عضو محكم في وزارة العدل: السيدات لا يصلحن لمهنة المحاماة
أثار عضو قائمة المحكمين في وزارة العدل وعضو الجمعية الفقهية السعودية، حفيظة عشرات المحاميات والقانونيات السعوديات، عندما قال: "من وجهة نظري لا تصلح المرأة للعمل في مهنة المحاماة، أو الترافع أمام المحاكم، ويجب أن يقتصر دورها على الاستشارات القانونية لسيدات في السعودية".
وأضاف المحامي محمد السلطان خلال ندوة "الحماية الشرعية والقانونية لحقوق المرأة الاقتصادية" أن سياسة زج المرأة في سوق العمل يعد تحولا خطيرا على وظيفة المرأة الحقيقية وهي تنشئة الأسرة، معللا ذلك "بأن طبيعة المرأة لا تتوافق مع طبيعة عمل المحاماة التي تقوم على الخصومة بين طرفين".
وتابع السلطان في محاولة لإقناع عشرات المشاركات بعدم أهلية المرأة للعمل محامية قائلا: "إن المرأة غير قادرة على الإفصاح والبيان فهي في موضع النزاع أضعف ما تكون، متهما المرأة بأنها إن ملكت الحجة جعلتها على نفسها لطبيعتها العاطفية،حيث لا تستطيع – على حد قوله - أن تحاجّ الخصوم في المنازعات كما هو حال الرجل الذي يمتلك الحجة والدليل، وبالتالي ستكون عاطفتها سببا في تضييع حقوق بنات جنسها.
واعترضت خريجات وطالبات أقسام القانون في جامعة الملك سعود على عبارات المحامي السلطان، معتبرات أن ما قاله هو إجحاف وانتقاص من قدرات المرأة السعودية التي حققت مكانة لا يمكن العودة عنها، مبينات أن المرأة السعودية تمتلك اليوم جميع مقومات العمل في مهنة المحاماة في ضوء حاجة المرأة للمرأة لدفاع عنها.
وتلت الدكتورة أفراح الحميضي مديرة الجلسات، عددا من المداخلات التي كتبتها المحاميات بلهجة غاضبة، معتبرات أن التقليل من إمكانية المرأة أو انتقاص حق من حقوقها ليس من الشريعة في شيء، خاصة أن وزارة العدل سمحت للمحاميات السعوديات بممارسة مهنة المحاماة ولم تحرمهن حق الترافع أمام المحاكم، ما يدل على الحاجة المجتمعية للمرأة كمحامية.
ورد المحامي محمد السلطان على المداخلات بقوله: "هذه وجهة نظري والمسألة تحتمل الأخذ والرد، وأنا لا أقلل بذلك من شأن المرأة، لأن المرأة لها دور كبير جدا، لكن مجاله الأساسي هو الأسرة.
وأضاف في ورقة عمل حملت عنوان "الحماية القانونية لحقوق المرأة الاقتصادية": "لا يعني أن المرأة إذا كانت ربة بيت لا يمكن أن يكون لها وظائف أخرى، فالأصل للمرأة أن تخدم ويحميها الرجل، ولا تكلف حتى لو كانت غنية بالنفقة".. متابعا "حيث إنني أطالب الجهات المختصة بأن توفر للمرأة التي لا تجد من ينفق عليها آلية سريعة ومريحة يصرف لها من خلالها مبلغا شهريا دون عناء المراجعة والمطالبة بحقها".
وتابع السلطان "إن المجتمع يشهد تحولا كبيرا في وضع المرأة الاقتصادي، فهناك طبقة وارثة من النساء تحولن من ربات بيوت لا يعرفن شيئا عن عالم المال والأعمال إلى سيدات أعمال يملكن أصولا وعقارات وأرصدة مالية، ومن جانب آخر هناك توجه قوي بإشراك المرأة في سوق العمل وفتح مجالات وأنشطة لاستيعاب أكبر عدد من النساء ما يتطلب دراسة آلية حماية حقوق المرأة كافة، خاصة المادية، خاصة في ضوء ارتفاع مدخرات لسعوديات في المصارف العام الماضي إلى 18 مليار دولار أي ما يعادل 67 مليار ريال".
واستطرد السلطان "أن التعامل بمبدأ حسن النية دون أخذ الاحتياطات الشرعية والقانونية في المعاملات المالية كلف الكثير من السيدات السعوديات خسائر فادحة، منوها أن أكثر القضايا التي تنظر فيها المحاكم تعود إلى جهل المرأة بحقوقها، وعدم توثيقها معاملاتها المالية نتيجة الثقة الزائدة بمحيطها، خاصة من الرجال نتيجة انتشار الأمية القانونية عند السعوديات.
وأكد السلطان، أن المرأة العاقلة البالغة لا تحتاج في تعاملاتها الاقتصادية إلى إذن من أحد من الرجال سواء أكان أبا أم أخا أم زوجا، مشيرا إلى أن الرجل الحقيقي وليس "الذكر" هو من يمتلك صفات الرجولة من عقل ورحمة وحكمة تجعله أحد مقومات حماية المرأة ورعايتها وإعطائها حقوقها كاملة دون انتقاص.
وذكرت الدكتورة نوال العيد الأستاذ المشارك في قسم الحديث وعلومه في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، أن الأنظمة المعدلة من قبل وزارة العدل سوف تنصف المرأة المطلّقة في عدة جوانب منها: إلزام الرجل بدفع النفقة لطليقته عبر استقطاعها من راتبه أو دخله الشهري وإيداعها في حسابها مباشرة، فضلا عن إلزام الرجل بتأمين مسكن لطليقته وأبنائها، مشيرة إلى أن المحاكم في السعودية سوف تقرر على الرجل صرف راتب لطليقته مقابل تربية أبنائه خلال حضانتها لهم.
واعتبرت العيد أن ما تقوم به بعض القبائل من تحديد المهور غير جائز في ضوء أن القرآن لم يحدد مقدار المهر لا بقليل ولا كثير، منوهة أن التحديد تسبب في كثير من الخلافات، لأن بعض الأسر تكتب في العقد المهر بحسب ما حددته القبيلة وتأخذ مهرا أعلى ولا يتم توثيقه، ما أدى على حد قولها - إلى ضياع حقوق الزوج في حال وقوع خلاف أو طلاق.
وبينت من جانبها عواطف المقبل مستشارة اقتصادية عبر ورقة عمل قدمتها خلال الندوة التي نظمها مركز إثراء المعرفة وعقدت في مركز الأمير سلمان الاجتماعي، أن إحصائيات وزارة العمل تشير إلى أن أعداد العاملات في القطاع الخاص وصل إلى 114 ألفا و169 عاملة تمثل نسبة السعوديات منهن 23 في المائة بينما 77 من إجمالي العمالة غير سعوديات يمارسن أعمالا فنية ومهنية، ولفتت أن السعوديات يمتلكن أكثر من 236 ألف سجل تجاري مقيدة في وزارة التجارة والصناعة.
واعتبرت المقبل أن القطاع الخاص من أهم القطاعات التي ستستوعب الأيدي الوطنية العاملة مضيفة أن عدم وجود قوانين ثابتة تهتم بظروف عمل المرأة في القطاع الخاص سواء في طريقة تعيين الأجور والرواتب وساعات العمل وتوزيعها والإجازات وما يترتب عليها سيكون عاملا في هضم حقوق الموظفات، وبالتالي يصبح القطاع الخاص بيئة طاردة لسعوديات.
وحذرت المقبل من دعم البطالة المقنعة بين السيدات بشكل غير مقصود نتيجة بعض الأنظمة، حيث عملت مؤسسات على استحداث أقسام نسائية وهمية لا تتناسب مع طبيعة المرأة وتخصصاتها مثل المقاولات، بهدف الحصول على تأشيرات عمل لأجانب أو لتخطي النطاق الأحمر بتوظيف سيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة، نتيجة ما فرضته وزارة العمل على أصحاب هذه المؤسسات.
وأوصت القائمات على الندوة بمراجعة القوانين المنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص وإعادة صياغتها، بحيث تكفل لها دور فعال تضمن لها المشاركة الاقتصادية ودورها الأسري وتعديل مواد الضمان الاجتماعي وتشمل: إلغاء الحد الأدنى للإنفاق على الأسر المستفيدة من الضمان، وإضافة النساء اللاتي يمتنع العائل عن الإنفاق عليهن ضمن المستفيدات، وعدم الاقتصار على المطلقات والأرامل فقط.
أضف تعليق