يعكف عدد من المعلمات، على إطلاق حملة "آخذ طفلي معي"، لمطالبة وزارة التربية والتعليم، بإصدار قرار يقضي بفتح "حضانات" رسمية في المدارس، وتعيين موظفات سعوديات متخصصات في الحضانة ورياض الأطفال. واعتبرت المعلمات اللواتي اتخذن هذه الخطوة على خلفية حادثة الطفلة البريئة المغدورة "تالا" على يد العاملة المنزلية الإندونيسية، أن هذه أحد حقوق المعلمات اللواتي يخرجن من منازلهم تاركات أبناءهن في أيادي عاملات المنازل ليرعين فتيات الوطن، مشيران إلى أن قضية "تالا" ليست إلا قصة من مجموعة من القصص. ومعلوم أن عدد الحضانات والروضات لا تتجاوز 166 رياض أطفال مقارنة بـ 17,695 مدرسة تعليم عام في المملكة حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم، حيث إن الأعداد المتوافرة لا تغطي الطلب المتزايد عليها، باعتبار توسع دائرة عمل المرأة واعتبار وجود الحضانات من أساسيات عمل المرأة. وأكدت منيرة المسعودي المنسق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم في جدة، أهمية وجود الحضانات والروضات باعتبارها حق للمعلمة التي تغادر منزلها لتؤدي رسالتها التربوية، موضحة أن أغلب المدارس الأهلية توفر دور حضانة لمنسوبيها حفاظا على المسيرة التعليمية في المدرسة، موضحة أن العدد الموجود من الحضانات لا يكفي لسد الطلب حيث لا يتجاوز عدد الحضانات في جدة أربع حضانات و26 روضة مقارنة بعدد المدارس في المحافظة. فيما قالت خلود القاضي (معلمة)، إن مشكلة "تالا" ليست المشكلة الوحيدة، فهناك مشكلات مختلفة الحدث ولكنها دائما تضاف إلى وجود حالة نفسية لدى العاملة، حيث إن الإجراءات لا تشترط سلامة المستقدمة من الأمراض النفسية، إضافة إلى عدم التأكد من خلو سجلها من الجنايات، مما يجعل الأسر السعودية مجرد حقل تجارب لنفسيات ونوعيات العاملات المستقدمات، مبينة أن مشكلات الاستقدام، إضافة إلى تزايد الطلب على العاملات، أجبرت الأسر على الرضوخ أمام العاملات المخالفات لنظام الإقامة وترك أبنائها لديهن لعدم وجود البديل.

من جانب آخر، أكد اقتصاديون أن وجود دور الرعاية المبكرة للأطفال "حضانات"، سيخفض حجم استقدام العمالة المنزلية 30 في المائة، من حجم العاملات المستقدمات لرعاية الأطفال، كما ستعمل على توفير فرص وظيفية خاصة للجامعيات المتخصصات في هذا الجانب. واتفق الاقتصاديون، على ضرورة العمل التكاملي من قبل الوزارات لمعالجة السلبيات الموجودة، مبينين أن ما تقوم به وزارة العمل من الحد من حجم استقدام العمالة المنزلية لن يؤدي الغرض المطلوب في ظل عدم وجود البديل كدور الرعاية المبكرة للأطفال "الحضانات" خاصة مع توسع دائرة عمل المرأة التي تعد شريكا رئيسا في التنمية. وأوضح فضل البوعينين خبير اقتصادي، أن توسع دائرة عمل المرأة في المملكة وباعتبارها عضوا مشاركا في التنمية يلزم وجود دور للرعاية المبكرة للأطفال لموظفات جميع القطاعات العامة والخاصة.