صندوق النقد: النمو الاقتصادي في مصدري النفط في الشرق الاوسط سيتسارع في 2012
توقع صندوق النقد الدولي ان يزيد النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في 2012 الي 6.6 بالمئة فيما يرجع بشكل رئيسي الي انتعاش قوي للنشاط الاقتصادي في ليبيا.
وتعديل توقعاته للنمو في المنطقة بالرفع هو استثناء في التقرير نصف السنوي للصندوق للتوقعات الاقتصادية العالمية والذي خفض فيه توقعاته للنمو العالمي.
وكان الصندوق قد توقع نموا قدره 8ر4 بالمئة في المتوسط في الاقتصادات المنتجة للنفط في الشرق الاوسط وافريقيا في تقريره نصف السنوي السابق الذي صدر في ابريل نيسان. وفي 2011 بلغ النمو 9ر3 بالمئة.
لكن التقرير توقع ان الناتج المحلي الاجمالي في ايران -التي تعاني من عقوبات دولية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل- سينخفض بمقدار 9ر0 بالمئة في 2012 وهو ما سيكون أول انكماش اقتصادي للبلاد منذ 1994 . وكان صندوق النقد قد توقع في ابريل نموا قدره 4ر0 بالمئة.
وقال الصندوق في تقريره انه في معظم الدول المصدرة للنفط في المنطقة فان نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي من المتوقع ان يبقى قويا في 2012 مدعوما بزيادة كبيرة في انفاق الحكومات مع بقاء اسعار النفط عند مستويات مرتفعة تاريخيا في حين ان نمو القطاع النفطي من المتوقع ان يكون معتدلا نوعا ما بعد زيادة قوية في 2011 .
وارجع الصندوق الزيادة في توقعاته للنمو في مجموعة الدول المصدرة النفط الي زيادة النشاط الاقتصادي في ليبيا منذ 2011 .
وأدرج الصندوق في تقريره الجديد السودان ضمن مستودري النفط في اعقاب انفصال جنوب السودان في 2011 . وكان السودان قد وضع بين مصدري النفط في تقرير الصندوق الذي صدر في ابريل.
وخفض الصندوق توقعاته لعام 2012 للنمو بين مستوردي النفط في المنطقة الي 2ر1 بالمئة من 2ر2 بالمئة في ابريل من مواجهة الدول من المغرب الي الاردن اضطرابات اجتماعية وضعفا اقتصاديا في اوروبا وارتفاع اسعار النفط.
وقال ان الناتج المحلي الاجمالي في هذه المجموعة زاد بنسبة 4ر1 بالمئة مع حساب التضخم في 2011 . واستبعدت سوريا بسبب الحرب الاهلية.
ورفع الصندوق توقعاته للنمو في مصر هذا العام الي 0ر2 بالمئة من 5ر1 بالمئة كان توقعها في ابريل.
لكن توقعات الصندوق للنمو في المغرب -الذي يعاني من اثار الجفاف والتباطؤ في الاتحاد الاوروبي- تراجعت. ويعتقد الصندوق الان ان يسجل الاقتصاد المغربي نموا قدره 9ر2 بالمئة في 2012 مقارنة مع توقعات بلغت 7ر3 بالمئة في تقريره الصادر في ابريل.
أضف تعليق