90 % من شركات حجاج الداخل تتوقف عن قبول الطلبات بعد تحديد مواقعها في المشاعر

أكد مسؤولون في قطاع شركات حجاج الداخل، أن نحو 90 في المائة من شركات حجاج الداخل تمكنت من إغلاق قبول الطلبات الموجهة لخدماتها من قبل حجاج الداخل من مواطنين ومقيمين، بعد أن تم تخصيص المواقع لها في المشاعر المقدسة يوم الخميس الماضي بـ48 ساعة، وبأسعار خدمات مرتفعة عن العام الماضي بنسبة وصلت إلى 15 في المائة. ويأتي حديث المسؤولين في وقت كشفت فيه مصادر لـ"الاقتصادية"، عن أن وزارة المالية - الطرف المؤجر للخيام في المشاعر المقدسة للشركات - أفاد الأخيرة بأنه رغم تخصيص المواقع لها التي ما زالت تجرى عليها عمليات تنفيذ لبعض المشاريع التي لم يتم الانتهاء منها بعد، لن يقوم بتسليمهم للخيام قبل 25 ذي القعدة، وهو الأمر الذي وصفته الشركات بالمعضلة التي تواجههم لتجهيز مخيماتها بكافة المتطلبات وفقاً للمواصفات والاشتراطات التي تفرضها الجهات المعنية بالموسم لاستقبال الحجاج بعد ذلك بنحو 11 يوما. #2# من جهته عزا سعد القرشي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أسباب ارتفاع أسعار حملات الحج في هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية إلى التأخر في الترخيص للشركات بالعمل بعد أن انتهت فترة عملها المحددة بخمسة أعوام بنهاية موسم حج العام الماضي، التأخر في تسليم المواقع من وزارة الحج، ارتفاع أسعار إيجار الخيام في مشعر منى خاصة في منطقة (أ) التي وصلت إلى نحو 7500 ريال للمخيم الواحد، ارتفاع أسعار الإعاشة والتغذية بنحو 30 – 40 في المائة، ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي إلى 100 في المائة، وذلك بعد أن بلغ سعر التذكرة من الرياض إلى جدة مع العودة إلى 1100 ريال مقارنة بـ580 ريالا في السابق، ارتفاع أسعار إيجار الحافلات بنحو 35 – 40 في المائة. وقال القرشي: "إن سعر تكلفة الحاج الواحد شامل الخدمات في المشاعر والنقل بين مشعر وآخر في فئة (أ) بنحو 10 – 14 ألف ريال، في منطقة (ب) يتراوح السعر بين 8 و9.5 ألف ريال، في منطقة (ج) بنحو 7 – 8 آلاف، في منطقة (د) بنحو ستة آلاف ريال، وأخيراً في منطقة (هـ) بخمسة آلاف ريال كحد أقصى"، لافتاً إلى أن جميع المواقع تم استيفاء الحجز بها، وأنها تواجه طلباً أكثر من ذلك العرض التي تستطيع أن توفره، نظراً لكون المساحات المخصصة في منى وطاقتها الاستيعابية تجبر الشركات على الالتزام بالأعداد المحددة مسبقاً، والتي يتم احتسابها وفقاً للمتر المسطح لكل حاج. وقدر القرشي، الوقت المستغرق منذ تخصيص المواقع للشركات وحتى إغلاقها لأبواب استقبال الطلبات أمام الراغبين في الحج من الداخل بنحو يومين إلى ثلاثة أيام كحد أقصى، مشيراً إلى أن هناك شركات ما زالت لديها بعض المقاعد ولكنها قليلة جداً ولا تقارن بذلك العدد الذي تم تأجيره على الراغبين في أداء النسك لهذا العام. واستبعد القرشي إمكانية أن يوجد هناك نوع من التلاعب في الأسعار ورفعها بسعر مبالغ فيه من قبل الشركات التي تواجه الآن طلبا مرتفعاً من الراغبين في الحجوزات في ظل إغلاق النسبة العظمى منها لإغلاق باب قبول الطلبات بعد استنفاد كافة المساحات المخصصة لها، مؤكداً أن هناك رقابة على هذا الأمر وضوابط تمنع أن يحدث مثل هذا الأمر. وكشف القرشي أن ورش عمل ستقام بعد انتهاء موسم حج العام الجاري بشكل مباشر، وأن هذه الورش ستهدف إلى توضيح المعوقات التي تواجهها الشركات أمام وزارة الحج، وذلك في رغبة من الشركات أن تستجيب الأخيرة لمطالباتها، وتنفذ لها مقترحاتها التي يرون أنها ستكون في مصلحة الجميع، سواء كانوا الشركات أم حجاج الداخل من مواطنين ومقيمين. من جهته، قال لـ"الاقتصادية" أسامة بن يحيى فيلالي، رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، التي تتخذ من الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة مقرا لها: "الشركات أغلقت أبواب استقبال طلبات الراغبين في أداء نسك الحج بعد 48 ساعة من تخصيص المواقع لها يوم الخميس الماضي، حيث إن الشركات عندما وجدت أن هناك تأخيرا من وزارة الحج في تخصيص المواقع، قامت بالمبادرة بتسجيل أسماء الراغبين في أداء نسك الحج هذا العام دون أن تحصل رسوم تكاليف الحج منهم أو تحدد لهم المواقع مسبقاً". وقدر فيلالي، حجم المواقع المتبقية لإشغالها بالحجاج وما زالت لم تحجز بعد، بنحو 10 – 15 في المائة في مختلف المناطق والفئات في مشعر منى، مبيناً أن النسبة حتى إن كانت متدنية إلا أن هذا الأمر تحكمه المساحة المحدودة للمشاعر المقدسة وطاقتها الاستيعابية التي لن تكون قادرة على استيعاب ذلك الطلب الكبير الذي يفوق حجم العرض بمراحل. وأرجع فيلالي بعض أسباب ارتفاع سعر التكلفة على الحاج من الداخل، إلى عدم تجديد التراخيص التي تمتد فترتها خمسة أعوام لجميع شركات حجاج الداخل إلا بنهاية الأسبوع الماضي، أمر جعل من جميع الشركات غير قادرة على تسويق مواقعها منذ وقت مبكر، أو جمع الأموال لتقديم الضمانات التي تقوم بطلبها وزارة الحج، أو دفع قيمة إيجار الحافلات التي يتم استئجارها من الداخل أو الخارج في ظل عدم قدرتها ومنع النظام لها لعدم وجود التراخيص لديها، وكذلك يجعل من جميع تلك الشركات تقف عاجزة أمام جميع المتطلبات، خاصة فيما يعنى باستخراج التأشيرات الموسمية. وكشف فيلالي عن أن عدد الشركات التي تم التجديد لها للعمل في هذا الموسم يقدر بـ224 شركة، ستقدم خدماتها لأكثر من 230 ألف حاج من الداخل من سعوديين ومقيمين، والذين سينفقون نحو مليار ريال بمتوسط خمسة آلاف ريال لكل حاج، والتي ستتوزع نسبتها على الإعاشة والتغذية والنقل البري والجوي والسكن وغيرها من المتطلبات الأخرى. وكانت اللجنة الوطنية للحج والعمرة قد أكدت في وقت سابق للـ"الاقتصادية" أن تأخر الشركات في تسلمها المواقع في المشاعر المقدسة من قبل وزارة الحج، وارتفاع تكلفة إيجار الحافلات وفاتورة التموين الغذائي وأجور الأيدي العاملة، تسببت في ارتفاع قيمة فاتورة التكاليف على الحاج من الداخل. وأبانت اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن المشكلة الكبرى التي تواجه الشركات في الوقت الحالي بخلاف تلك الإشكاليات الأخرى، هي عدم التجديد لأي شركة حجاج داخل خاصة بعد انتهاء جميع تراخيصها العام الماضي التي استمرت خمسة أعوام، وهو ما جعل الشركات تقف منتظرة إمكانية التجديد لها من عدمه، مشيرة إلى أنها تقع الآن في حرج أمام المتقدمين لطلب الحج من خلالها الذين بدأوا التقدم بطلباتهم منذ شهر رمضان الماضي، وأيضاً أمام شركات الخدمات الأخرى التي لم تستطع حتى الآن إبرام العقود معها. وأشارت اللجنة إلى أن مشكلات الشركات طرحت على طاولة وزارة الحج، التي وعدتهم بإيجاد الحل في الوقت القريب، مقدرة حجم الأموال المستثمرة في قطاع شركات حجاج الداخل التي يتركز نشاطها بنسبة 50 في المائة في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة بأكثر من مليار ريال. وكشفت خطة تطوير المشاعر المقدسة الواردة في المخطط الشامل لمكة المكرمة للثلاثين عاما المقبلة "تحتفظ الاقتصادية بنسخة منه"، أن عدد الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج في المستقبل القريب قد يصل إلى القدرة الاستيعابية القصوى للمشاعر المقدسة، التي تبلغ حاليا نحو 2.8 مليون حاج، مشيرة إلى أنها سترتفع وفقا لرؤية المخطط وستصل في عام 2040 إلى أربعة ملايين حاج، وهي المدة التي حدد فيها تنفيذ المخطط بشكل كلي. ووفقا للمخطط الشامل، تمثل البرمجة المكانية الذكية المطلوبة لاستيعابية المشاعر المقدسة تحديا فريدا من نوعه، إذ إنها يجب أن تستوعب تدفق ملايين الحجاج القادمين إليها. ويأتي ضمن أبرز القيود على إمكانية نجاح مثل ذلك التخطيط وتلك البرمجة، أن مساحة كل من المشاعر المقدسة محدودة ضمن الحدود الشرعية لكل منها، وأن الجميع يؤدون مناسك محددة في مواعيد محددة زمنيا. ويضاف إلى هذه القيود حقيقة أن الحجاج يتحركون معا كحشود كبيرة من مكان أحد المناسك إلى مكان منسك آخر، الأمر الذي يوجد تحديا لوجستيا لتوفير وتنسيق وسائل النقل والإمداد والإدارة الملائمة. وبدراسة الإشغالات في المساحات المطورة في المشاعر المقدسة، يتضح التالي: في مشعر منى تشغل الطرق 28.7 في المائة من مساحة المناطق المنبسطة القابلة للتطوير، 57.6 في المائة لصالح خيام الحجاج، وتشغل استخدامات الأراضي الأخرى النسبة المتبقية والمقدرة بـ13.7 في المائة، وأما في مشعر مزدلفة فإن 23.9 في المائة من المساحات المنبسطة القابلة للتطوير تشغلها الطرق، 13.3 في المائة من المساحة تشغلها الخيام الممتدة من مشعر منى، 49.7 من المساحة تأتي كمناطق انتظار، وأما النسبة المتبقية والمقدرة بنحو 13.1 في المائة تشغلها استخدامات الأراضي المختلفة.