دعوا مؤسسة النقد إلى القيام بواجباتها الأساسية
شرعيون: استيلاء المصارف المحلية على «الحسابات الراكدة» جريمة
جرّم مصرفيون وشرعيون استيلاء المصارف في السعودية على أموال "الحسابات الراكدة" لعملائها التي مضى عليها خمس سنوات دون أن تجري عليها عمليات مصرفية أو لم يطالب بها أحد، مؤكدين أنها محرّمة شرعاً وقانوناً، وأنه على الجهات المختصة ومنها مؤسسة النقد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفة الصريحة للثوابت الشرعية أولاً والأعراف المصرفية العالمية ثانياً. وقال المتخصّصون لـ "الاقتصادية" إنه لا تجوز أبداً مصادرة أموال العملاء الذين يضطرون لظروف مختلفة، منها فقدان الذاكرة أو المرض أو السجن أو لأي سبب كان، حتى لو كان ذلك ضمن شروط التعاقد بين الطرفين؛ لأن ذلك يدخل في إطار عقود الإذعان التي لا يعتد بها قضائياً أو قانونياً، مؤكدين أن المصارف السعودية ملزمة بإعادة تلك المبالغ في حال ظهر لها أصحاب، سواء العميل الأصيل أو الورثة؛ لأنها أموال محترمة لا يحق السيطرة عليها تحت أي ذريعة.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
وصف مصرفيون وشرعيون استيلاء المصارف السعودية على أموال ''الحسابات الراكدة'' لعملائها التي مضى عليها خمس سنوات، دون أن تجرى عليها عمليات مصرفية أو يطالب بها أحد، بأنها جريمة محرمة شرعا وقانونا، وأنه على الجهات المختصة ومنها مؤسسة النقد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا المخالفة الصريحة للثوابت الشرعية أولا والأعراف المصرفية العالمية ثانيا. وقال لـ''الاقتصادية'' متخصصون إنه لا يجوز أبدا مصادرة أموال العملاء الذين يضطرون لظروف مختلفة، منها فقدان الذاكرة أو المرض أو السجن أو لأي سبب كان، حتى لو كان ذلك ضمن شروط التعاقد بين الطرفين، لأن ذلك يدخل في إطار عقود الإذعان التي لا يعتد بها قضائيا أو قانونيا، مؤكدين أن المصارف السعودية ملزمة بإعادة تلك المبالغ في حال ظهر لها أصحاب سواء العميل الأصيل أو الورثة، لأنها أموال محترمة لا يحق السيطرة عليها تحت أي ذريعة.
الزامل
القاسم
ويأتي رأي المختصين بعد أن رفضت المصارف السعودية وفق تقرير نشرته ''الاقتصادية'' أمس، الإفصاح عن حجم الأموال التي تجنيها من جراء مصادرتها حسابات عملائها التي مضى عليها خمس سنوات، دون أن يتم إجراء أي عملية مصرفية عليها، أو ما يسمى الحسابات الراكدة أو المجهولة. وقال لـ''الاقتصادية'' حينها طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية: إن ''الحسابات الراكدة'' التي تمر عليها فترة خمس سنوات دون تحريكها أو مطالبة من أحد فإنها تجمع في حساب خاص باستثمارات المصرف، مشيرا إلى أنه لا يمكن الإفصاح عن حجم تلك الأموال، لعدم إمكانية تحديدها نظرا لأنها متغيرة وليست ثابتة. وهنا يؤكد الدكتور يوسف الزامل المستشار الاقتصادي وعضو هيئة الاقتصاد والتمويل الإسلامية، أن مصادرة المصارف المحلية لأموال عملائها في الحسابات المجهولة أو المتغيب أصحابها لأي سبب ممنوع شرعا وقانونا، مؤكدا أن القوانين المصرفية العالمية لا تجيز أبدا مصادرة الأموال المودعة في حسابات العملاء لأي سبب. وتابع ''وفي حال عمدت المصارف لهذا الفعل أو قامت باستثمار هذه المبالغ فيجب أن يلزموا بشرطين أساسيين الأول أن يعاد المال لصاحبه في حال ظهر، مع جزء من الأرباح، والثاني أن تستثمر في الأمور المشروعة، إذا كان الحساب إسلاميا''.
لا يزال حجم الأموال التي صادرتها البنوك السعودية من عملائها المفقودين غير معلوم، إلا أن المتخصصين يقدرونها بمئات الملايين. «الاقتصادية»
وفي جانب أهمية قيام أصحاب تلك الحسابات بالتوصية بها أو بالأرقام السرية المصرفية ضمن وصاياهم، دعا الزامل مؤسسة النقد إلى توصية المصارف بضرورة حث عملائها على القيام بذلك، أو السماح لهم بتضمين ملفاتهم المصرفية ''ورقة سرية'' تتيح لمن يأتي بأرقامها من الاطلاع على كل التفاصيل المالية للعميل والتصر ف بها. وقال: من السنة أن يوصي الإنسان بمثل تلك الأمور والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ''ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة''، مشيرا إلى أن قيام مصارف أجنبية بهذا الدور قبلنا هو مدعاة للخجل، ولكن علينا العمل به والأخذ بما حسن من عملهم. معلوم أن مصارف في أمريكا شرعت بمطالبة العملاء بتضمين الوصية الخاصة بهم كلمة السر للحساب الإلكتروني والإيميل، لتفادي ضياع مبالغ مالية، خاصة مع زيادة اعتماد العملاء في عملياتهم المالية على الإنترنت، ووجود كثير من مواقع الاستثمار والبيع الإلكترونية كـ''فوركس'' وغيرها، وقدرت مجموع الحسابات الراكدة التي لا يطالب بها أحد بنحو 117 مليون دولار. من ناحيته أكد الدكتور يوسف القاسم، الأستاذ المشارك للفقة المقارن بالمعهد العالي للقضاء، أن مصادر المصارف المحلية لأموال المودعين أو استثماراتهم العينية أو النقدية جريمة لا تجوز شرعا ومحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم ''لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه''، وكذلك قوله صلى الله عليه ''إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا''. وأضاف الدكتور القاسم أنه حتى لو كان هذا الشرط ضمن شروط التعاقد أو شروط فتح الحسابات لدى المصارف المحلية وقبل به العميل، فإنه شرط إجحاف ويدخل في عقود الإذعان، بل إنه لا يعتد به قضائيا، لأن المصارف المحلية قليلة ومحتكرة للعمل المصرفي، فعددها لا يتجاوز 14 مصرفا. وقال: ''هم ملزمون بإعادة تلك الأموال لأنها أموال محترمة لا يحق للمصارف السيطرة عليها أو مصادرتها أو حتى استثمارها، ويجب إرجاعها لأصحابها حال ظهورهم أو صرفها في أوجه الخير''. وحول الوصية بتلك الأموال وضرورة أن ينتبه العملاء لهذه المسألة قال الدكتور القاسم ''يستحب في الوصية أن تتضمن الحقوق التي للمتوفى، فيما تجب في الحقوق التي عليه، وهي من الأعمال الطيبة التي حثنا عليها الإسلام''. وأوضح أستاذ الفقة المقارن أن على مؤسسة النقد العربي السعودي القيام بواجباتها الرقابية وأن تكون محايدة وموضوعية في تعاملها مع المصارف والعملاء، مؤكدا أن الحسابات الراكدة قد تكون لمتوفين دماغيا أو لمسجونين أو فاقدي الذاكرة أو المهاجرين والمنقطعين، الذين لا يعلم أهلهم عنها شيئا إلا أنها حقوق مملوكة. من جهته قال لـ''الاقتصادية'' مصرفي سعودي بارز – فضل عدم ذكر اسمه – إن كل القوانين المصرفية العالمية تمنع التصرف بحقوق المودعين أيا كانت، حتى لو مضى عليها 30 أو 50 عاما، مستشهدا بأن المصارف في سويسرا وأوروبا وأمريكا أعادت لليهود الذين فقدوا حساباتهم في الحرب العالمية الثانية أموالهم. وأضاف ''كما أنه وحتى اللحظة نسمع بين فترة وأخرى ظهور وريث شرعي لأحد الحسابات المصرفية الضخمة في المصارف العالمية، ويتم بعد إجراءات قانونية محددة إعادة تلك المبالغ''. ودعا المصرفي السعودي مؤسسة النقد إلى وضع تنظيم محدد للتعامل مع هذه الحسابات يسمح فيه للمصارف بالتعامل معها بطريقة نظامية، مرجحا أن تكون المبالغ التي تصادرها المصارف السعودية في هذا الإطار ضخمة وبمئات الملايين. وزاد ''يمكن أن تجبر مؤسسة النقد المصارف على توجيه تلك المبالغ إلى العمل الاجتماعي أو إلى الجمعيات الخيرية''. وأكد المصرفي السعودي أن هناك العديد من القضايا المنظورة أمام القضاء في هذا الإطار، حيث ظهر أصحاب بعض تلك الحسابات أو ورثتهم مطالبين بها إلا أن مصارف سعودية رفضت إعادتها. وكان عدد من المصارف في أمريكا قد بدأ بمطالبة العملاء بتضمين كلمة السر للحساب الإلكتروني والإيميل في الوصية الخاصة بهم لتفادي ضياع مبالغ مالية خاصة مع زيادة اعتماد العملاء في عملياتهم المالية على الإنترنت، ووجود الكثير من مواقع الاستثمار والبيع الإلكترونية كـ "فوركس" وغيرها، حتى وصل مجموع الحسابات الراكدة التي لا يطالب بها أحد نحو 117 مليون دولار. ولاحظ العاملون في المصارف والمحامون زيادة المشاكل التي يعانيها الورثة في الوصول للحسابات المصرفية المشتركة على الإنترنت، وغيرها من السجلات المالية، فوفقا لمركز "بيو إنترنت" و"أمريكان لايف" فإن نحو 36 في المائة من كبار السن ما فوق 45 سنة يجرون جميع حساباتهم عن طريق الإنترنت، وأكثر من 60 في المائة من الأفراد تستعمل السجلات المالية وحسابات الوساطة المالية لهم على الإنترنت، ويتم تأمينها بكلمات مرور لا تعد ولا تحصى، وبعضهم يشترك في مواقع استثمار أو عقار من خلال الإنترنت، وبعد الوفاة حتى لو حاول الورثة اختيار نسيان كلمة المرور فإن الموقع يرسلها للبريد الإلكتروني الخاص بالعميل، وبالتالي لا يعرف الورثة كيفية الحصول عليها، وغير مسموح لنا إعطاء بيانات الدخول لأي أحد حتى الورثة، حتى أصبح بعض الورثة يلجأ للاستعانة بمتخصصين في التهكير للحصول على المعلومات الخاصة بالحسابات المالية من البريد الإلكتروني للمتوفى. وهو ما جعل كمبرلي فوس مؤسس إدارة الثورات في كاليفورنيا بعد رفض مقدمي خدمة البريد الإلكتروني تقديم مساعدة للأفراد لفك الحصار عن بريد المتوفى وإتاحة الوصول إليه إلى طلب من المصارف توعية العملاء لما بعد الموت، ونصحهم بكتابة كلمات المرور للحسابات المالية وحسابات الوساطة بوصيتهم أو حتى تخزينها على (فلاش ميموري) ليستفيد منها المستفيدون الفعليون، ولا تزيد المبالغ التي لا يستفيد منها أحد وتذهب لصالح المصارف.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الاقتصادية ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر
25 تعليق
حصل معي ذلك مع البنك العربي بخصوص حساب توفير قديم ، راجعت البنك فقالوا أنهم سيفتشوا في الأوراق القديمة . أخذ الموضوع أكثر من ثلاث سنوات و هم يماطلون و لا يردوا علي. من هو المرجع الصالح الذي يلزم البنك برد المبلغ ؟؟
ايش المشكلة مجرد مواطن
لدي حساب في البنك الذي اتعا مل معه ونتقلت فتر ة تزيد عن ثلاث سنوات وبعدةوجد حسابي لدى البنك صفر وعند ماراجعت مدير الفرع افاد ان الحسابات اقل من ...القديمة حسب نظام البنك تسحب من حساب العميل للصالح البنك وتصبح من املاك البنك
بنك يتصرف في حسابات العملاء حسب نظامة الذي يخطه وهو
امانة للديهم وبهذه الطريقة سحب المبلغ عينك عينك بدون اي حق او خوف اوردع
يجب حفظ الاموال التي في حسابات العملا او اعاده المبالغ لااصحابها او لموسسة النقدالعربي السعودي للحين مراجعة صاحبها والدولة هي الراعي للجميع
أموال يتامى تؤخذ هكذا زورا وبهتانا. يجب تغريم البنوك الريال برياليين وتشهير البنك المخالف.
ويجب الإفصاح عن هؤلاء الحسابات في الصحف المحلية وتكون أحد إجرارت حصر الإرث مراجعة مؤسسة النقد.
البنوك المحلية معظمها برأسه أجنبية والإستيلاء على هذه الأموال سهلة جدا %8
لا يجوز ويصرف للورثة ..
وإن لم يجد فللخال ..
اذا قلنا ان اكبر المجرمين لدينا فهاذا الواقع
بختصار يا ساده الفساد منتشر بكل مكان لدينا
لو المصارف وغيرها وجدو من يقف ضدهم في تجاوز
من مسئول فاهم ومدرك لطبيعة عمله وليس سكرتاريه
توجهه وتعلمه ماذا يفعل !!
مغفلون هاؤلاء الذين لايعرفون بأن بنوكنا الربويه تقضي على حقوق الأحياء قبل أن تستولي على حقوق الأموات. لا أدري أين يعيشون هاؤلاء وتحت أي تأثير؟؟ أيعقل أن هناك من لايعرف ماذا تفعل البنوك بنا نحن الأحياء قبل الأموات؟؟؟
(شرعيون: استيلاء المصارف المحلية على «الحسابات الراكدة» جريمة)
و السكوت عنها من الجهة الرقابية اشد جرما . وسلب دخل المستهلك بالسعر يحدده العرض والطلب وما يصاحبه من تجفيف للسلع من الاسواق وافتعال الازمات . وحري بمن يرخص الغالي والنفيس من اجل تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق العالمي ان ينظر بعين العطف لمعاناة المستهلك من غلاء الاسعار في السوق المحلي
صحيح واللة جريمة وسرقة عيني عينك ...المفروض البنوك تكون امينة علي فلوس الناس مش تسرقها وتنهبها ...اذا شخص عندة رصيد وجاتة ظروف ما ياخذ فلوسة ان شاللة تجلس عشرين سنة مش من حق البنك ينهبها كذا بساطة ...تصبح من حق اهلة لو بعد سنين طويلة
من الذي اعطى هذه البنوك الحق في ان تستغل عدم تواجد المودع لمدة خمس سنوات وتشفط امواله. اين هي مؤسسة النقد النائمة فيمعالجة مثل هذا الخلل. ماهي القوانين التي تسمح للبنوك في مثل هذا التصرف ومن هو ... الذي كتبها ومن هو.... الذي اجازها. ايعقل ان تسرق اموالنا بهذا الشكل ويستهتر بالمواطن وحقوقه في دولة التوحيد ولايوجد من يدافع عن المواطن المسكين الضعيف. اهذا هو دور الجهات الرقابية في ان تحافظ على حقوق البنوك وتهمل حقوق المواطن. ما اضعفك مؤسسة نقد وما اكسل حركتك. قلناها ونقوله دائما اختارو الاكفأ
شريك البنوك في كل ما يحصل للمواطن مؤسسة النقد التي تتعامل مع البنوك على اساس انها فروع لها وليس كجهة رقابية منصفة تنصف عملاء البنوك الاحياء قبل الأموات يا اخوان مآسي البنوك عندنا كثيرة وما خفي أعظم هذه ليست بنوك وطنية بل هي عصابات ضد المواطن والوطن ولا تقدم شيء مجانا الا وتأخذ قيمته مضاعفا ومسبقا وما نقول الا الشكوى لله والضحية دائما هو المواطن حتى بطاقة الصراف يأخذون 85 ريالا لا حللهم الله وغيره كثير وعملات الحسابات المنخفضة و تعقيد الناس عند فتح حساب مصرف لأصحاف الدخل المنخفض وغيره كثير
اضف لمآسي البنوك عندنا كثرة تعطل مكائن الصراف وقلتها بل وندرتها في بعض الاماكن كذلك قلة موظفي خدمة العملاء كل البنوك تجد في فروعهم 6 او 7 كوانترات للصرافين ولخدمة العملاء وتجد عليها في الغالب موظف او موظفين وتجد العملاء يضطرون للأنتظار ساعات طويلة لاجراء أي عملية ايياع او صرف شيك يأخذ ساعات والسبب توفبر الايدي العالملة في البنوك وخلي العملاء ينطقون بالانتظار بالساعات مما يسبب تعطل مصالح الناس و هل توجد عليها رقابة هذه البنوك أشك في ذلك ؟
لا شرعاً
ولا عُرفاً ،،
إذا ما سلمنا بأن الإجراء
غير متوافق مع الشريعة الإسلامية
التي هي أساس التعامل المصرفي
كما تجاهر البنوك ،
فعلى الأقل
قد كنت أحسب
أن مثل هذا الإجراء
متبع في المصارف العالمية
التي لادين ، ولا ملَة لديها
سوى المادة
أما وقد خالفت البنوك
الشرع
والعرف
فحسبي الله ونعم الوكيل
وتزداد قناعتي يوما
بعد يوم
بأن هذه البنوك
ربوية ، وأغلب تعاملاتها مشبوهة
وما الثراء الفاحس
الذي تتمتع به
سوى دليل قائم
على ذلك ،،
نطالب بفتوى
شرعية من علمائنا الأفاضل
حول جواز التعامل مع هذه البنوك ؟
نحن في بلد نهجه الإسلام كيف يحصل هذا ؟ مؤسسة النقد شريك بالتواطء مع البنوك واكل أموال الناس بالباطل باطل باطل 00 أين دوان المراقبة وأين هيئة كبار العلماء
الأرصدة النائمة بعد مرور خمس سنوات علي حالها يجب أن تحول إلى بيت مال المسلمين وإذا طهر من يدعي بأحقيته لها يتقدم بمستنداته إلى بيت مال ا لمسلمين ، ولا يجوز بأي حال من ا لأحوال أن تبقى في البنوك يقلبها ويستثمرها لحسابه
بنوك تأكل أموال ألناس بى ألباطل وتتعامل بى الربا........!!!!
ومواطن تسرق أمواله فى وضح النهار ...!!!!
ومؤسسة نقد .....؟...نايمه وينخر فيها ألصدأ...وألمحسوبيه وألعنصريه.....وألجهل .....والكسل ويكسوها ألغبار منذو عشرات ألسنين ....!!!
فماذا تتوقعون ...؟؟؟؟؟ ..خلى ألدرعه ...ترعى وألآ حيث’ ألقت حيث تكتمل رقعة ألشطرنج.....ف س ا د ش ا م ل
السلام عليكم.. من واقغ خبرتي البنكية , صحيح لا يجوز ذلك واللبنوك بعد خمس سنوات تقول باقفال الحساب لكي لا يتم التلاعب به والاختلاس منه. ويتم تحويل المبلغ الى حساب يسمى الارصدة الغير مطالب بها , وحيث تقدم العميل أو ورثته بطلب يتم الرجوع اليها وصرف المستحق بشيك مصدق للعميل او بفتح حساب جديد ويتم ايداع المبلغ .. ومؤسسة النقد تقوم بالتدقيق بشكل كبير على البنوك من هذه الناحية..
هذا للتوضيح .. وشكراً
بنوك بلاد الحرمين الشريفين,,,واصلي والله معاك واصلي وحنا وراك@@@
أين المتحدث الرسمي بأسم البنوك؟
لماذا لا يطلع ويوضح بشكل رسمي ويعلق على هذا الموضوع؟
ولماذا لا تعلق مؤسسة النقد رسميا على هذا الموضوع؟
وأقترح أن يقوم كل من شفطت أمواله بالبنوك بنفس السبب سواء صاحب الحساب أو ورثته أن يتقدم للقضاء السعودي لمخاطبة البنك لإرجاع أموال المودع له شخصيا أو لورثته.والقضاء السعودي الشرعي سوف يضع الأمور في نصابها.
ويجب إلزام البنوك الإعلان سنويا بالصحف قائمة بأسماء أصحاب الحسابات الذين لديهم أموال ولم يراجعوا البنك سواء بسبب وفاة أو أي ظرف كان حتى يقوم الورثة بإستردادها
نعم جريمة ، نحن في بلاد تطبيق الشريعة الأسلامية لا يجب أن يحصل هذا في بلاد الحرمين والمسؤل الأول والأخير وزارة المالية يجب أن تفرض على مؤسسة النقد نظام شرعي صارم وبأثر رجعي على جميع البنوك بتحويل هذه الأرصدة إلى بيت المال بإسم أصحابها إن ظهر لها مطالب يعاد حقه له وإن لم ففي بيت المال لنفع المسلمين وصدقة جارية له مادامت ونحن نطالب فضيلة المفتي بذلك لأن الشرع لا يقر ما تفعله البنوك ويجب أن لا تفعل البنوك في بلاد الحرمين مثل بنوك العالم في مثل هذا الأمر، وكل صاحب حق لم يرجع له ماله أن يلجأ للقضاء.
اذا انتشر الفساد في مثل هذه المؤسسات المفصليه في البلد....
فممكن نقول على البلد السلام....
لماذا لم نسأل انفسنا لماذ حبس المطر عنا
ثروات البلد تكفي لاخراج المملكه من العالم الثالث.
لكن يآبى بعض الا ان نقبع في القاع.
الله يفضح كل خائن ومرتشي ويمحق كل هلله تم آكلها بالحرام.
والله ما تدرون عن الخافي , هناك مئات الملايين لورثة تم الاستيلاء عليها , وأحد الزملاء لما أراد أن يخبر أحد المواطنين بأن لهم ملايين لوالدهم المتوفي كادوا يفصلونه من العمل, مع العلم أن بعض الأموال أصحابها في أشد الحاجة لها, تخيل أناس يعيشون في منزل عادي وظروفهم المعيشية أقل من المتوسطة وفي البنك لهم عشرات الملايين ولا يعلمون, والبنك استولى عليها... والله مصيبة عظيمة وسرقة يجب إحالة رؤساء البنوك للمحاكمة أو يكشفوا عن أسماء الذين تم مصادرت أموالهم لينتفع بها أصحابها الحقيقيون.
@موظف بنك ...موظف بنك ...موظف بنك ...موظف بنك ...
زميلك هذا خبل بل معتوه بل يعاني من التخلف العقلي و الأخلاقي ومعدوم عنده حاسة الضمير,, وهذا ينطبق عليه عذر اقبح من فعل,,وقال ورثة لهم ملايين أستولى عليها البنك, بغى يعلمهم ولكن خاف يفصلونه,,,,علمهم وخذ نصه ياخبل بل خبلين وهل ضميرة مايانبه الأن؟؟؟ صحيح إللي أختشوا ماتوا@@@ آآآآه لايكن أتفقت معهم على نسبة؟؟؟؟ قل قل والله ماعلم!!!
وهناك قصة,,,رجل يجمع في حسابه لدى البنك وكان أهله يعيشون في حالة شبه فقر مدقع,, حتى مصروف المدرسة لا يجدونه, ونمت فلوس أبوهم وهو يجمع ,,هذا الشخص محروم فحرم أهله من فلوسه,,, ومات وقام أحد الموظفين بإبلاغ أهله لإنه من الجماعة,,, وعندما علموا بهذه الملاييين وأخذوها,,,أول كلمة قالوها وبصوت واحد مرتفع{الله لا يرحمه}