تصريحات الدولة وأثرها في السوق

القرارات وتصريحات الوزراء أي ممثلي الدولة في الإعلام لا شك أن لها تأثيرا في الاقتصاد السعودي ومؤسساته ومن ضمنها سوق الأسهم السعودية. فجميع الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في السوق السعودية وتأخذ مشاريع من الدولة وتتأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالإنفاق الحكومي. وتعتبر تصاريح ممثلي الدولة (وزراء أو نوابهم أو الشركات الحكومية مثل أرامكو والسعودية أو شبه الحكومية مثل سابك) مؤثرة في السوق سلبا أو إيجابا. ويكون السلب عادة ناجما من تراجع الإيرادات أو توقعات بتراجعها ناجمة من الظروف العالمية أو لأي ظروف أخرى. والإيجاب عادة من التوقعات بتراجع الإيرادات أو ترسية المشاريع أو زيادة الإقراض من طرف الدولة أو تكوين مشاريع مختلفة تدعم الاقتصاد المحلي ونموه. وبالتالي عندما تهتم وسائل الإعلام بمختلف المشاريع والتصريح للمسؤولين يتوقع أن تؤثر بصورة مباشرة في السوق وتحركاته. وفي الفترة الماضية كان هناك تصريحان رئيسيان، الأول من وزير المالية والثاني من وزير البترول ويبدو أن هناك لبسا في فهم مقصودهما. ركز تصريح وزير المالية على أن الدولة سائرة في مشاريعها وستنفذ دون تأخير وأن أي تراجع في الدخل لن يؤثر حتى لو تم السحب من الاحتياطي، وكان الهدف هو تطمين الاقتصاد المحلي حول توافر القدرة والإمكانيات للعمل والاستمرار في اتجاهات الدولة. وقرار وزير البترول حول أن السعر الحالي فوق 112 دولارا مرتفع وأن 100 دولار سعر مناسب وبالتالي لو انخفض السعر فإن ذلك لن يؤثر نظرا لأن السعر المتوقع من طرفنا أقل. حاليا وفي ظل الظروف العالمية وضغوطها تحوم التوقعات والنظرات حول تراجع الأسعار وانخفاض الإيرادات بالتالي للدولة. ويبدو أن المتعاملين في السوق نظروا للتصريحات من منظار سلبي مؤثر في السوق والاقتصاد المحلي مع أن هناك اختلافا من الغرض، والهدف من التصريح دعم إيجابي ولكن التفسير كان مخالفا ويحتمل العكس. بالطبع في فترة ظهور النتائج وهي فترة حرجة عادة ما يكون التفسير سلبيا والرؤية قاتمة والتخوف على أشده مما أثر سلبا في المتداولين ونظرتهم للسوق، والله أعلم.