أخبار اقتصادية

إقرار قواعد مخصصة للحد من المضاربة في أسعار المواد الغذائية

إقرار قواعد مخصصة للحد من المضاربة في أسعار المواد الغذائية

تبنى البرلمان الأوروبي قائمة قواعد مخصصة للأسواق المالية للحد من المضاربة على أثمان المواد الغذائية، وما زال يتعين التفاوض حول هذا التشريع الأوروبي، الذي يسعى أيضا للحد من مبيعات المنتجات المالية المعقدة والمحفوفة بالمخاطر للعملاء غير المختصين، مع الدول الأعضاء. وقد تبنى أعضاء البرلمان الأوروبي بالإجماع في لجنة الشؤون الاقتصادية تعديلات على مشروع قانون تقدمت به المفوضية الأوروبية لتطبيق قواعد أكثر صرامة على القطاع المالي. وقبل التصويت، قال النائب البرلماني الأوروبي، الألماني ماركوس فيربير، الذي أعد التعديلات، في مؤتمر صحافي، إن الحصول على إجماع كبير سيمنحه الحق لإجراء محادثات مع دول الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى إبرام اتفاق بحلول نهاية العام. ومن بين مطالب أعضاء البرلمان الأوروبي ''الحد من السرعة القصوى'' على ما يسمى''التجارة عالية التردد'' بحيث تقوم برامج الحاسوب بشراء وبيع الملايين من الأسهم في وحدة زمنية لا تتعدى الثانية الواحدة على أساس الاختلافات الصغيرة في الأسعار. وفي حال تبني اقتراح البرلمان الأوروبي فستمنع أجهزة الكمبيوتر بالتداول في الأسهم بمعدل أسرع من 500 ميليم من الثانية لكل معاملة وذلك حتى تظل الأوامر صالحة لمدة أطول. كما سيتم وضع قواعد واضحة لتداول المنتجات المالية المعقدة مثل المشتقات والقروض المجمعة. وأدى عدم الوضوح بخصوص المنتجات المعقدة التي احتفظت بها المصارف وصناديق الاستثمار في الأزمة عام 2008 إلى تعريض الاقتصاد إلى المخاطر الحالية. وهو ما دفع بمشاركة دافعي الضرائب في دول الاتحاد الأوروبي عبر مليارات من المال العام، لإنقاذ العديد من المصارف من الفشل. ويسعى أعضاء البرلمان الأوروبي أيضا لحظر اقتناء السلطات العمومية المحلية للمنتجات المالية المعقدة التي قد لا تفهم عملها. ويقول النائب البرلماني ماركوس فريبر: ''في بلدي بعض السلطات المحلية هي الآن مفلسة بسبب تكهنات من هذا القبيل. ونحن نريد حماية دافعي الضرائب''. وجزء مهم من الاقتراح يتعلق بكيفية تنظيم التجارة المتعلقة بالمنتجات الغذائية والرهانات على أسعار المواد الغذائية بعد أن شهد جميع أنحاء العالم ارتفاعا مهولا في أسعار المواد الغذائية في السنوات الأخيرة. وينظر أعضاء البرلمان الأوروبي في فرض حد أقصى لمقدار ما يمكن لفرد واحد التعامل به تجاريا من خلال الأسواق على مدى فترة محددة من الوقت. غير أن المنظمات غير الحكومية لا ترى تقدما في ضبط الأسواق الغذائية من خلال هذا الاقتراح. وتعتقد أن خطة فيربير تترك مجالا كبيرا جدا للتجار للحفاظ على الربح على حساب بؤس الجياع في المناطق النامية بحسب هذه المنظمات. ويقول كريستين هايج، من حركة التنمية العالمية، وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن: ''النص الذي تم اعتماده اليوم من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية يحتوي على ثغرات خطيرة : منها تعريف ضيق للغاية للقيود على المضاربة وشروط إعفاء سخية لبعض الشركات''.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية