مهارة الهندسة المالية للمنتجات المصرفية في الميزان
هناك الكثير من ذلك تقريبا، على الرغم من أن الأزمة المالية العالمية كانت، على الأقل بشكل جزئي، نتيجة لبعض أنشطة المهندسين الماليين. وبشكل عكسي، يبدو أنها أصبحت شائعة، ببساطة فإن إدارة المال في العالم تتم بطريقتها، إذ من الصعب الحصول على العوائد والمخاطر موجودة في كل مكان.
اضطرت اليابان إلى التعامل مع عوائد منخفضة لفترة طويلة للغاية، ومديرو الصناديق المالية هناك صمموا ما يسمى ''الصناديق المالية ذات الطابقين''، التي تضع تراكم العملات على قاعدة ذات عائد مرتفع من الأسهم أو السندات.
أضيفت إليها في الآونة الأخيرة ''الصناديق المالية ذات الطوابق الثلاثة '' التي تسعى إلى المزيد من كعكة أقساط خيارات الشراء التي تباع على الأصول التي يتم الاحتفاظ بها في الصندوق.
تلك منتجات معقدة تحمل مخاطر من الممكن ألا يقدرها المستثمرون.
وفقاً لتقريرنا عن الصناديق المالية ذات الطوابق الثلاثة (تتمكن اليابان من التأقلم مع الصناديق الثلاثية)؛ فمن الملاحظ أن المستثمرين في الصناديق ذات الطابقين يزعمون أن عدم الوعي بأن مديري الصناديق المالية يستطيعون دفع أرباح أسهم رأس المال الشهرية، إذا تراجعت عوائد الاستثمار، هو ما حدث مع الصناديق المالية المنكشفة على الريال البرازيلي.
شهد عالم صناديق المعاشات التقاعدية انتشارات مماثلة من المهارة، كصراع الأمناء مع حالات العجز والجهات الراعية التي تسعى للحد من المساهمات المطلوبة لسد هذا العجز.
في محادثة مع شركة ميرسر للاستشارات الاستثمارية الأسبوع الماضي، تحول الحديث إلى المركبات ذات الأغراض الخاصة، واتفاقيات إعادة الشراء المذهبة. ومنذ وقت ليس ببعيد، أصبحت الألسنة تلوك حول هذه الشروط، بسبب تجار بنك الاستثمار ومحاميهم، ولكن لم يزعج ذلك أمناء صندوق التقاعد.
يجري الآن وضع كل الأدوات المتاحة لاستخدامها في انتزاع المزيد من العائدات، من أصول معاش التقاعد والحفاظ على غطاء الخصوم.
تُستخدَم المركبات ذات الأغراض الخاصة في حمل الأصول المملوكة، التي هي أصول الراعي المخطط لإتاحتها بديلاً للنقد إلى الصندوق، أي ممتلكات من المرطبات إلى الملكية الفكرية.
يصف علي تايابي، قائد مخاطر قاعدة البيانات في شركة ميرسر، المركبات ذات الأغراض الخاصة قائلاً : ''هي طريقة لنشر النقد عبر فترة أطول من الوقت''.
وهو يقر بأن ذلك لا يبدو جذاباً للأمناء، حيث إنهم سيفضلون الحصول على النقد في أقرب وقت، '' لكن في المقابل فإن الوضع الراهن هو وجود الموجودات المحتملة وراء ذلك، مما يعطي الأمناء قدرا أكبر من الراحة''.
يقول آدارين هارتشورن، الشريك في مجموعة ميرسر للاستراتيجية المالية، إن الشركات تأخذ أيضاً نظرة جديدة إلى أصول ميزانياتها العمومية.
على سبيل المثال؛ يمكن لبعض المصلرف التي تحتفظ بأصول دون القيمة السوقية ووضعها في صندوق المعاشات التقاعدية، ''وقيمة الأمناء المنسوبة إليهم قد تكون مختلفة، لأن هناك أصول شراء وأصول إمساك ستخلق مستوى الدخل بالنسبة لهم''.
لذلك، إذا لم تستطع إيجاد أي شخص لشراء أصولك بالسعر الذي ترغب فيه، هناك دائماً صندوق المعاشات. أتمنى أن يجد الأمناء صوت المشورة حول تلك الأصول.
يتم ترتيب المركبات ذات الأغراض الخاصة عادة وفقاً للشراكات الاسكتلندية القانونية (حيث إن القانون الاسكتلندي ''أكثر فائدة'' من نظيره الإنجليزي)، وأيضاً لها ميزة تقديم إعفاءات ضريبية إلى أصحاب العمل، إذا تم تأسيسها بشكل صحيح.
كان من الممكن المضاعفة والحصول على إعفاء ضريبي بقيمة 200 مليون جنيه استرليني على الأصول بقيمة 100 مليون جنيه استرليني.
تقدم شركة ميرسر تقريراً عن ''الفائدة القوية'' لتلك الترتيبات، على الرغم من أنه تم وضع أقل من مائة حتى الآن، ويعود تاريخ الأولى فقط إلى ثلاثة أو أربعة أعوام.
اتفاقيات إعادة الشراء المذهبة، أو عمليات إعادة الشراء، لاستخدام الاسم الكامل، هي أداة أخرى يتم وضعها في الخدمة أثناء سنوات ما بعد الأزمة.
ويجري الآن استخدامها بدلا من مبادلات أسعار الفائدة للتغطية ضد مخاطر أسعار الفائدة، لأن العائدات المذهبة حاليا أعلى من عائدات المبادلة.
كان هذا هو الحال منذ أفلس بنك ليمان براذرز، على الرغم من أن الفجوة الإنتاجية انخفضت إلى ما يقرب من 10 نقاط أساسية حتى الآن، من 70 بي بي في أعلى المستويات، وفقاً لبيت دروينكيوشز، رئيس قسم الأبحاث في إدارة شركة ريدنغتون.
باستخدام المبادلات، يمكن أن تضع خطط المعاشات التقاعدية تغطية بمبلغ 100 مليون جنيه استرليني في مكان ما، للإنفاق على 30 مليون جنيه استرليني، ويتم وضع رأس المال المحرر في الأصول ذات العائد. يمكن أن تحقق اتفاقيات إعادة الشراء المذهبة نفس التأثير.
في الأساس، فإن المخطط الذي يستخدم تغطيات ذهبية تحملها كضمان للحصول على قرض، يمكن معها أن تشتري تغطيات ذهبية أكثر. ويمكن أيضا أن تستخدم هذه التغطيات لرفع قرض آخر لشراء الشريحة الثالثة.
ويكمن الخطر الرئيسي، وفقا للخبراء الاستشاريين، في أن يقرر المقرضون عدم تمديد ائتمان القروض، عندما يحين موعد تجديدها الذي عادة ما يقومون به على فترات خلال ثلاثة أشهر أو أقل.
من الصعب تقييم ما إذا كانت جميع هذه الأعمال الهندسية تفيد المهندسين أو المستثمرين أو المساهمين بشكل رئيسي.
هناك دائما شك في أن الاستشاريين يضيفون بعض التعقيد من أجل تبرير وجودهم، في حين أن مديري الاستثمار يفعلون ذلك بحثا عن العوائد العالية التي قد تبرر أتعابهم. ولكن المشكلة هي أنهم لن يتحملوا التكلفة في حالة حدوث ذلك بشكل خاطئ.
أضف تعليق