محاكمة كاتب عدل ارتشى 350 ألفاً وقطعتَي أرض

وجّهت المحكمة الإدارية في جدة، أمس، تهمة الرشوة لكاتب عدل حصل على 350 ألف ريال وقطعتَي أرض من رجل أعمال. وكشفت التحقيقات التي أُجريت على خلفية كارثة السيول، تورُّطه في قضايا رشوة ووساطة، فيما نفى كاتب العدل جميع التهم الموجهة إليه. وكانت الجلسة قد تركزت على قراءة المدعي العام لائحة الدعوى المرفوعة ضد المتهمين (كاتب العدل ورجل أعمال)، التي تضمّنت حصول كاتب العدل على مبلغ 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة رجل الأعمال عند ورود معاملات صك مخطط سكني له في وسط جدة إلى كتابة العدل الأولى، إضافة إلى تسريعه إجراءات صك إحدى الأراضي لرجل الأعمال نفسه مقابل رشوة 200 ألف ريال، وحصوله أيضاً على قطعتَي أرض في مخطط في جدة مقابل تسهيل معاملات المتهم الأول في كتابة العدل التي تولى رئاستها في تلك الفترة. وفي جلسة أخرى عقدت أمس أيضاً، قدّم أمين جدة الأسبق المتهم في كارثة السيول مذكرة شمولية مكونة من عشر صفحات تتضمن معلومات ودفوعات جديدة، ورد عليه ممثل هيئة الرقابة والتحقيق بلائحة رد مكونة من 12 صفحة وزود المتهم بنسخة منها. وحول مخطط ''فرج المساعد'' دافع محمد المؤنس محامي الأمين بقوله: ''إن المخطط لم يكن ضمن بطون الأودية، وإنما مكان لتجمع مياه الأمطار ويمكن تصريفه''، مشيراً إلى أن الأمين لم يوافق عليه. فيما قال الأمين إن مساهمته في أراضي الخمرة كانت بعد خروجه من الأمانة بأربعة أشهر ولم يتقاض رشا لإزالة التعديات، وقدم المدعي العام صورة من صك مخطط ''أم الخير'' يثبت أن اعتماده كان من جهة الأمانة وليس من جهة ''عين العزيزية''. استجوبت المحكمة الإدارية في جدة أمس، للمرة الأولى كاتب عدل ورجل أعمال، كشفت التحقيقات التي أجريت على خلفية كارثة السيول، تورطهما في قضايا رشوة ووساطة. فيما نفى كاتب العدل ورجل الأعمال جميع التهم الموجهة إليهما، مطالبين بإعطائهم مهلة لاستلام لائحة الاتهامات، تمهيدا للرد عليها بشكل مفصل خلال الجلسة المقبلة، وبعد مداولات قررت المحكمة تأجيل استكمال ملف القضية إلى السادس من محرم المقبل. وكانت الجلسة تركزت على قراءة المدعي العام لائحة الدعوى المرفوعة ضد المتهمين، التي تضمنت حصول كاتب العدل على مبلغ 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة رجل الأعمال عند ورود معاملات صك مخطط سكني له في وسط جدة إلى كتابة العدل الأولى، إضافة إلى تسريعه إجراءات صك إحدى الأراضي لرجل الأعمال نفسه مقابل رشوة 200 ألف ريال، وحصوله أيضا على قطعتي أرض في مخطط في جدة مقابل تسهيل معاملات المتهم الأول في كتابة العدل التي تولّى رئاستها في تلك الفترة. وفي جلسة أخرى عقدت أمس أيضا، قدّم أمين جدة الأسبق المتهم في كارثة السيول مذكرة شمولية مكونة من عشر صفحات تتضمن معلومات ودفوعات جديدة، ورد عليه ممثل هيئة الرقابة والتحقيق بلائحة رد مكونة من 12 صفحة وزوّد المتهم بنسخة منها. وحول مخطط ''فرج المساعد'' دافع محمد المؤنس محامي الأمين بقوله: ''إن المخطط لم يكن ضمن بطون الأودية، وإنما مكان لتجمع مياه الأمطار ويمكن تصريفه''، مشيراً إلى أن الأمين لم يوافق عليه. فيما قال الأمين إن مساهمته في أراضي الخمرة كانت بعد خروجه من الأمانة بأربعة أشهر ولم يتقاض رشا لإزالة التعديات، وقدم المدعي العام صورة من صك مخطط ''أم الخير'' يثبت أن اعتماده كان من جهة الأمانة وليس من جهة ''عين العزيزية''. وأوضح الأمين أنه لم يتم اعتماد مخطط أم الخير ولا تقسيمه أثناء تواجده في الأمانة، وإنما تقدم إلى الأمانة شخص يملك صكا شرعيا وليس أمام الأمانة غير اعتماده. وجرى خلال الجلسة تقديم محامي أمين جدة كروكيات وخرائط لمخطط ''فرج المساعد''، توضح أن موكله بريء من التهم التي وجهت إليه، فيما يتعلق بالمخطط وكذلك مخطط ''أم الخير''. وقال المدعي العام إن الاتهام الذي يخص أمين جدة في مخطط ''فرج المساعد'' اقتصر على حلول مجرى السيول. وواجه القاضي الدكتور سعد المالكي الأمين الأسبق باعترافاته المصدقة شرعا بحصوله على خمسة ملايين ريال مقابل السماح للمتهم الثاني وهو رجل أعمال بالبناء في مخطط ثلاثة أدوار واستغلاله السلطة الإدارية والتلاعب بالأنظمة وعدم تنفيذ الأوامر السامية التي تمنع البناء في بطون الأودية، إضافة إلى اتهامه بالمساهمة في مخطط جنوب جدة. وقال الأمين المتهم: ''سبق أن حضرت أمام المحكمة وأجبت عن التهم الموجهة إلي''، مشيراً إلى أن اعتراف المتهم الثاني المعروف باسمه مخطط المطار القديم إنه قدم له رشوة خمسة ملايين غير صحيح وأن المبلغ المذكور عبارة عن مساهمة، إذ إن معرفته برجل الأعمال هي معرفة قديمة من أيام ما كان يسكن في مكة المكرمة، وقال إن الاعترافات المصادق عليها أخذت منه بالإكراه وأمليت عليه، وهو يعاني مرضا ووضعا سيئا جدا، ووقع على الاعترافات تحت ضغوط نفسية. وحددت المحكمة جلسة لاستئناف القضية في الـ13 من شهر محرم العام المقبل.