الأمانة بصدد إقرار نظام للارتفاعات المسموح بها في المباني

أوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور هاني أبوراس أمين مدينة جدة، أن نظام الارتفاعات القائمة في المباني في جدة سيعاد النظر فيها وأنه سيتم إقرار نظام ارتفاعات جديد في المباني السكنية في الأحياء أو الأبراج سواء في الأحياء القائمة أو المخططات والأحياء الجديدة. وأشار أبوراس في رده على سؤال لـ"الاقتصادية" حول عدد الأدوار المسموح بإقامتها في العمائر والأبراج السكنية في أعقاب اعتماد وزير الشؤون البلدية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز قبل أيام المخطط المحلي الجديد لمدينة جدة، إلى أن الأمانة تعمل في الوقت الحالي مع استشاري عالمي لتحديد هذا الأمر ووضع نظام الارتفاعات الجديد. وقال إن الدراسات القائمة الآن مع الاستشاري العالمي تبحث أمورا عدة من بينها أمور فنية ومعمارية ترتبط بطبيعة التربة وصلابتها وأمور اقتصادية ولوجستية ومرورية وخدمية وغيرها، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تنتهي قريبا تلك الأعمال وأنه سيعلن في أعقابها عن الوضع الجديد. وبين أن المخطط المحلي لمدينة جدة تم اعتماده من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية في 1427 إلا أنه مع التطور والتحديث الذي تشهده المدينة قام الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز قبل أيام باعتماد المخطط الجديد الذي روعي فيه الواقع والمستقبل. إلى ذلك يرى عقاريون أن إقرار نظام جديد لارتفاعات المباني في جدة يعتمد على التوسع الرأسي سيسهم بشكل كبير في حلحلة كثير من الأمور والقضايا المتعلقة بالعقار. في الإطار ذاته قال لـ"الاقتصادية" عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة أن هذه الخطوة مهمة في حلحلة كثير من قضايا العقار في جدة واصفا إياها بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح وأنها تدعو إلى التفاؤل. وبين أن إقرار نظام جديد للارتفاعات في مدينة جدة من شأنه أن يسهم في تحجيم ظاهرة الارتفاع المستمر في قيمة إيجارات المساكن والوحدات المكتبية بها، موضحا أن إقرار نظام جديد يسمح بإقامة ارتفاعات أكبر عن القائمة الآن سيوفر أعدادا أكبر من الوحدات، لا سيما أن الإحصاءات تشير إلى أن 60 في المائة من السعوديين لا يملكون مسكنا ويعتمدون على الاستئجار. وقال نحن في الفترة الراهنة في حاجة إلى التمدد الرأسي بدل من التوسع والتمدد الأفقي الذي اعتمدته الأمانات خلال العقود الماضية، موضحا أن التطورات في زيادة عدد السكان العام في المملكة إضافة إلى وجود أكثر من ستة ملايين وافد جعل الطلب على السكن في ازدياد مستمر، حيث يقدر عدد الوحدات المطلوبة وفق آخر التقديرات بمليونين و300 ألف وحدة. وأشار إلى أن التوسع الرأسي يمكن أن يسهم في معالجة قضايا أخرى خلاف توفير أعداد إضافية من الوحدات السكنية كقضية ارتفاع أسعار الأراضي أو ارتفاع أسعار الإيجار أو حتى توفير نفقات كبيرة تصرف على البنى التحتية الملازمة للتوسعات الأفقية كإقامة الطرق وسفلتتها وصيانتها والكهرباء والمياه وغيرها إضافة إلى مشكلات المرور الناتجة عن التوسعات الأفقية وكثرة الإشارات والتقاطعات القائمة. وطالب بأن يعاد النظر في ارتفاعات المباني في الأحياء الجديدة، حيث يسمح بها بإقامة أدوار متعددة وليس كما هو الآن أدوار عدة لا تزيد على أربعة أدوار وملاحق علوية وبدروم. وبين أن إقرار نظام جديد للارتفاعات سيعمل على إعادة خريطة الأسعار الحالية ويسهم في تخفيضها سواء بيعا أو شراء أو استئجارا، خصوصا أن بند الإيجارات ما زال يستنفد جانبا كبيرا من دخل شريحة كبيرة من السعوديين من ذوي الدخول الثابتة. وقال إن إقدام أمانة جدة على الاستعانة بمكاتب استشارية أجنبية في هذا المجال سيجعل من نتائجها أكثر تقبلا من قبل العقاريين وملاك البيوت لأنهم سيرون فيها أنها تسعى إلى إيجاد حلول ونتائج بحثية دون وجود مصلحة خاصة بهم. وأشار إلى أن الواقع العقاري الآن في جدة في حالة انتظار وترقب لما ستسفر عنه نتائج النظام الجديد في ارتفاعات المباني، مشيرا إلى أن الخطوة ستحرك سوق العقار بشكل كبير عقب إقرارها.