«الزكاة والدخل» لـ "الاقتصادية" : تحصيل رسوم الأراضي البيضاء من اختصاصنا

أكد لـ "الاقتصادية" إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، أنه في حال أقرّت السلطة التشريعية نظاماً لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، فإن المصلحة ستكون مسؤولة عن جباية الرسوم؛ لخضوعها لقواعد شرعية خاصّة فيما يتعلق بـ "الحول والنية".. مشدّداً في الوقت ذاته على أنهم بانتظار إنهاء المشرعين دراسة النظام المحال أساساً من مصلحة الزكاة والدخل، وأن لديهم القدرة على تحصيل وتطبيق ما يرد فيه من لوائح. ويأتي حديث المفلح متناقضاً مع توصية طرحتها اللجنة المالية في مجلس الشورى ضمن نظام جباية الزكاة المطروح للمناقشة في المجلس، تحدثت عن إنشاء هيئة مستقلة تسند إليها مهمة تطبيق النظام الجديد. يُذكر أن "الشورى" عطّل نهاية الشهر الماضي مشروع نظام جباية الزكاة، بعد موجة اعتراضات من أعضاء في المجلس، انتهت بسحب المشروع من اللجنة المالية وتشكيل لجنة خاصّة لإعادة دراسته. في مايلي مزيد من التفاصيل: كشف لـ«الاقتصادية» إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، عن تحقيق المصلحة إيرادات عام واحد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ أكثر من 20 مليار ريال، ما يمثل كامل إيرادات العام الماضي، متوقعا زيادة الإيرادات بنسبة 15 في المائة خلال عام 2012. وفي سؤال لـ«الاقتصادية» حول إشراف المصلحة على نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في حال إقراره من قبل مجلس الوزراء، قائلا: "إذا صدرت من السلطات التشريعية وأقرت كانت ضمن جباية الزكاة ستكون تحت ضوابط ومعايير وآلية مقننة لتطبيقها، لا سيما أنها تخضع لقواعد شرعية خاصة فيما يتعلق بـ(الحول والنية) وبالتالي تكون من مهام مصلحة الدخل والزكاة في حال إقراره". ويبدو حديث المفلح متناقضا مع توصية طرحتها اللجنة المالية في مجلس الشورى ضمن نظام جباية الزكاة المطروح للمناقشة في المجلس، تحدثت عن إنشاء هيئة مستقلة تسند إليها مهمة تطبيق النظام الجديد. يذكر أن "الشورى" عطل نهاية الشهر الماضي مشروع نظام جباية الزكاة، بعد موجة اعتراضات من أعضاء في المجلس، انتهت بسحب المشروع من اللجنة المالية وتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسته. وهنا عاد المفلح ليؤكد أن مصلحة الزكاة والدخل تنتظر إنهاء المشرعين دراسة النظام المحال أساسا من مصلحة الزكاة والدخل، ولديه كامل القدرة والالتزام بتحصيل وتطبيق ما يرد فيه من لوائح. وبيَّن المفلح أنه تمت المصادقة على 27 اتفاقية تتضمن بنودها تسهيل الاستثمارات السعودية مع الدول الأخرى، إضافة إلى تسهيل الاستثمارات السعودية في الخارج من ناحية الإجراءات وتخفيض النسب الخاصة بالأرباح الموزعة، مشيرا إلى أن من أهم البنود عدم ازدواجية الضريبة من مصدرة الاستثمار ومستقبل الاستثمار يكتفي بدولة واحدة التي تطلب الضريبة. وأردف المفلح بأنه تم توقيع 5 اتفاقيات وما زالت تحت إجراءات المصادقة، وخمس عشرة اتفاقية في طور التفاهم حتى يتم التوافق مع الدول والوصول إلى اتفاقية تصب في مصلحة الدول المعنية بهذه الاتفاقيات. وقال المفلح في مؤتمر صحفي عقده في مقر مصلحة الزكاة والدخل في الرياض أمس: إننا نعمل على تطوير نظام الضريبة بشكل عام، كما نعمل على تطوير نظام آخر، متأملا أن يتم التصويت عليه في مجلس الشورى. ودشنت مصلحة الزكاة والدخل أخيرا فروعا نسوية في منطقتي جدة والرياض، لا سيما أنه سيخدم شريحة كبيرة من سيدات الأعمال. وتعمل المصلحة على تطوير الأنظمة الحاسوبية، الأمر الذي يؤدي إلى الإسراع في تنفيذ خطوات احتساب الزكاة والضريبة بشكل إلكتروني من خلال برامج التسجيل، والفحص، والربط، والاعتراض، ما يحقق مفهوم تطبيق الحكومة الإلكترونية. وعلى صعيد تدريب الكوادر البشرية أوضح المفلح، أن المصلحة ركزت خلال الفترة الماضية على تطوير المهارات البشرية من خلال عقد ورش تدريبية وتأهيلية من شأنها أن ترتقي بعمل منسوبي المصلحة، كما ستسهم في مواكبة تحديث الأنظمة الحديثة التي بات يرتكز عمل المصلحة عليها أخيرا، مشيرا إلى أن التسجيل وصل قرابة 30 ألف مكلف مسجل جديد عن طريق بوابة المصلحة. وفيما يخص القرارات الجديدة، قال المفلح: سيتم تطبيق خمسة قرارات جديدة خلال العام المقبل عن المؤسسات الصغيرة المنتشرة بشكل كبير، التي تمثل نحو 80 في المائة من مكلفين المصلحة، مطالبا في الوقت نفسه الجهات المعنية بالتعاون مع المصلحة. وعاد ليشير إلى إرادات المصلحة التي تمثل نحو 98 في المائة من تحصيل إيرادات المصلحة يتم عن طريق السداد، بواقع 90 ألف عملية في العام الحالي. وعاد ليؤكد المفلح إلزام المستثمرين السعوديين في الخارج بدفع الزكاة في حال أن لديه سجلات تجارية في السعودية على النشاط نفسه المقام عليه، مشيرا إلى أنه يتم إعفاؤهم في حال تقديم إثباتات صرفهم الزكاة في الدول التي يستثمرون فيها.