شركة بحرينية تورّط «فيتول» في شحنة وقود إيرانية

خاطرت الشركة الفرعية البحرينية المسؤولة عن صفقة شحنة وقود إيرانية بسمعة بيت التجارة شركة ليجالاد فيتول، أكبر بيت لتداول النفط، بعد أن اعترفت بأنها تداولت على الأقل شحنة واحدة كبيرة من زيت الوقود الإيراني هذا العام، في خطوة منها، على الرغم من كونها قانونية، ولكنها من الممكن أن تدمر سمعة شركة فيتول في واشنطن، ولندن وبروكسل. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد استهدفا قطاع المواد الهيدروكربونية الإيراني، مع خطوات تشمل حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام. وقد تم إصدار اللائحة الأكثر فاعلية في تموز (يوليو)، عندما فرضت واشنطن عقوبات على شركات النفط الإيرانية ذات التواصل الدولي. أما الكشف عن صفقة زيت الوقود الإيرانية، الذي تم للمرة الأولى عن طريق ''رويترز'' وتأكيده بعد ذلك عن طريق شركة فيتول نفسها، فمن المحتمل أن يدمر سمعة بيت التجارة خاصة بين المشرعين الأمريكيين، وجاء ذلك وفقاً لما ذكره المسؤولون التنفيذيون للصناعة. بذلت شركة فيتول جهوداً عظيمة في الأعوام الأخيرة لتظهر صورتها حيث استطاعت الفوز بالثناء من واشنطن ولندن العام الماضي، على دورها في إمداد ثوار ليبيا بالنفط خلال الحرب الأهلية التي أنهت حكم القذافي الذي استمر 42 عاما. في أوائل عام 2000، تم توريط الشركة في فضيحة ''النفط مقابل الغذاء''، التي أقر فيها عديد من التجار وشركات النفط الكبرى بالدفع للعراق خارج حساب الضمان العادي الذي وضعته الأمم المتحدة. قالت الشركة في بيان لها: إن الشركة التابعة ومقرها البحرين ''قد اشترت شحنة موقع من زيت الوقود من طرف آخر غير إيراني في يوليو 2012'' مضيفةً إلى ذلك أن ''زيت الوقود بموجب العقد كان إيراني الأصل''. وأضاف بيت التجارة بلسان رئيسه التنفيذي إيان تايلور، وهو مواطن بريطاني ومانح بارز في الحزب المحافظ في المملكة المتحدة، في بيان له'' لم يعد هناك شراء لأي منتج من أصل إيراني''، وأضاف أيضاً: ''لقد تم ذلك وفقاً لكل القوانين الدولية المطبقة، والمطابقة للوائح التجارة الحاكمة مع إيران''. لقد انخفض إنتاج النفط الإيراني إلى أدنى مستوياته في أعقاب حرب العراق وإيران منذ عقدين من الزمن، حيث هددت العقوبات الغربية شريان الحياة الاقتصادية لطهران. وصرّحت الوكالة الدولية للطاقة هذا الشهر بأن إيران ضخّت 2.85 مليون برميل يومياً في آب (أغسطس)، في أدنى مستوى لها منذ 22 عاما. ولكن التجار ومسؤولي النفط في الخليج يعتقدون أن إيران تمارس الآن خفضاً في الإنتاج، لإيجاد ثغرات لتجاوز العقوبات. الهبوط الحاد في ناتج النفط الإيراني جاء وسط توتر دبلوماسي حول برنامج إيران النووي. وجدير بالذكر أن طهران والقوى الغربية قد فشلوا في تسوية الخلافات أثناء المحادثات التي تمت خلال الأشهر الستة الماضية. توفر صادرات النفط نصف عائدات الحكومة الإيرانية وتمثل 80 في المائة من إجمالي صادرات الدولة، وفقاً للهيئة الأمريكية للطاقة. اصطدم الإنتاج الإيراني بأدنى مستوياته في التاريخ الحديث عام 1981، عندما يقرب من مليون برميل في اليوم. وقد عانت هذه الصناعة مزيدا من الهجمات على مجمعات الطاقة في بداية الحرب مع العراق. تعافى إنتاج النفط ليصل إلى معدل ثلاثة ملايين برميل في اليوم فقط عام 1990، بعد نحو عامين من موافقة إيران والعراق على اتفاقية سلام الأمم المتحدة. وكان أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج الإيراني قد بلغ أكثر من ستة ملايين برميل في اليوم، أوائل عام 1970 خلال حكم الشاه.