وزير التجارة: تطورات إيجابية للتوسع في المدن الصناعية

أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، لرجال الأعمال الذين طالبوه بالتوسع في إنشاء المدن الصناعية، حدوث تطورات إيجابية في هذا الملف. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف السعودية أمس الأول بحضور الوزير وقيادات المجلس ورئيس وأعضاء "المجلس التنسيقي" للجان الوطنية من رؤساء وأعضاء اللجان الوطنية الذين يمثلون أغلبية القطاعات الاقتصادية في السعودية. ودارت حوارات ونقاشات عديدة حول موضوعات اقتصادية تصب في مصلحة القطاعات الاقتصادية من خلال عمل اللجان المتخصصة في خدمة وتمثيل قطاعاتها بكل مهنية ومسؤولية، وأهمية التنسيق في ذلك مع كل الجهات ذات الصلة. من ناحيتهم، طالب المقاولون وزارة التجارة بالتدخل في تنفيذ عديد من القرارات والتوصيات التي تصدر في شأن قطاع المقاولات، وحذروا من مشكلات عديدة تواجه قطاعهم والمستثمرين فيه. وأشاد وزير التجارة والصناعة بعمل اللجان الوطنية في مجلس الغرف ودورها في خدمة القطاعات الاقتصادية، وقال إنها تمثل صوت كل القطاعات في كل مناطق المملكة، وتعطي الوزارة أهمية لوجهة نظر القطاع الخاص، وتشكل مرشدا ومرجعا لها في كثير من القرارات، متمنيا أن يتم الوصول إلى مرحلة تامة من التعاون تكون فيها اللجان هي المرجع الأساسي لكل ما يتخذ من أنظمة وقرارات، ودعا إلى دور أكبر للقطاع الخاص. في مايلي مزيد من التفاصيل: عقدت وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف السعودية أمس الأول لقاء موسعا جمع بين الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، وقيادات مجلس الغرف ورئيس وأعضاء ''المجلس التنسيقي'' للجان الوطنية من رؤساء وأعضاء اللجان الوطنية الذين يمثلون أغلبية القطاعات الاقتصادية في المملكة. ودارت حوارات ونقاشات حرة مستفيضة متعمقة حول موضوعات اقتصادية مهمة تصب في صميم مصلحة القطاعات الاقتصادية من خلال عمل اللجان المتخصصة في خدمة وتمثيل قطاعاتها بكل مهنية ومسؤولية وأهمية التنسيق في ذلك مع كل الجهات ذات الصلة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، وكان من بين الموضوعات التي طرحت مسألة المدن الصناعية التي تشكل قيمة اقتصادية كبيرة باعتبارها أساسا للاستثمار الصناعي والتوظيف والإنتاج، حيث دعا رجال الأعمال للتوسع في إنشاء تلك المدن وهو ما أكده الوزير وبشر الحاضرين بتطورات إيجابية في هذا الملف، من ناحيتهم طالب المقاولون وزارة التجارة بالتدخل في تنفيذ العديد من القرارات والتوصيات التي تصدر في شأن قطاع المقاولات وحذروا من مشكلات عديدة تواجه هذا القطاع الحيوي والمستثمرين فيه. وسادت أجواء حوارية صريحة وشفافة في اللقاء الموسع الذي عقده وزير التجارة والصناعة، مع قيادات مجلس الغرف ورئيس وأعضاء المجلس التنسيقي للجان الوطنية من رؤساء وأعضاء اللجان الوطنية الذين يمثلون أغلبية القطاعات الاقتصادية في المملكة، الذي دعا إليه المجلس في إطار مساعيه للتواصل مع المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة قضايا رجال الأعمال السعوديين والهموم المشتركة مع الوزارات والجهات الحكومية. وحضر وزير التجارة اللقاء إضافة إلى عدد من وكلاء وزارته وهو ما اعتبره رئيس مجلس الغرف المهندس عبد الله المبطي الذي ترأس الاجتماع إلى جانب رئيس ''المجلس التنسيقي'' للجان الوطنية الأمير ناصر بن فهد الفيصل، اهتماماً كبيراً من الوزير بشأن ودور اللجان الوطنية وتفاعل الوزارة مع شؤون القطاع الخاص ممثلا في مجلس الغرف التجارية وحرصها على حلحلة القضايا التي تواجه رجال الأعمال السعوديين وأن تجاوب الوزير وحضوره يزيد من واجب اللجان الوطنية لزيادة نشاطها وتفاعلها مع القضايا الوطنية، وأشاد المبطي بالحرفية والمهنية العالية التي أدارت بها الوزارة العملية الانتخابية لغرفة الرياض، وشكر الوزير على توجيهه لتطبيقها في كل غرف المملكة. من جانبه أشاد وزير التجارة والصناعة بعمل اللجان الوطنية في مجلس الغرف ودورها في خدمة القطاعات الاقتصادية، وقال إنها تمثل صوت كل القطاعات في كل مناطق المملكة وتعطي الوزارة وجهة نظر القطاع الخاص وتشكل مرشدا ومرجعا لها في كثير من القرارات، متمنيا أن يتم الوصول إلى مرحلة تامة من التعاون تكون فيها اللجان هي المرجع الأساسي لكل ما يتخذ من أنظمة وقرارات، ودعا إلى دور أكبر للقطاع الخاص الذي قال إنه يعتبر الداعم الرئيسي للاقتصاد الوطني والمشغل الرئيسي للشباب السعودي، ووعد بالعمل على أن تكون الأنظمة محفزة لهذا الدور. وقال الأمير ناصر بن فهد الفيصل رئيس المجلس التنسيقي للجان الوطنية إن اللجان تمثل جميع قطاعات الأعمال، ما يعطيها بعدا وأهمية اقتصادية كبيرة، معرباً عن تقديره للوزير على حضور اللقاء والاستماع لآراء ومطالب المنتسبين للجان. كما عبر بعض رجال الأعمال عن تظلمهم مما يطبق من شروط على الشركات السعودية التي تعمل في المجال المهني كشركات الهندسة والمحاسبة والاستشارات فيما يتعلق بإصدار التراخيص، الأمر الذي قالوا إنه لا يطبق على الشركات الأجنبية التي قالوا إنها تعمل بموجب سجل تجاري في مخالفة للأنظمة لأنها تتطلب ترخيصا مهنيا، ما يشكل ضغطا على المستثمرين الوطنيين ويضعهم في منافسة غير عادلة مع تلك الشركات التي تحصل على حصة كبيرة من السوق. الوزير من جانبه طالب برفع مثل هذه الحالات مباشرة لوزارته للنظر في حيثياتها والعمل على إيجاد حلول مناسبة. والمستثمرون في قطاع السياحة طالبوا بمعاملة كبقية القطاعات الاقتصادية الأخرى من ناحية الدعم الحكومي والتسهيلات وتوفير صناديق للتمويل، كما تطرقوا لسياحة المعارض والمؤتمرات ودورها في النشاط الاقتصادي نظرا لقوة الاقتصاد السعودي وما يدره من أموال وما يوفره من فرص وظيفية، وقالوا إنهم رفعوا توصيات شاملة لإشكالات شركات المعارض واشتكوا من قرار إيقاف المعارض ستة أشهر من شهر رجب حتى ذي الحجة، وتلقوا إيضاحات من الوزارة بأن القرار حصر على مدينتي مكة والمدينة كما وعد الوزير بالنظر فيما جاء في توصيات لجنة المعارض والعمل على تلبية مطالبها. وأثار بعض رجال الأعمال قضية الامتياز التجاري ''الفرنشايز'' وأنها نشاط مغمور وغير مستغل بالشكل المطلوب رغم أهميته، لكنهم دعوا لاهتمام أكبر به وبتوجيه رجال الأعمال نحوه، وقد أمن الوزير على ذلك، وقال بالحاجة إلى تطوير عقود ''الفرنشايز'' وتشجيع المستثمرين، من ناحيتهم طالب المستثمرون في القطاع الزراعي بإشراكهم في المبادرات المختلفة كمبادرة الاستثمار الزراعي الخارجي كما اقترحوا تدوير ''المعرض الزراعي'' في جميع مدن المملكة ولا سيما مناطق الإنتاج الزراعي. وأكد رجال الأعمال أهمية الاستئناس برأي القطاع الخاص في القرارات التي تصدرها الجهات الحكومية حتى لا تصطدم تلك القرارات بعائق صعوبة التنفيذ وتأثيرها السلبي على حركة النشاط الاقتصادي، ودعوا الوزارة للتنسيق مع وزارة العمل فيما يخص تطبيق برنامج التوطين وسعودة الوظائف التي أكدوا على التزامهم الوطني حيالها، كما اقترحوا بأن لوزارة التجارة فروعا كوزارة العمل لإنهاء الإجراءات الخاصة بالسجل التجاري للتسهيل على المستثمرين. الوزير من جانبه أبدى تفهما لإشراك القطاع الخاص وعدم الارتجالية في اتخاذ القرارات، وكشف عن تأسيس وكالة خاصة للأنظمة بموظفين مختصين متفرغين، مهمتهم مراجعة الأنظمة وتطويرها توقع أن تحقق نقلة وقفزة كبيرة، وقال إن الهدف هو تقديم خدمة جيدة للقطاع الخاص وإن التجارة العادلة البعيدة عن الغش والتلاعب ستمكن الوزارة من تفعيل دورها ما بين خدمة التجار وحماية المستهلكين. ورد الوزير على ضرورة تدخل الوزارة في تحديد أسعار إيجار العقارات بأن ذلك يخضع لآلية السوق ''العرض والطلب''، كما عبر مستثمرون في القطاع العقاري عن أهمية القطاع وأنه محرك لأكثر من 100 نشاط اقتصادي، لكنهم اشتكوا من تعدد مرجعياته، وقد رد الوزير بأن إنشاء هيئة عليا للعقار سيكون الحل والمرجعية لكل ما يخص القطاع، كما جرى تناول النظام المرتقب للشركات المساهمة و''النظام الإلكتروني'' الذي بشر الوزير بأن يكون أفضل، وامتد الحوار لمرجعية الشركات المساهمة وتأطير العلاقة بين الجهات ذات الصلة. ولم يغب عن المناقشات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تمت المطالبة بالإسراع في إنشاء هيئة متخصصة ترعى شؤون هذا القطاع، وإلى تفعيل دور المصارف في الإقراض ودعم مشاريع شباب الأعمال، وقد أقر الوزير بعدم وجود دعم كاف لهذا القطاع، ومن ناحيتهم طالب مستثمرون في القطاع الصناعي بالنظر في موضوع مشتريات الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من 51 في المائة من رأس المال وضرورة إلزامها بالمنتجات الوطنية، وقد أبدى الوزير تفهمه لهذا الأمر، وقال إنه رفع للمقام السامي بذلك ويتطلع لأن يكون هناك مركز في مجلس الغرف يقوم بمراجعة العقود والطلبات للتأكد من مطابقتها للشروط، حتى تعطى المنتجات الوطنية حقها في المشاريع. وتطرق اللقاء لعمل اللجان الوطنية وشروط العضوية والترشيح، حيث جرى التأكيد على ضرورة أن يتم الاختيار من ذوي الكفاءة والالتزام وأن تكون هناك محاسبة من الغرف للجان الوطنية على أدائها وكذلك من المجلس، كما تمت الدعوة لتمثيل اللجان الوطنية في اللجان الوزارية، وهو ما أكده الوزير مبديا حرصه على أن يكون للقطاع الخاص تمثيل في كل ما يصدر من قرارات تخصه.