أخبار اقتصادية

الأسهم المصرية تتراجع 1.4% ..وتتنازل عن مستوى 5900

الأسهم المصرية تتراجع 1.4% ..وتتنازل عن مستوى 5900

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة أمس على تراجع جماعى، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بمقدار 1.4 في المائة تعادل 82.35 نقطة متنازلاً عن مستوى 5900 نقطة ليصل إلى 5887 نقطة وذلك بعد صعوده على مدار الجلسات الثلاث الماضية، كما تراجع مؤشر EGX70، للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بمقدار 0.88 في المائة تعادل خمس نقاط ليغلق عند 568.99 نقطة. وهبط مؤشر EGX100، الأوسع نطاقاً الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري EGX30 وEGX70، بمقدار 0.92 في المائة تعادل 8.69 نقطة ليغلق عند 932.45 نقطة. وسجلت قيمة التداول على الأسهم ما يقرب من 763 مليون جنيه بتداول 220.2 مليون سهم من خلال 43.568 ألف صفقة منفذة، فى حين بلغت القيمة الإجمالية للسوق متضمنة المتعاملون الرئيسيون وسوق نقل الملكية 1.256 مليار جنيه بعد التداول على 234 مليون سهم من خلال 43.971 ألف صفقة منفذة، تراجع رأس المال السوقي إلى مليار 408.759 مليار جنيه مقابل نحو 412.212 مليار جنيه خلال جلسة أمس بخسارة 3.453 مليار جنيه. وتوقع محلل فني أن يسطع "بريق الألماس" في البورصة المصرية مع استمرار المسار الصاعد لتصل إلى مستوى 12000 نقطة ثم 14000 نقطة خلال ثلاث سنوات مدعومة بقوى العرض والطلب. وفي تقرير عن الرؤية المتوقعة للسوق المصرية بعنوان "بريق الماس ـ الفرص الاستثمارية لا تنتهي أبدا من سوق المال ولكنها قد لا تتاح كل يوم" نصح المستثمرون بتتبع خطى المسار الصاعد للسوق والشراء عند النزول. وقال إبراهيم النمر في مقابلة مع "رويترز" أمس أنه رغم المكاسب الهائلة للسوق منذ بداية 2012 فإنها مرشحة لصعود أكبر وأقوى خلال الثلاث سنوات المقبلة وصولا إلى مستوى 14000 نقطة في أواخر 2015 ومطلع 2016. وقفزت البورصة المصرية أكثر من 64 في المائة منذ بداية العام مسجلة أكبر مكاسب منذ عام 2005 بعد أن هوت بما يزيد على 49 في المائة في 2011 عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وما أعقبها من اضطرابات سياسية واقتصادية. وقال: " إن قوة الشراء تغلبت على قوة البيع في السوق منذ منتصف كانون االثاني (يناير) الماضي وحتى الآن وهو ما نتج عنه اتجاه قصير ومتوسط الأجل صاعد. ويميل هذا الاتجاه للبقاء حتى يثبت العكس". وأردف أنه بنهاية 2012 سيستهدف المؤشر الرئيسي مستوى 6500 ـ 7000 نقطة وستكون وتيرة الصعود ستكون أقل خلال الفترة المقبلة. وتابع: "لن نرى جني أرباح بشكل موسع لأننا قمنا بجني أرباح عند مستوى 5470 نقطة وحتى 4000 نقطة. ولذا لا أتوقع أي جني أرباح موسع في السوق مرة أخرى حتى نهاية العام". ويقيس المؤشر الرئيسي للسوق أداء أكبر 30 شركة في البورصة المصرية من حيث رأسمالها السوقي. وقال النمر كبير المحللين الفنيين في شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية : "أكثر من مؤشر فني يؤكد أننا في اتجاه صاعد على المدى المتوسط.. أي من ثلاثة أشهر وحتى عام. يجب ألا ننسى أن الضغط يصنع الماس". وأضاف "سنصل إلى مستوى 7700 نقطة خلال الربع الأول من 2013. هذا المستوى يمثل مقاومة صعبة جدا وصعب كسره من أول مرة وسنرى عنده عمليات جني أرباح بشكل موسع حتى مستوى 6500 نقطة. جني الأرباح لن يغير من الاتجاه الصاعد بل سيمثل فرص شراء للمتعاملين. أعتقد أن مرحلة جني الأرباح ستكون خلال الربع الثاني من 2013". وأكد النمر المسؤول عن إعطاء توصيات ومحاضرات لعملاء نعيم "يجب ألا ننسى أن القرارات دائما بالبيع والشراء تكون بناء على توقعات مستقبلية وليس توقعات للحاضر أو قراءة الماضي". وكان أسامة صالح وزير الاستثمار المصري قد قال لـ "رويترز" هذا الأسبوع إن الاقتصاد المصري سينمو أكثر من 1 في المائة في الربع الأول من السنة المالية 2012 ـ 2013 وإن النمو المتوقع للسنة بأكملها سيكون بين 4 و5 في المائة. وقال النمر: "بكسر مستوى 7700 نقطة سنتحول إلى اتجاه صاعد طويل المدى. أي من سنة إلى ثلاث سنوات. كسر هذا المستوى سنشهد معه تصاعدا في وتيرة الأسعار بشكل كبير. سنعود لمستوى 12000 نقطة مرة أخرى وقد يكون ذلك في نهاية 2014 وبعدها سنستهدف مستوى 14000 نقطة ما بين نهاية 2015 وبداية 2016". وأردف "المؤشرات الفنية تؤكد لي أنه لابد أن أشتري الآن. فإذا انتظرت المؤشرات المالية والاقتصادية حتى تتحسن بالفعل قد يفوتني جزء كبير من الاتجاه الصاعد". وقال هشام قنديل رئيس الحكومة المصرية لعدد من المستثمرين الأجانب الأسبوع الماضي، إن حكومته تلقت وعودا بقيمة 150 مليار دولار. وتحتاج مصر إلى هذه الأموال بشدة لسد عجز مزدوج في الميزانية، وميزان المدفوعات تفاقم بعد الانتفاضة التي أبعدت المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد. وقال النمر الذي يعمل في مجال التحليل الفني في مصر منذ عام 2004 : "أنا كمحلل فني لا أهتم بالأسباب (الاقتصادية والسياسية). عادة الأسباب المالية للصعود أو الهبوط تتأخر ولا تكون معلومة عند بداية الصعود". وأضاف "أعتقد أن المستثمر في السوق يريد أن يحقق مكاسب من حركة السهم وليس من انتظار الواقع. والتحليل الفني يحدد دائما الأقوي بين قوى العرض والطلب لتحديد اتجاه السوق سواء بالصعود أو الهبوط. أنصح المستثمر أن يكون دائما مع الطرف الأقوي سواء في العرض أو الطلب". وبسؤال النمر عن أهم القطاعات التي يتكهن لها بصعود قوي خلال الفترة المقبلة أكد أنها قطاعات المصارف والتجارة والشحن والتفريغ والأسمدة والزراعة. وقال : "إذا كنا نتوقع تحسنا تجاريا وصناعيا وحدوث نهضة اقتصادية في مصر فهذه القطاعات ستكون الأكثر ارتفاعا".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية