علمت ''الاقتصادية'' أن مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' يعمل حاليا على تفتيش وفحص الصرافات الآلية في السعودية قبل نحو أسبوعين، لاحتواء المشكلات التي تعتري العملاء، من خلال فريق عمل لتقييم أجهزة الصرف الآلي للمصارف والنظر في مشكلاتها التي بدأت تطفو أمام العملاء.

ويعمل الدكتور فهد عبد الله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وفقا لـ''معلومات الاقتصادية''، على تطوير الأجهزة والنهوض بها في ظل التطورات التقنية والائتمانية لخدمة جميع الأطراف من عملاء في المقام الأول والمصارف العاملة في السوق السعودية، خاصة بعد اكتشاف وجود بعض من أجهزة أصبحت قديمة نوعا ما لا تواكب التطورات التقنية.

ويأتي تحرك ''ساما'' بعد تذمر عملاء المصارف العاملة في السعودية من مشكلات وتعطل الأجهزة في بعض المواسم التي يكثر فيه استخدام العملاء لتلك الأجهزة، فبدأت الأجهزة تعمل على إتمام عملية سحب المبالغ دون تسلم العمل أي نقد، وكذلك الحال في تسديد الرسوم وعمليات التحويل والإيداع النقدي.

ويبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي في المملكة نحو 12.2 ألف جهاز في الربع الثاني من العام الحالي، وتجاوز عدد بطاقات الصرف الآلي المصدرة للمواطنين والمقيمين 15 مليون بطاقة، وعدد نقاط البيع الآلي 87.2 ألف جهاز، في حين يبلغ عدد المصارف المحلية 12 مصرفا، وعدد فروع المصارف الأجنبية العاملة في المملكة 11 مصرفا، ووصل عدد فروع المصارف العاملة في المملكة إلى 1661 فرعا.

وذكرت مصادر مصرفية لـ''الاقتصادية'' أن عدد شكاوى العملاء على أجهزة الصرف الآلي شكلت هاجسا كبيرا، إذ شكلت نسبة تلك الشكاوى التي ترد ''ساما'' ضد المصارف نحو 60 في المائة وهي النسبة الأعلى التي تتلقاها المؤسسة من قبل العملاء.

واتسعت دائرة المشكلات في نقاط البيع وشبكات الصرف الآلي في السوق السعودية منذ فترة خاصة في بعض المواسم، ولا يزال المعنيون في الشأن الاقتصادي قد اتفقوا خلال حديثهم لـ''الاقتصادية'' في وقت سابق، على أن الوضع الحالي لشبكة نقاط البيع غير مرض، وما زالت تستخدم البدائية في تقنياتها التي لا تتواكب مع التطور الذي تشهده السعودية في مجالات أخرى، ولا تعكس النشاط الاقتصادي الكبير والقوة الشرائية للمواطنين.

وأكدوا أن نقاط البيع في المملكة ما زالت أقل من المستوى المطلوب كمّا ونوعا، وقالوا: إنه على الرغم من التوسع في استخدامها إلا أن انتشارها ليس بالحجم المطلوب.

ونفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية على لسان أمينها طلعت زكي حافظ في حينها، ضعف أداء تلك النقاط وبطأها في تنفيذ الأوامر، بل من الشبكة التي تمرر وتنفذ هذه العمليات، إلا عادة من خلال تلميحها بأن الشبكة تحتاج إلى تطوير، قائلة: ''إن الشبكة تخضع حاليا لإعادة تقييم وسيتم تطويرها وتوسيع قدرتها الاستيعابية وسيلمس المستخدم تحسنا في الأداء في الأشهر المقبلة''.

وقال الدكتور منصور الدعجاني مدير مركز تقنية المعلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: إن الوضع الحالي لشبكة نقاط البيع غير مرض، كون الشبكة ما زالت تستخدم تقنيات الاتصال غير المستمر Dial up وهو نظام قديم جدا ما زال يستخدم في ظل تطورات هائلة طرأت على شبكات الاتصالات، والحاسب الآلي زاد كفاءة الشبكات وسرعة استجابتها لطلبات المستفيدين ونقل البيانات، كما عزز قدرة استيعاب الشبكات لطلبات الشراء الإلكتروني، وشدد على أهمية تحديث الشبكات في المملكة بما يتناسب مع الإقبال الكبير على استخدامها والقوة الشرائية للمستهلك السعودي.

وتتسابق المصارف حليا على طرح أسهل التقنيات بالتعاملات المصرفية لعملائها التي تمكنهم من تنفيذ تعاملاتهم بكل سهولة، كخدمة النقد الطارئ التي طرحت أخيرا والتي تمكن العميل من سحب مبلغ مالي من أجهزة الصراف التابعة للمصرف دون وجود بطاقات الصراف، نظرا لتلفها عن طريق الموقع الإلكتروني بإرسال رقم سري خاص للعملية. وأوضح لاحم الناصر مختص في الصيرفة الإسلامية، أن ضعف وتهالك شبكة المدفوعات السعودية يؤثر بشكل سلبي في طرح المصارف للتقنيات الحديثة وفي الاقتصاد السعودي بشكل عام، خاصة أن التقنيات الحديثة التي تطرحها المصارف لا تواكب البنى التحتية والقدرة الاستيعابية لشبكة المدفوعات السعودية ''سبان'' ما يجعل مصارف المملكة متأخرة في طرح التقنيات الحديثة بالتعاملات المصرفية مقارنة بالدول الأخرى، خاصة في المدفوعات.

من جهة أخرى، أوضح الدكتور على الفوزان مختص بالتعاملات المصرفية، أن التقنيات الحديثة المستخدمة في التعاملات المالية التي تنافس المصارف لطرحها غير متناسبة مع شبكة المدفوعات في المملكة التي تعاني ضغطا وضعفا في التقنيات المستخدمة، ما يزيد مستوى المخاطر المتوقعة منها، فالعلاقة طردية كلما تطور استخدام التقنيات الحديثة سواء بالدفع الإلكتروني والسحب كلما زادت نسبة المخاطر سواء بطرق التحايل أو ضعف تقنية شبكة الاتصالات وصعوبة التعاملات.