أوضحت لـ "الاقتصادية" نشوى عبد الهادي طاهر، رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة، أن قرار وزارة التجارة وتوقيعها مع بعض منافذ البيع الكبرى بعدم قبول بضاعة الموردين التي تطرأ ارتفاعات في أسعارها إلا بعد الرجوع إليها ودراستها، من شأنه تعطيل مصالح التجار وإبطال العملية التجارية.

وأشارت طاهر إلى أن اللجنة التجارية قررت عقب اجتماعها في غرفة جدة، أمس الأول، مخاطبة وزارة التجارة في هذا الأمر للتوصل إلى تفاهم واضح حول هذا الموضوع، وقالت "هذا الأمر يأخذ وقتاً طويلاً، نحن نتحدث عن أناس يستوردون من 500 – 1000 كونتينر شهرياً، فتخيل عندما ترتفع الأسعار في الخارج وعندما يريدون إدخالها مرة أخرى في منافذ التوزيع، هذه العملية ستبطئ العملية التجارية وستأخذ وقتاً وبطبيعة الحال الوقت بالنسبة للتاجر فلوس على طول".

وأضافت رئيسة اللجنة التجارية "بصدد الحديث مع وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك ونرى كيف نستطيع فهمها بطريق أفضل ربما نحن لم نفهمها بطريقة جيدة، وذلك من أجل التعامل معها بطريقة عملية أكثر".

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد وقعت أواخر أيار (مايو) الماضي مذكرات تفاهم مبادرة استقرار أسعار السلع الاستهلاكية، مع عدد من المراكز التجارية الكبرى في المملكة.

وتتضمن الاتفاقية قيام المراكز التجارية بتثبيت أسعار معروضاتها من السلع والمحافظة على استقرارها لمدة عام من بداية التوقيع على المذكرات دون أي تغيير.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

علمت ''الاقتصادية'' أن الغرفة التجارية الصناعية في جدة بصدد مخاطبة وزارة التجارة بشأن الاتفاقية التي أبرمتها الأخيرة مع عدد من أكبر منافذ البيع في السوق المحلية والتي تقضي بعدم استلام أي بضاعة من الموردين تطرأ زيادة في أسعارها إلا بعد الرجوع إلى وزارة التجارة وتكوين لجنة للموافقة عليها من عدمه.

#2#

وأوضحت لـ''الاقتصادية'' نشوى عبد الهادي طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة، أن قرار وزارة التجارة وتوقيعها مع بعض منافذ البيع الكبرى بعدم قبول بضاعة الموردين التي تطرأ ارتفاعات في أسعارها إلا بعد الرجوع إليها ودراستها من شأنه تعطيل مصالح التجار وإبطال العملية التجارية.

وأشارت طاهر إلى أن اللجنة التجارية قررت عقب اجتماعها في غرفة جدة أمس الأول مخاطبة وزارة التجارة في هذا الأمر للتوصل إلى تفاهم واضح حول هذا الموضوع، وأضافت: ''هذا الأمر يأخذ وقتا طويلا، نحن نتحدث عن أناس يستوردون من 500 – 1000 كونتينر شهريا، فتخيل عندما ترتفع الأسعار في الخارج وعندما يريدون إدخالها مرة أخرى في منافذ التوزيع، هذه العملية سوف تبطئ العملية التجارية وستأخذ وقتا وبطبيعة الحال الوقت بالنسبة للتاجر فلوس على طول''.

ولفتت رئيسة اللجنة التجارية إلى أنهم بصدد الحديث مع وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك ونرى كيف نستطيع فهمها بطريق أفضل ربما نحن لم نفهمها بطريقة جيدة، وذلك من أجل التعامل معها بطريقة عملية أكثر.

وكانت وزارة التجارة والصناعة وقعت أواخر أيار (مايو) الماضي مذكرات تفاهم مبادرة استقرار أسعار السلع الاستهلاكية، مع عدد من المراكز التجارية الكبرى في المملكة.

وتتضمن الاتفاقية قيام المراكز التجارية بتثبيت أسعار معروضاتها من السلع والمحافظة على استقرارها لمدة عام من بداية التوقيع على المذكرات دون أي تغيير.

وقال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة في حينها إن الاتفاقية ليست مقيدة بالشركات التي وقعت فقط بل ترحب الوزارة بأي مبادرات من الشركات الأخرى من خلال لجنة تجتمع باستمرار لمراجعة الأسعار.

وشارك في الاتفاقية كل من العزيزية بندة المتحدة، وأسواق العثيم، وكارفور، وأسواق بن داود، وإسترا، وأسواق القاضي، وواحة المستهلك، وأسواق لولو. وتنص المذكرة على عدم قيام أي من المراكز التجارية التي قامت بالتوقيع على هذه المذكرات برفع الأسعار دون الحصول على موافقة رسمية من الوزارة.

وأكد الربيعة أن توقيع مذكرات التفاهم يأتي في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين المستمرة للحفاظ على استقرار الأسعار بما يؤدي لتوفير العيش الكريم للمواطن مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على متابعة توفير كافة السلع في الأسواق المحلية، وأن تكون أسعارها في متناول المواطن والمقيم.

إلى ذلك، كشفت نشوى طاهر أن منتدى جدة التجاري الثالث سيعقد في شهر نيسان (إبريل) 2013م، مبينة أن اللجنة التنظيمية والعلمية بدأت اجتماعاتها لوضع المحاور الرئيسة والتصور العام للمنتدى، بمشاركة جامعة الملك عبد العزيز ممثلة في كلية الاقتصاد والإدارة.

وأكدت طاهر في حديثها لـ''الاقتصادية'' أن نسبة الإنجاز في توصيات المنتدى التجاري السابق بلغت 50 في المائة حتى الآن، وأردفت: ''هناك بعض الإجراءات تأخذ وقتاً طويلا، ولا شك أن نسبة الإنجاز المتحققة إلى الآن جيدة بالنسبة لنا وإن شاء الله سنعمل على إكمال الباقي خلال الفترة المقبلة''.

وقالت طاهر إن اللجنة التجارية ناقشت كذلك مسألة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، الجمارك، الموانئ، التجارة، المختبرات الخاصة، معتبرة هذه المشكلة أزلية بالنسبة للتجار، وأضافت: ''هذه المشكلة للأسف تزداد سنوياً لذلك نحاول عمل تنسيق فيما بينهم، عملنا لجنة تبسيط الإجراءات للمستوردين من كل هذه الجهات خلال المنتدى التجاري السابق، وبدأنا فعلياً واجتمعنا أكثر من مرة وخرجنا بتوصيات والآن ننوي التنسيق بين كل جهتين بشكل مقنن أكثر وتصغير الدائرة والدخول في أشياء محددة''.