أخبار اقتصادية

4 ائتلافات كبرى تسابق الزمن للمنافسة على تنفيذ مشروع «قطار الرياض»

4 ائتلافات كبرى تسابق الزمن للمنافسة على تنفيذ مشروع «قطار الرياض»

تتسابق أربعة ائتلافات مكونة من 33 شركة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال مشاريع القطارات، على تقديم عروضها الفنية والمالية لتنفيذ مشروع قطار الرياض، في موعد أقصاه مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وفق البرنامج الزمني الذي حددته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. وكشفت مصادر الهيئة، أن الائتلافات الأربعة التي تم الإعلان عن تأهيلها في وقت سابق، تسارع الخطى لتقديم عروضها الفنية والمالية، والتي ستجري مراجعتها وتقييمها وتحليلها وفقاً لمستندات المنافسة، تمهيداً لإعلان الائتلافات الفائزة بتنفيذ المشروع خلال بضعة أشهر من الآن. وأوضحت المصادر، أن حجم وطبيعة المشروع تستدعي ترسية تنفيذه على أكثر من ائتلاف، حيث يتميز بضخامته وتجهيزاته الدقيقة ومواصفاته التصميمية والتقنية العالية، وسيحتضن أحدث المواصفات التقنية والتصميمية في مجال تصنيع وتنفيذ القطارات وأنظمة التحكم فيها، والتي شارك في إعدادها مجموعة متعددة من الخبراء والمختصين من كبريات شركات العالم في مجال تصميم وتنفيذ مشاريع القطارات. وتتكون الائتلافات الأربعة المتنافسة، من 33 شركة في مختلف مجالات أعمال المشروع، وتنتمي لـ 15 دولة، وتضم أكبر الشركات المصنعة للقطارات في العالم، "سيمنز" من ألمانيا، و"ألستوم" من فرنسا، و"أنسالدو" من إيطاليا و"ستادلر" من سويسرا و"بومباردييه" من كندا، وشاركت في تنفيذ أشهر شبكات القطارات والمترو في كبريات مدن العالم في باريس، لندن، واشنطن، سان فرانسيسكو، سنغافورة، هونج كونج، سيدني، فانكوفر، تورنتو، برشلونة، وغيرها. وقد أقرت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض برئاسة الأمير سطام بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، "الخطة الشاملة للنقل العام في مدينة الرياض" المُشتملة على شبكة القطار الكهربائي في ستة محاور رئيسة بطول إجمالي يبلغ نحو 175 كيلومترا، إضافة إلى شبكة متكاملة من الحافلات تغطي كل أجزاء المدينة. وسيتم تنفيذ هذه الخطة، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات التقنية والتصميمية، والاستعانة بأفضل الخبرات العالمية المتخصصة، والحرص على مشاركة أكبر عدد من الشركات العالمية ذات الخبرات والقدرات والإمكانات في مجالات أعمال المشروع المختلفة خلال المدة الزمنية المحددة له بما يلبي احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية