«العمل» لـ"الاقتصادية" : المفاوضات مع إندونيسيا في مراحلها الأخيرة

أكدت وزارة العمل أن المفاوضات مع الجانب الاندونيسي بشأن إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية لا تزال جارية، وأنها في مراحلها الأخيرة، مستبعدة بذلك الأنباء التي تحدثت عن وقف الاستقدام نتيجة تعثر المفاوضات من جهة، أو كأحد تداعيات قصة الطفلة ''تالا'' من جهة أخرى. وقالت لـ ''الاقتصادية'' مصادر في وزارة العمل، إنه في حالة توقيع الاتفاقية الإطارية بين الجانبين فإنه ستتم إعادة فتح الاستقدام من جاكرتا بصورة مباشرة، كما هو الحال مع الجانب الفلبيني الذي سمحت الاتفاقية الأخيرة بين الجانبين بإعادة فتح الاستقدام من مانيلا. ويأتي سير المفاوضات بين الرياض وجاكرتا، بعد مضي 15 شهراً من إعلان السعودية ممثلة في وزارة العمل، وقف الاستقدام من إندونيسيا في 29 من حزيران (يونيو) 2011، وبعد موافقة مجلس الوزراء قبل أشهر على تفويض وزير العمل لتوقيع اتفاقيات إطارية ثنائية مع الدول التي يتم استقدام عمالتها للسعودية في إطار التنظيم الجديد. وكان مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل، قد ذكر في وقت سابق، أن وزير العمل الإندونيسي سيناقش خلال زيارة مرتقبة له إلى المملكة قبل عيد الأضحى المقبل، بنود الاتفاقية، تمهيدا للتوقيع عليها، متوقعاً في الوقت ذاته أن يتم التوقيع على الاتفاقية بين الجانبين خلال هذه الزيارة. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: قالت لـ ''الاقتصادية'' مصادر في وزارة العمل، إن مفاوضات الاستقدام مع إندونيسيا لا تزال جارية وفي مراحلها الأخيرة، مؤكدة أنه في حالة توقيع الاتفاقية الإطارية بين الجانبين فإنه ستتم إعادة الاستقدام مباشرة. وكان مجلس الوزراء قد وافق على تفويض وزير العمل لتوقيع اتفاقيات إطارية ثنائية مع الدول التي يتم استقدام عمالتها للسعودية في إطار التنظيم الجديد. ويأتي سير المفاوضات بين الرياض وجاكرتا، بعد مضي 15 شهرا من إعلان السعودية ممثلة في وزارة العمل، وقف الاستقدام من إندونيسيا في 29 من حزيران (يونيو) 2011. وكان مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل، قد ذكر في وقت سابق، أن الوزير الإندونيسي سيناقش خلال زيارته السعودية بنود الاتفاقية، تمهيدا للتوقيع عليها، متوقعا في الوقت ذاته أن يتم التوقيع على الاتفاقية بين الجانبين قبيل عيد الأضحى المبارك. وبالعودة إلى مسببات إيقاف الاستقدام من إندونيسيا منذ ذلك الحين وحتى الآن، وذلك بعد فرضها شروطا للاستقدام، اعتبرتها وزارة العمل تجاوزا وتدخلا في خصوصيات المواطن السعودي إذ لا يقرها النظام في السعودية. #2# وبذلت وزارة العمل خلال الفترة الماضية جهودا كبيرة لفتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى، وذلك في ظل استمرار قرار وقف الاستقدام من إندونيسيا. وأكد لـ ''الاقتصادية'' هيندرار براموديو وزير مستشار في السفارة الإندونيسية لدى الرياض، في تقرير نُشر أمس، أن المفاوضات لا تزال جارية حاليا بين الحكومتين وذلك لإيجاد أفضل طريقة لشعبي البلدين، مع مراعاة الأنظمة المتبعة وحقوق الإنسان وثقافة البلد والدين وتقاليد كلا البلدين الإيجابية بروح إيجابية ودعم متبادل. وقال: ''نحن في انتظار البيان الرسمي للمفاوضات من كلتا الحكومتين''. يذكر أن سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، قال في تصريحات صحافية بحضور عدد من وسائل الإعلام، عن اشتراط جاكرتا إنشاء محاكم جديدة مختصة لعمالتها في السعودية، وهو ما عده ''البداح'' طعنا في نزاهة القضاء السعودي، إضافة إلى اشتراطها تكوين صداقات، وعدم إجبار العاملة على أكل الحرام وذلك وفقا لما ذكره رئيس اللجنة أمس الأول. وكانت ''الاقتصادية'' قد سألت الوزير الإندونيسي عن فحوى المذكرة التي قدمتها بلاده، حيث رد بقوله:'' إن ما تتضمنه مذكرة التفاهم التي صاغتها جاكرتا هي بيد الحكومة المركزية في إندونيسيا''، ممتنعا في الوقت ذاته عن ذكر البنود التي تشتمل عليها الاتفاقية مع الرياض، وذلك لأنها تدرس من قبل جهات الاختصاص في كلا البلدين. واستغرب المسؤول الإندونيسي التصريحات التي أطلقها رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، أن تكون بلاده قد اشترطت مثل هذه البنود، ولا سيما أنها لا تتوافق ولا تتناسب مع بلد مسلم كالسعودية، كما أن جاكرتا ـ بحسب هيندرار ـ ترفضها أيضا، وقال: ''نحن بلد مسلم ولا نأكل الحرام، ولدينا لجنة خاصة في إندونيسيا لإتلاف المواد الغذائية والمشروبات المحرمة''. وحول السماح للعاملات بتكوين صداقات، أوضح هيندرار:'' هذا غير صحيح، وقد يكون ذلك تفسيرا خاطئا للمذكرة المقدمة من طرف واحد''. وقال: ''إنما نطالب بالسماح للعاملات المنزليات التواصل مع ممثلي الحكومة أو سفارة بلدها وعائلتها، أما أن يفسر بأننا نطالب الكفلاء بالسماح للعاملات المنزلية لبناء علاقة محرمة فإنه تفسير خاطئ، وإنما نطلب السماح لهن بالتواصل وفقا للأنظمة المعمول بها في السعودية وهي الشريعة الإسلامية وليس السماح ببناء علاقة غير شرعية''.