كشف استفتاء طرحته ''الاقتصادية الإلكترونية'' حول تطبيق التأمين الطبي على المواطنين أن 82 في المائة من إجمالي 1850 مشاركا في الاستفتاء، مؤيدون لتطبيق التأمين ويرون أهميته للمواطن خاصة غير القادر على تحمل تكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة، فيما عارض 18 في المائة المتبقين فكرة تطبيقه، مبررين ذلك باستشهاد بعضهم بعدم نجاح فكرة تطبيق التأمين الطبي في بعض الدول.
وعلق ''متعب العقيري'' على النقاش المصاحب للاستفتاء قائلاً : ''التأمين الصحي نوع من رفع الكفاءة في القطاع الصحي وجلب الاستثمار في هذا القطاع''، مضيفا أنه في أقل من خمس سنوات سنلاحظ أن كثيرا من المستشفيات الأجنبية تحاول أن ''تدشن فروعا لها لأن القطاع الصحي من أفضل الاستثمارات وأربحها لذلك يجب أن يكون تأمين المواطن شاملا ومجانيا كما هو الحال في بعض الدول المجاورة''.
#2#
واتفق ''عبد العزيز الأشيقر'' مع سابقه قائلاً: أرى أن شمول جميع المواطنين بالتأمين الطبي هو الحل الناجع لمشكلة قصور الرعاية الصحية على أن يكون التأمين شاملا ويكون ذلك بالتوازي مع برامج أخرى كشراء الخدمة الطبية من القطاع الخاص لبعض الحالات التي تستدعي ذلك مع توفير الرقابة الصارمة على الخدمة ومقدمها''.
وذكر ''محمد شاهر'' في تعليقه ''أن التأمين شيء رائع لأنه يساعد الناس على الحصول على العلاج، لكن المشكلة ليست في التأمين وإنما في شركات التأمين التي لا تفرض عليها رقابة وقد تتنصل من علاج بعض الحالات بشروط تعجيزية، لذلك لابد لوزارة الصحة أن تراقب عمل الشركات وجودة خدماتها وتفرض عقوبات على المخالفة مع تعويض المشترك''.
فيما عارض ''فهد خالد'' هذا الأمر قائلاً : أنا لست مع التأمين الصحي وأرى أن الحل هو الاستعانة بشركة عالمية مثل ''مايو كلينك'' اﻷمريكية ﻹعادة هيكلة الوزارة وتنظيمها إداريا وفنيا. هذه ناحية، والناحية اﻷخرى هي رفع ميزانية الوزارة عن طريق فرض رسوم خدمة صحية على المواطنين، وتكون هذه الرسوم رمزية لتكون أقل من رسوم القطاع الخاص وتكون خفيفة جدا على الفرد ولكن مفيدة جدا للأمور المالية للوزارة، حتى لا يذهب المواطن للعلاج ثم تصرف له أدوية يستخدم نصفها والنصف الآخر يذهب إلى صناديق القمامة لأنه لم يدفع ريالاً واحداً فيها''.
واستغرب ''محمد الزهراني'' التأييد الكبير من قبل المصوتين لتطبيق نظام التأمين الطبي قائلاً : ''يعتقد البعض أن التأمين الصحي هو الحل السحري لمشاكل المستشفيات الحكومية والحقيقة هي العكس تماماً، أتمنى أن يجرب البعض زيارة قسم الإسعاف في أحد المستشفيات الأمريكية ليروا بأنفسهم كم ساعة سيمضون بانتظار الطبيب؟ وماذا سيحدث لهم عندما يكتشفون أن التأمين لا يغطي أو لا يسمح أو يشكك، عندها ماذا ستفعل؟ هل تقيم دعوى أو شكوى وتنتظر الرد بعد فوات الأوان؟ على الأقل اليوم تجد مستشفى ومسؤولا عنده إنسانية. أما شركات التأمين فهدفها الربح فقط وإلا لما وجدت''.
فيما توقع ''عبد الرحمن المغربي'' فشل تطبيق النظام قائلاً: ''في حال تولته شركات التأمين الموجودة حاليا والتي تتهرب من كثير من الحالات سيفشل البرنامج. ولا أدل على ذلك إلا تجربتي معهم حيث إنني كنت للأسف مشتركا ولكن وجدت مماطلة من شركة التأمين وعدم الموافقة إلا على الأعراض البسيطة''. وعاد ليقول في حال أرادوا نجاح تطبيق برنامج التأمين الطبي لابد أن يكون بإشراف تام من الدولة عليه.
وتمنى ''فهد الحربي'' في نهاية النقاش أن يؤخذ الموضوع على محمل الجد وأن يكون هذا الأمر هو أول الملفات التي يسعى وزير الصحة إلى إنهائها، فالمواطن بات اليوم في أمس الحاجة إلى هذا التأمين مع أسعار العلاج المرتفعة الثمن التي نشاهدها في المستشفيات الخاصة إضافة إلى الطوابير الطويلة من المنتظرين في المستشفيات الحكومية.