الانتهاء من «لوائح» شركات التمويل.. ومهلة لتصحيح أوضاعها أو الإقفال
أكدت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة أن اللجان المختصّة أنهت اللائحة التنفيذية لأنظمة شركات التمويل التي سبق أن أقرّها مجلس الوزراء ضمن حزمة أنظمة التمويل، والمنتظر إعلانها قريباً بالتزامن مع انتهاء مهلة الـ 90 يوماً التي منحها القرار وتنتهي بعد ثمانية أيام.
وبحسب اللائحة التنفيذية لشركات التمويل التي سيتم الإعلان عنها خلال أيام، فإن الشركات مطالبة بتصحيح أوضاعها خلال مهلة عامين، أو إقفال النشاط، في الوقت الذي يتضح فيه وفقاً للائحة أن بنودها لن تقل صرامة عن أنظمة ولوائح شركات التأمين التي أعلنت الأعوام الماضية.
وتشير المعلومات إلى أن عددا من المستثمرين استبقوا إصدار اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وبدأوا في تأسيس شركات تمويلية بهدف اقتناص الفرص في السوق السعودية، وذلك لتوقعهم بوجود عوائد مادية مجزية من تلك السوق، إلى جانب أن مستثمرين آخرين يستعدون للدخول في الفترة المقبلة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
علمت "الاقتصادية" أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لأنظمة شركات التمويل، التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء ضمن حزمة أنظمة التمويل، وأنه ينتظر إعلانها قريبا بالتزامن مع انتهاء مهلة الـ 90 يوما التي منحها القرار التي تنتهي بعد ثمانية أيام.
وتشير المعلومات إلى أن عددا من المستثمرين استبقوا إصدار اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وبدأوا في تأسيس شركات تمويلية، بهدف اقتناص الفرص في السوق السعودية، وذلك لتوقعهم وجود عوائد مادية مجزية من تلك السوق، إلى جانب أن مستثمرين آخرين يستعدون للدخول في الفترة المقبلة.
ويتوقع مراقبون أن تشهد سوق التمويل في السعودية تنظيما أكبر خلال الفترة المقبلة بعد إعلان اللوائح التنفيذية، بالنظر إلى إلغاء كثير من السلبيات الحاصلة في السوق.
كما تشير المعلومات إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة بأنظمة التمويل سيتم إعلانها مبدأيا للشركات المختصة لمدة ثلاثة أشهر للتعرف على مرئياتهم حيالها، ومن ثم التعديل عليها من قبل الجهات المعنية إذا تطلب الأمر، وإقرارها بشكل نهائي فيما بعد.
وبحسب اللائحة التنفيذية لشركات التمويل التي سيتم الإعلان عنها خلال أيام، فإن على الشركات المطالبة بتصحيح أوضاعها خلال مهلة عامين، أو إقفال النشاط، في الوقت الذي يتضح فيه وفقا للائحة أن بنودها لن تقل صرامة عن أنظمة ولوائح شركات التأمين التي أعلنت الأعوام الماضية.
ويتوقع صدور اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري في التوقيت الذي حدد لها سابقا، إلى جانب الإعلان عن لوائحها جميعا في وقت واحد.
وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أقر في تموز (يوليو) من العام الجاري مجموعة أنظمة الرهن العقاري، الإيجار التمويلي، والتمويل العقاري، كما تضمنت القرارات إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي.
ومن أبرز ملامح نظام الإيجار التمويلي الذي أقر أمس - وفق نص القرار - توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة، وإتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط بما يكفل تقليل المخاطر على أطراف علاقة الإيجار التمويلي وتجنيب القطاع المالي الممارسات التي قد تؤثر سلبا في سلامته، وإسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تحقيقا لغاياته.
في حين جاء من أبرز ملامح نظام الرهن العقاري تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول، وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، تضمّنه بيان مفصل حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه، تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن، وتحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية.
وفي شأن مشروع نظام التمويل العقاري أقر المجلس في حينها عددا من الإجراءات من بينها: الموافقة على نظام التمويل العقاري بالصيغة المرفقة بالقرار، وتعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى، وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها.
كما أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها أولا: الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل. ثانيا: تشكل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) يكون من بين اختصاصاتها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة.
يذكر أن الدكتور فهد بن عبد الله المبارك محافظ مؤسسة النقد أوضح في وقت سابق أنه طبقا للأنظمة الجديدة سيتشكل قطاعان تمويليان أساسيان، الأول هو قطاع التمويل العقاري، والثاني قطاع التمويل غير المصرفي الذي يأتي مكملا للقطاع المصرفي وداعما للتنافسية في سوق الائتمان، وأن المؤسسة تعمل على إعداد اللوائح التنفيذية لتنظيم هذين القطاعين، وذلك من خلال الصلاحيات المسندة لها بموجب هذه الأنظمة.
وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن المؤسسة وضعت لمجال التمويل العقاري رؤيتها التفصيلية من خلال عدد من اللوائح، أبرزها اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري التي تضع أحكاما تفصيلية للنظام تتضمن على سبيل المثال آليات العمل، وحقوق المستهلك، وآليات دعم مستفيدي التمويل العقاري، إضافة إلى لائحة إعادة التمويل من خلال الأوراق المالية المغطاة بالرهن العقاري، التي تمنح الممولين العقاريين نفاذا مباشرا إلى أسواق المال لإعادة التمويل، ما يؤدي إلى خفض تكلفة التمويل على المستهلك، وتتيح هذه الأوراق المالية أداة استثمار جديدة في سوق المال السعودية.
كما بين المبارك أن المؤسسة قد عملت على مراقبة شركات التمويل من خلال إعداد لوائح تتناسب مع مكانة قطاع التمويل غير المصرفي، بما يحقق الأهداف المرجوة من نظام مراقبة شركات التمويل من حيث تكوين قطاع جديد لتقديم الائتمان، آخذا في الاعتبار مبادئ الشفافية والانضباط وحماية المستهلكين.
أما اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي فقد أوضح محافظ مؤسسة النقد أنها ستتضمن إضافات جوهرية لهذا النوع من الخدمات في السوق المحلية، حيث تعالج جوانب الضعف القائمة، ومنها على وجه الخصوص الأحكام المنظمة لحقوق المستأجر والمؤجر بشكل عادل وقابل للاستقرار والاستدامة بما يقلل المخاطر وينعكس على التسعير وخدمة المستفيدين.
أضف تعليق