6 الآف سعودية استقدمن خادمات بعد إلغاء شرط الوكيل الشرعي

بلغ عدد السعوديات الحاصلات على تأشيرات العمالة المنزلية بعد إسقاط شرط الوكيل الشرعي لاستخراج التأشيرات من مكتب استقدام الأفراد في فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية قرابة سبعة آلاف سيدة. جاء ذلك على خلفية قرار السماح للسعوديات المتزوجات من الأجانب باستقدام العمالة المنزلية شريطة إحضارها لشهادة بنكية تثبت مقدرتها على الاستقدام إن لم تكن موظفة في أحد القطاعات الحكومية أو الأهلية، مشيرة إلى أنه لا يسمح لمن تقل رواتبهن عن 3500 ريال بالاستقدام للسعوديات المسموح لهن بطلب العمالة المنزلية دون الوكيل الشرعي وهن من فئة المطلقات والأرامل فقط. ولم يكن يسمح للسعوديات قبل عام بالاستقدام دون وجود وكيلها الشرعي لصعوبة التطبيق الشخصي لهوية المرأة، مما دعا إدارة الاستقدام في مكتب العمل في الشرقية إلى المبادرة برفع طلب رسمي لوزارة العمل بفتح قسم نسوي لاستقبال النساء. وتعمل حاليا في القسم النسوي الواقع في إدارة استقدام الأفراد في الدمام موظفتان فقط، تباشران تسلّم الأوراق النسائية وتطبيق الهوية الشخصية، وتقومان برفع الطلبات للإدارة العليا للنظر فيها، التي بلغت - بحسب المصادر- نحو 6750 طلبا، من بينهن قرابة الـ 300 طلب لم ينته من اعتمادها لحداثة تقديمها. ويستقبل القسم النسوي يوميا 20 سيدة يستطعن إنهاء أوراقهن دون شرط الوكيل الشرعي الذي كان إلزاميا قبل أشهر، والاكتفاء بالأوراق الرسمية التي تثبت هويتها وجهة عملها ومدى مقدرتها المادية بحسب راتبها، حيث يرفض طلب من تقل رواتبهن عن 3500 ريال، بينما تمنح صاحبة هذا الراتب عاملة منزلية واحدة وتخيّر بين السائق أو خادمة، بينما تمنح الموظفات اللاتي رواتبهن تصل إلى ثمانية آلاف ريال وأكثر سائقا وخادمة منزلية. ورصدت ''الاقتصادية'' في جولتها أمس في مقر مكتب استقدام الأفراد في الدمام عددا من السعوديات تم تمكينهن من مراجعات كل أقسام الإدارة دون حصر مراجعتهن في القسم النسوي، حيث يمكن لكل السعوديات متابعة ومراجعة إجراءات معاملات عمالتها المنزلية بكل سهولة في الإدارة العليا دون اشتراط المحرم أو الوكيل الشرعي كبديل عنهن. يذكر أن شروط الاستقدام موحدة لكل من الرجل والمرأة من حيث الأوراق الرسمية باستثناء الحالة الاجتماعية للنساء، كما يمكنهن الحصول على خادمة أو سائق ضمن اشتراطات سنّتها وزارة العمل على كل مستقدمي العمالة المنزلية للمواطنين. #2# وكانت ''الاقتصادية'' نشرت الأسبوع الماضي تقريرا ذكرت فيه أن إدارة استقدام الأفراد في الشرقية شهدت إقبالا من قبل السعوديات لاستقدام العمالة المنزلية من الجنسية الفلبينية بعد استئناف استقدامهن في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بعد توقف دام 15 شهرا، إذ استقبل المكتب خلال ثلاثة أيام نحو 1240 طلب استقدام لعمالة فلبينية منذ السماح بتأشيرات تلك العمالة الإثنين الماضي. وبلغ عدد النساء اللاتي راجعن المكتب النسوي نحو 20 متقدمة يوميا دون اشتراط الوكيل الشرعي لاستقبال طلباتهن، وبيّنت المصادر أنه بلغ عدد الطلبات، التي استقبلها الموظفون نحو 280 طلبا يوميا بإجمالي 840 طلبا من قبل المواطنين خلال الأيام الثلاثة، فيما بلغ عدد الطلبات، التي تم استقبالها من جانب مكاتب الخدمات العامة والاستقدام نحو 400 طلب، إذ يبلغ عدد المكاتب 80، ومكتب العمل حدد خمسة طلبات في كل ملف تابع لكل مكتب منها، حيث شهد المكتب ازدحاما كبيرا من قبل المواطنين عقب الإعلان عن السماح باستقدام العمالة المنزلية الفلبينية، ما استلزم معه حالة من الاستنفار شهدها المكتب، إذ حاول العاملون فيه إنهاء الإجراءات بسرعة أمام ذلك الإقبال. وأكد التقرير أن فتح مكتب نسوي لإنهاء إجراءات استقدام العمالة أسهم في تسهيل معاملات السعوديات من طالبات الاستقدام للسائقين والعاملات المنزلية، إذ إن متوسط المراجعات تجاوز 20 متقدمة يوميا دون اشتراط الوكيل الشرعي لاستقبال طلباتهن، مشيرا إلى زيادة عدد مراجعي المكتب خلال الأيام الثلاثة الماضية بنحو 60 في المائة بسبب استئناف استخراج التأشيرات الفلبينية. وبيّن أن سبب إلزام المرأة بالوكيل لإنهاء إجراءات طلبات الاستقدام يعود لمشكلة التطبيق الشخصي لطالبات التأشيرات، بينما تم هذا العام إسقاط هذا الشرط بعد افتتاح القسم النسوي، ما يتوقع أن يُتخذ إجراء جديد حسب العقود الجديدة لتكون عملية الاستقدام من خلال المكاتب الأهلية حسب شروط دولة الفلبين، أما حاليا فلا يزال من خلال مكاتب الاستقدام التابعة لوزارة العمل.