«الشورى»: الأنشطة الاستثمارية للأراضي تخضعها للزكاة

رجّحت مصادر في مجلس الشورى، أن يؤيد المجلس اليوم وبنسبة لا تقل عن ٩٠ في المائة مشروع نظام جباية الزكاة خلال مناقشته تقرير لجنة الشؤون المالية والتي أنهت تفاصيل المشروع. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور سعد مارق رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى "إن المعيار الأساسي المُوجب للزكاة على الأراضي في النظام هو إدخال الأرض ضمن أي نشاط تجاري، سواء كأصول في شركات أو مساهمات عقارية أو استخراج فسوحات أو تراخيص تجارية عليها، والمعدة للبيع والشراء. وأضافت المصادر أن مشروع النظام نصَّ على أن الزكاة تُجبى، على سبيل المثال لا الحصر، في الأنشطة الاستثمارية بجميع صورها، بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والأراضي والمساهمات العقارية ومشروعات التطوير العقاري والخدمات، والاستثمار في الأوراق المالية والأنشطة المالية بجميع صورها، ومنها الأنشطة المصرفية وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل، والأنشطة الخدمية مثل أعمال التأجير والسمسرة والوكالات، والمهن الحرة: مثل الطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة القانونية والحرف اليدوية. ووفق المصادر الخاصة، فإن اللجنة تركت تفاصيل حجم الزكاة على اللائحة التنفيذية للمشروع؛ وأضافت: "نتوقع أن يحظى المشروع برضا أعضاء المجلس وإجماعهم ونتوقع أن يقرّ في جلسة اليوم أو في جلسة أخرى لاحقة في حال كانت هناك ملاحظات جوهرية تحتاج إلى المراجعة، وهو ما لا نتوقعه". كما نصّ مشروع النظام على إنشاء هيئة عامة تسمى هيئة جباية الزكاة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة عن أجهزة الدولة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء يكون لها رئيس يُعيَّن بأمر ملكي على مرتبة وزير.