أخبار اقتصادية

البنك الدولي: قدرة القطاع المالي الخليجي التنافسية متوسطة

البنك الدولي: قدرة القطاع المالي الخليجي التنافسية متوسطة

قال البنك الدولي في دراسة حديثة حول التنمية المالية في العالم، إن القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي يعتبر من القطاعات المالية الأكثر عمقا في العالم، لكن قدرته التنافسية تعتبر متوسطة مقارنة ببقية مناطق العالم. فعلى صعيد العمق المالي، تستخدم الدراسة مقارنة حجم الموجودات المالية بالناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، حيث تتفوق الموجودات المالية بنحو مرة ونصف، بينما استخدمت لقياس التنافسية أربعة معايير إحصائية للفترة من 1994 – 2008 وأظهرت تراجعا في القدرة التنافسية للقطاع المالي الخليجي. ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها ضعف المعلومات الائتمانية، والقيود الحكومية المتشددة على الإقراض، وممارسات الحوكمة والشفافية التي لا تزال في طور التبلور، علاوة على امتيازات التعامل الحكومي معها. وإجمالا يرى المصرف أنه حان الوقت لإعادة النظر في دور الدولة في القطاع المالي حتى يتسنى للحكومة أن تحسن من التوازن بين الحاجة إلى الائتمان وبين المساندة الطارئة للمصارف من خلال إجراءات تشجع الشفافية والمنافسة عند اندلاع الأزمات. وينبغي على الحكومات أن توفر رقابة قوية، وأن تضمن المنافسة السليمة في القطاع المالي، كما يتعين عليها تدعيم البنية التحتية المالية مثل توفير معلومات ائتمانية عالية الجودة يتم تبادلها بانتظام. وينبغي إخضاع النتائج المتباينة الناجمة عن دورها المباشر في إصدار الائتمان لفحص أكثر دقة. ففي الوقت الذي بدأنا فيه الخروج من الأزمة المالية العالمية، ربما يتعين على الحكومات التفكير في التحول إلى الإجراءات التدخلية غير المباشرة. وتبع الدراسة في كيفية أداء الأنظمة المالية حول أنحاء العالم أثناء الأزمة المالية العالمية. وتستفيد الدراسة التي صدرت بالتزامن مع ذكرى انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008 والذي كان يمثل ذروة الأزمة العالمية، من استقصاءات عالمية عديدة أجريت حديثا وتجمع بيانات فريدة عن البلدان تغطي أكثر من 200 بلد منذ ستينيات القرن الماضي. ومن خلال تحليل أربع خصائص- حجم المؤسسات والأسواق المالية، والحصول على التمويل، والكفاءة، والاستقرار - يتتبع التقرير الأنظمة المالية قبيل وقوع الأزمة المالية العالميةن ويقيس مدى ما حققته من انتعاش حتى اليوم. ويؤكد المؤلفون أن الأنظمة المالية في البلدان النامية أقل عمقا وسهولة من الأنظمة القائمة في البلدان المتقدمة، لكنها لا تختلف عنها كثيرا من حيث الاستقرار. وتدور إحدى المساهمات الأصلية للدراسة حول المصارف المملوكة للدولة. وقد تحول الكثير من البلدان النامية في خضم الأزمة إلى المصارف المملوكة للدولة للتغلب على الضائقة الائتمانية. ففي بلدان مثل شيلي وتونس، ضخت الحكومات رساميل في مصارف الدولة لتغطية القروض الحالية أو لتوفير ائتمان جديد للصادرات أو للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما رفعت كوريا الجنوبية سقف الائتمان للمصارف المملوكة للدولة، فيما فتحت الهند وتونس خطوط ائتمان لتلك المصارف، بينما وسعت مصارف الدولة في البرازيل والصين نطاق الائتمان بدرجة كبيرة أثناء الأزمة. ووجدت الدراسة أن مثل هذه التدخلات ساعدت على الحد من اتساع نطاق الأزمة، لكن ربما كان لهذا ثمنه وهو: الإقراض غير الفعال الذي اتسم في بعض الحالات بدوافع سياسية. وأدى هذا بدوره إلى تشوهات ما لبثت أن تضخمت مع ضخ رساميل في مصارف الدولة أو مع فتح خطوط ائتمان لها لتشجيع الإقراض للمصدرين والمؤسسات الصغيرة. وفي بعض الحالات، واصلت مصارف الدولة توفير الائتمان حتى أثناء الانتعاش الاقتصادي، مما يثير مخاوف من أنها ربما تزاحم المصارف الخاصة. وتكشف البحوث التي أجريت على الأزمات السابقة في الماضي وفي الحاضر أن ملكية الحكومة للمصارف تقترن بتدني التنمية المالية وزيادة الاضطرابات المالية وضعف النمو الاقتصادي. ويوصي التقرير بأن تدرس البلدان بعناية المخاطر التي تمثلها المصارف المملوكة للدولة وبأن تنتبه إلى الكيفية التي تدار بها، وهو ما يشكل تحديا خاصا في خضم بيئة مؤسسية يعتريها الضعف. كما تراجع الدراسة النجاحات والإخفاقات الأخيرة للدولة كمراقب ومشرف. وتشير التقييمات الخارجية إلى أن الإشراف حقق نجاحا جيدا في العديد من المناطق مثل أستراليا وكندا وسنغافورة. كما تعرضت العديد من البلدان النامية بقدر محدود لتصرفات خطيرة عجلت بالانهيار، بينما تفادت أغلبها الوقوع في براثن ضائقة هائلة، منها ماليزيا وبيرو اللتان لاقت سياساتهما الحصيفة كل إشادة. ومع هذا، عانت بعض البلدان من ضربات مباشرة، لاسيما في أوروبا وآسيا الوسطى حيث أدى الاعتماد على المصارف الأم وتراكم الاختلالات التمويلية مع اقتراب الأزمة إلى ضعف العديد من بلدانها أمام الأزمة. ويحلل المؤلفون للدراسة الملامح المشتركة بين البلدان التي تضررت كثيرا بفعل الأزمة مقابل تلك التي كانت أوفر حظا. فقد كان لدى البلدان التي لم تمر بالأزمة لوائح أقل تعقيدا ولكن أفضل تطبيقا. أما البلدان التي تعرضت للأزمة فقد سمحت بتعريفات أقل صرامة لرأس المال، ولم تكن دقيقة في حساب رأس المال المطلوب لمخاطر الائتمان، ولم يضع سوى 25 في المائة منها فقط شروطا عامة على القروض والسلف (مقابل 70 في المائة من البلدان التي لم تتعرض للأزمة). وتدحض الدراسة وجهة النظر القائلة بأن هناك "الكثير من المنافسة" في القطاع المالي للبلدان التي تعرضت للأزمة، حيث تشير نتائج الدراسة إلى أنه مع الإشراف الجيد، يمكن لمزيد من المنافسة أن تساعد حقيقة في تحسين الكفاءة وتعزيز سبل الحصول على الخدمات المالية دون الحاجة إلى تقويض الاستقرار.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية