الجاسر: ارتباط الريال بالدولار «مصلحة» وليس «سياسة» وذلك للتحوط الاقتصادي
اعتبر الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، أن ارتباط الريال السعودي بالدولار "مصلحة" وليس "سياسيا"، وذلك لأن الاقتصاد السعودي يعتمد على البترول، قائلا "البترول مسعر بالدولار لنا ولغيرنا، حتى الأوربيون يسعرون بترولهم بالدولار، وبالتالي إذا كان أكثر دخل المملكة ووارداتها بالدولار، فإن هناك في الاقتصاد ما يسمى بالتحوط، فلو لم يكن لديك هذا التحوط فستضطر إلى دفع الملايين للدول الأجنبية من أجل هذا التحوط، وقد أعطانا الله هذا التحوط جاهزاً".
واستدرك "أنه عندما تكون القاعدة الصناعية والإنتاجية والصادرات أكثر تنوعاً فلكل حادث حديث، ولكن أيضاً أريد أن أؤكد أن الارتباط بالدولار خدم اقتصادنا خدمة كبيرة، وأعتقد أن أي محلل موضوعي للوضع الاقتصادي في المملكة، والعملات ترتفع وتنزل، فلو ارتبطنا بأي عملة أخرى أو بأي سلة فسيكون الارتفاع والانخفاض مزعجاً".
أبدى خلال حفل نظمته الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وحضره أكاديميون وأكاديميات ومثقفون ومثقفات أمس الأول، وزير الاقتصاد والتخطيط تفاؤلا كبيرا بمستقبل الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز المعوقات الراهنة، لافتا إلى أن المملكة تشهد مرحلة متميزة في تطورها السكاني تعرف بـ"النافذة الديموغرافية"، وهي مرحلة تزيد فيها أعداد أفراد المجتمع ممن هم في سن العمل عن غيرهم من بقية السكان.
وكشف الدكتور الجاسر البارحة الأولى عن أنه في عام 2011م شكلت أعداد السكان ممن هم في سن العمل (15-64) نسبة 61 في المائة من مجموع السكان في مقابل 3.5 في المائة ممن تزيد أعمارهم على 75 سنة، و35.6 في المائة ممن تقل أعمارهم عن 15 سنة، وهي المرة الأولى -كما قال- التي تصل فيها أعداد السكان ممن هم في سن العمل عن غيرهم من مجموع السكان إلى هذه الأرقام، مشيرا إلى أن ذلك وضع لا يتكرر كثيراً في تاريخ الدول والشعوب لكنه أضاف: "علينا في المقابل أن نحسن الاستفادة من هذه الفرصة، متوخين الحكمة والحصافة في استغلالها".
وأكد الدكتور الجاسر أن هناك تحديين رئيسين تواجههما المملكة اقتصاديا، يتمثل الأول في تطوير السبل والوسائل التي تكفل للاقتصاد استحداث الفرص الوظيفية الكافية لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل في الحاضر والمستقبل، وكذلك استيعاب من ليس لديهم عمل في الوقت الحاضر، أما التحدي الثاني فيكمن في إرساء معدلات الإنتاجية العالية والحفاظ عليها بصورة مستدامة في كل من القطاعين الحكومي والخاص.
ووعد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، بأن تكون المرأة جزءًا أساسيًّا في خطة التنمية العاشرة، مؤكداً أن الخطط الخمسية راعت ذلك دائماً، إلا أن الزيادة المضطردة لأعداد السعوديات المؤهلات والداخلات إلى قطاع الأعمال بات يُحتّم ذلك.
وفي الوقت الذي أكد فيه الجاسر على أهمية اقتصاد المعرفة باعتباره العنصر الأساس لاقتصادات المستقبل، أكد الوزير السعودي على أن التحول إلى ذلك النوع من الاقتصاد يتطلب مهارات حل المشكلات واستبدال العمالة غير الماهرة بالعمالة الماهرة.
وعبر الجاسر عن قناعته بقدرة السعودية على التحول لاقتصاد المعرفة، وذلك على بعد مسافة قصيرة من مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية المقام في شرق المدينة المنورة الذي يستهدف الصناعات المعرفية.
وحول مشكلات الإسكان ودور الرهن العقاري في تسهيلها، عبر وزير الاقتصاد والتخطيط عن آرائه المساندة لفكرة الرهن العقاري، مشيرا إلى أن الرهن العقاري قد تأخر كثيرا لدينا؛ لأن ملكية السكن من أهم المكتسبات الاقتصادية لأي مجتمع وهو من أولويات الدولة وأوليات أي مجتمع ينشد الاستقرار في وطنه.
وحول ما ينقص الاقتصاد السعودي من مواد خام قال الجاسر إن اليد العاملة المنتجة هي التي قادت الدول إلى مراتب اقتصادية عالية واليد العاملة السعودية هي من سيتولى النهوض أكثر باقتصادنا.
وأبدى الجاسر قلقه حيال مشكلة التستر في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتحول فرص العمل الناشئة عن ذلك النشاط لعمالة أجنبية غير شرعية، مما يحرم المواطن من تلك الفرص، بل يحرم المجتمع من فرص تحول تلك المنشآت إلى شركات كبيرة قابلة للنمو والتطور. وحول الاقتصادات الناشئة قال الجاسر إن السنوات العشر الأولى من الألفية الثالثة كانت بمثابة عقد رائع لتلك الاقتصادات حتى في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وكان التوقع بأن تهيمن الاقتصادات الناشئة على ساحة الاقتصاد العالمي، وفي السنة الماضية تراجعت بعض أكبر تلك الاقتصادات ومعدلات نموها إلى النصف وما دونه، واليوم يتحدث بعض المحللين عن استمرار تباطؤ النمو في تلك الدول، إلا أنني أرى أن هذه التوقعات لن تكون صحيحة.
وأبرز الجاسر بعض الأمثلة على نجاح أداء المملكة الاقتصادي في سياق خطط التنمية الخمسية، ولخصها في أن القاعدة الاقتصادية أصبحت أكثر تنوعاً، ويتجلى أحد مؤشرات ذلك في نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي المحلي، فقد ارتفعت من 48.5 في المائة عام 1970م إلى 72.5 في المائة عام 2011م على الرغم من الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط عام 2011م.
وهناك مؤشر آخر، وهو نسبة قيمة صادرات السلع غير البترولية إلى قيمة الواردات السلعية غير البترولية في المملكة، وقد سجلت هذه النسبة قيماً لا تكاد تذكر خلال السبعينيات، أما الآن فقد ارتفعت من 26.8 في المائة عام 2001م إلى 35.8 في المائة. ويضاف إلى تلك المؤشرات أيضاً أن المملكة لم يكن لديها صناعة محلية لإنتاج الأسمنت في السبعينيات، والآن فقد بلغ الإنتاج المحلي 24 مليون طن عام 2004م ليقفز إلى 62 مليون طن عام 2011م.
كما أنه مع نهاية عام 2011 وهي السنة الثانية من الخطة التاسعة بلغ مجموع أطوال الطرق المعبدة نحو 233 ألف كم ما بين طرق سريعة تربط المدن وطرق داخل المدينة، علاوة على 136 ألف كم من الطرق المعبدة، ومعروف أن المملكة مترامية الأطراف، كذلك ارتفع معدل العمر المتوقع عند الميلاد للمواطن السعودي من 53 سنة في أوائل السبعينات إلى 74 عام 2011م بفضل الله ثم بفضل تحسن الخدمات الصحية، مشيراً إلى شواهد من نجاحات المملكة في الخدمات الصحية في التحصينات وانخفاض معدلات الوفاة وارتفاع عدد الأطباء في وزارة الصحة.
أضف تعليق