طالب قراء ''الاقتصادية الإلكترونية'' الجهات المعنية بأسعار الدواجن بإيضاح الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الدواجن المحلية، خصوصاً أن التطمينات الأخيرة من قبل المسؤولين أن أزمة الغذاء لن تؤثر في السعودية، لافتين إلى أن ارتفاع أسعار الدجاج المستورد قد يوجد له مبرر إذ إن المصروفات وأجور العمالة مرتفعة، لكن الشركات المحلية لا مبرر لها فالعمالة لديها قليلة التكلفة، والأعلاف مدعومة من الدولة!.

وأشاروا إلى أن وزارة التجارة يجب أن تكشف للمستهلكين الأسباب الحقيقية للزيادة ونسبتها وأنواع الدجاج الذي طرأت عليه زيادة في الأسعار وعدم ترك الأمور للشائعات المبالغ فيها، ففي بعض المحال كانت الزيادة مبالغا فيها وفي محال أخرى كانت معدلا ضئيلا.

ولفتوا إلى أن مقاطعة الدجاج الذي طرأت عليه زيادة في الأسعار من شأنه أن يعيد الوضع إلى السابق متى ما وجد العزم لدى المستهلكين في المقاطعة وعدم شراء دجاج بأسعار مبالغ فيها.

وجاءت تعليقات القراء إثر لحاق شركات الدواجن المحلية بالدجاج المستورد ورفع أسعار دواجنها، مبررة خطوتها بارتفاع أسعار الأعلاف المكون الرئيس لهذه الصناعة، في وقت أكدت بعض الشركات أنها ملتزمة بتثبيت الأسعار حتى انتهاء مخزونها الحالي من الأعلاف. وعزت الأسباب إلى الزيادات في مدخلات أعلاف الدواجن التي تمثل 70 في المائة من تكلفة الدجاجة.

وأبدى قراء مخاوفهم من استغلال التجار والشركات الأنباء عن الأزمات الخارجية ورفع أسعار الدواجن بهدف الربح ولو لفترة محدودة، مشيرين إلى أهمية قيام الجهات المعنية بدورها بمراقبة الأسعار، ودفع الشركات إلى العودة للأسعار السابقة خصوصاً أن الحكومة تقوم بدعم الأعلاف، وتمت زيادته قبل نحو عامين لكبح جماح الأسعار المرتفعة وتخفيفها على المستهلكين.

وقالوا إن الملاحظ للسوق خلال اليومين الماضيين هو تباين أسعار الدجاج من سوق إلى آخر، ففي بعض الأسواق لم يتغير السعر، فيما الأسواق الكبيرة وجدت فيها الأسعار بشكل مبالغ فيه وتختلف بشكل كبير عن المحال الصغيرة، داعين حماية المستهلك إلى رصد هذا التباين وكشف أسبابه إلى وزارة التجارة وإلى المستهلكين.