مع توقعات بانكماش 5ر0 بالمئة استخدمت في وضع الميزانية. وقال وزير الاقتصادي الاسباني لويس دي جويندوس يوم الاثنين ان مدريد ستلتزم بالمستويات المستهدفة ولا تعتزم أي تخفيضات جديدة. وكانت منطقة اليورو قد خفضت بالفعل المستويات المالية المالية المستهدفة لاسبانيا في وقت سابق هذا العام. ويوم الاثنين منحت منطقة اليورو البرتغال مهلة عام اضافي حتى 2014 لخفض عجز الميزانية عن الحد الاقصى المسموح به في المنطقة وهو ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.