تمثل التجارة غير القانونية من 30 إلى 70 في المائة من الاقتصاد في الجزائر، التي تشن حكومتها حملة منذ نهاية آب (أغسطس) للقضاء على التجارة غير القانونية، بحسب ما أكد أمس رئيس أكبر منظمة جزائرية لرؤساء الشركات.

وأوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني في تصريح للإذاعة أن "تأثير التجارة غير القانونية على الاقتصاد يختلف من قطاع إلى آخر بنسب تقدر بين 30 و70 في المائة".

وأضاف أن القطاعات "الأكثر تأثرا هي النسيج وصناعة الأحذية وبرامج الإعلام الآلي ومواد التجميل".

وتمثل التجارة غير القانونية منافسة غير عادلة للتجارة القانونية باعتبارها لا تدفع الضرائب، بحسب حمياني.

واعتبر رئيس منتدى المؤسسات أن قرار السلطات بالقضاء على التجارة غير القانونية "لا يمس في الوقت الحالي سوى الحلقة الضعيفة، بمعنى تجار الأرصفة".

وتابع "ليس هؤلاء الشباب من يضر بالاقتصاد الوطني. ونأمل أن تشمل بارونات الاستيراد وهم متوغلون في مختلف أجهزة الدولة ولا يدفعون الضرائب".

وأعلن وزير الداخلية دحو ولد قابلية أمس الأول أن السلطات أحصت 70 ألف تاجر غير قانوني منذ بداية عملية القضاء على هذه التجارة في نهاية آب (أغسطس).

من جهة أخرى، تتوقع الجزائر عجزا في ميزانية عام 2013 يصل إلى نحو 40 مليار دولار.

وصادق مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في اجتماعه الأخير على مشروع قانون الميزانية لعام 2013، حيث يتوقع مشروع القانون نفقات بـ 91 مليار دولار منها 58.59 مليار تمثل نفقات تسيير و21.49 مليار دولار نفقات تجهيز مقابل إيرادات 51.63 مليار دولار.

ولا يتضمن قانون الميزانية أية ضريبة جديدة ولا أية زيادة في الضرائب والرسوم الموجودة، لكنه يقترح مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات الجبائية والجمركية وتليينها ومحاربة الغش الجبائي، وكذا تطهير حسابات الأرصدة الخاصة.