تكتل لمساهمي «القصيم الزراعية» يتهم مجلس إدارتها بـ «الفساد»

اتهم تكتل من مساهمي شركة القصيم الزراعية يقوده ناصر الناصر عضو مجلس الإدارة المستقيل والمحامي خالد الحربي، وفي رسائل شكوى رسمية إلى ثلاث جهات حكومية (هيئة السوق المالية، وزارة التجارة، وديوان المظالم)، رئيس مجلس إدارة الشركة بالفساد الإداري والمالي، وبدفع الشركة إلى حافة الإفلاس. ووفق وثائق وخطابات (تحتفظ "الاقتصادية" بنسخ منها وتنشر بعضها)، فإن هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة، فتحتا تحقيقاً في تجاوزات مالية وإدارية في الشركة، اكتفت من خلاله هيئة السوق المالية بإيقاع عقوبة غرامة على الشركة قبل نحو شهر من الآن، فيما اكتفت وزارة التجارة والصناعة بدعوة مجلس الإدارة لإعادة مبالغ وسيارات حصل عليها بعض أعضاء المجلس كمكافآت وحوافز. وفضّل عبد الله المهوس رئيس مجلس الإدارة عدم التعليق على الموضوع، حفاظاً على مصالح المساهمين وسهم الشركة –على حد قوله-. وأكد لـ "الاقتصادية" المحامي خالد الحربي، الذي يتولى الدفاع عن المساهمين بتكليف منهم، أن مساهمي الشركة يرون أن التجاوزات التي ارتكبها مجلس الإدارة خلال السنوات الماضية لا تزال قائمة، وأن الخطوات المتخذة من قبل هيئة السوق ووزارة التجارة غير كافية، ما دفعهم لتوجيه الشكوى إلى ديوان المظالم. في مايلي مزيد من التفاصيل: علمت «الاقتصادية» من مصادر في شركة القصيم الزراعية أن تكتلا من مساهمي الشركة يقوده ناصر الناصر عضو مجلس الإدارة المستقيل والمحامي خالد الحربي، تقدم بشكوى رسمية إلى ثلاث جهات حكومية، هي هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة، وديوان المظالم، يتهم فيها رئيس مجلس الشركة وأعضاء فيه بالفساد الإداري والمالي، وبدفع الشركة إلى حافة الإفلاس. #2# ووفق وثائق وخطابات – تحتفظ "الاقتصادية" بنسخ منها وتنشر بعضها، فإن هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة، فتحتا تحقيقا في تجاوزات مالية وإدارية في الشركة، اكتفت من خلاله هيئة السوق المالية، بإيقاع عقوبة غرامة على الشركة قبل نحو شهر من الآن، فيما اكتفت وزارة التجارة والصناعة بدعوة مجلس الإدارة لإعادة مبالغ وسيارات حصل عليها بعض أعضاء المجلس كمكافآت وحوافز. وهنا أكد لـ «الاقتصادية» المحامي خالد الحربي، الذي يتولى الدفاع عن المساهمين بتكليف منهم، أن بعضا من مساهمي الشركة يرون أن التجاوزات التي ارتكبها مجلس الإدارة خلال السنوات الماضية لا تزال قائمة، وأن الخطوات المتخذة من قبل هيئة السوق ووزارة التجارة غير كافية، ما دفعهم لتوجيه الشكوى إلى ديوان المظالم. #3# وقال الحربي إن ما دفعهم للتوجه إلى ديوان المظالم هو استمرار أعضاء مجلس الإدارة في إدارة الشركة وأموال المساهمين بصورة غير مسؤولة، إلى جانب قناعتهم بأن الإجراءات المتواضعة التي اتخذت من قبل هيئة السوق ووزارة التجارة والتي اكتفت بتوبيخ مجلس الإدارة لم تطبق روح النظام ولم تتعامل مع القضية بصورة جدية. وحذر تكتل المساهمين من أن استمرار الشركة في وضعها الراهن ينذر بقرب إعلان الشركة عن إفلاسها بسبب هذا "الفساد" - على حد قولهم - الذي تسبب في تحميل ميزانية الشركة خسائر تراكمية غير مبررة. #4# وأضافوا " نحن ومن خلال الشكاوى لدى جهات الاختصاص نحملهم أي مسؤولية أوتبعات مالية تتكبدها الشركة، جراء استمرار أعضاء مجلس إدارتها في التصرف في أموال المساهمين بصورة غير مسؤولة". وبحسب الوثائق فقد اتهم تكتل المساهمين، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء نافذين داخل المجلس ببيع أصول تقدر بمئات الملايين دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، منها تأجير مشروع دواجن بثمن بخس لا يغطي إهلاكاته السنوية، وصرف جزء كبير من عوائد الشركة على شكل هبات وعطايا وشراء سيارات فارهة لا تقل قيمة الواحدة منها عن 350 ألف ريال، ، رغم أن الخسائر في القوائم المالية تقترب من 200 مليون ريال. #5# وقال المساهمون : "الشركة تعمل في قطاع حيوي ومزدهر، حيث بدأت فعليا منذ عام 1984 ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا لم توزع أي أرباح إطلاقا خلال تاريخها، وذلك نتيجة سوء الإدارة الذي امتد حتى الإدارة الحالية ولكن بصورة أخطر، ويمكن في حال استمرارها ضياع أموال المساهمين حيث تقوم الإدارة بالثراء غير المشروع على حساب أموال المساهمين". واتهم تكتل المساهمين مجلس الإدارة الحالية بتعمد تضليل المساهمين، حيث وعدهم وفق خطاب رسمي في نهاية عام 2011، وجهه مجلس الإدارة إلى مساهمي الشركة بأن تتم دراسة مواقع الخلل في مشاريع الشركة والتركيز على زيادة كفاءة التشغيل ومعالجة الخسائر التي تكبدتها الشركة في 2010 بواقع 17.6 مليون ريال. وأضاف المساهمون " المشكلة أن مجلس الإدارة كشف في الخطاب أن هذه الإجراءات التصحيحية بدأت برفع معدلات الإنتاجية لمحصولي القمح والذرة الصفراء ما سينعكس على نتائج الشركة في الربع الأول من 2012، لكن المفاجأة وبعد أن منحهم المساهمون الفرصة والثقة، أن الشركة أعلنت عن خسائر بنحو 4.7 مليون ريال، بزيادة 19 في المائة عن الربع المماثل من 2011". وهنا يعود خالد الحربي محامي المساهمين للكشف عن أن كل تلك التجاوزات التي تم ذكرها وغيرها من التجاوزات غير المعلنة أو حتى غير المكتشفة لأداء مجلس الإدارة، تم توضيحها من قبل أعضاء مجلس الإدارة على مدى سنوات مضت، سواء عبر أعضاء في المجلس أو مديرها العام أو موظفين، الذي فضل الكثير منهم وبعد عناء كبير تقديم الاستقالة، والانسحاب من هذه الأجواء غير الصحية وغير القانونية. وأضاف "أرفق لكم استقالة عضو مجلس الإدارة ناصر الناصر، والمدير العام السابق للشركة، عبد العزيز الطلاس، وغيرهم، والذين عبر جميعهم صراحة عن رفضهم لتلك التجاوزات في عمل مجلس إدارة الشركة". وقال الحربي إن هيئة السوق المالية ووزارة التجارة قامتا بدور جيد في النظر في الشكاوى إلا أن الحلول لم تكن جيدة أو فعالة، وغير مرضية للمساهمين الذين تقدموا بتلك الشكاوى، حيث اكتفيتا بإلزام مجلس الإدارة بإعادة بدلات أو مكافات وردت في تقرير مجلس الإدارة للميزانية، وهي مبالغ لا تقارن مع الهدر الذي تم، إلى جانب أنه لم يتم النظر في الطلب الأساسي للمساهمين وهو التحقيق مع مجلس الإدارة أو حله". «الاقتصادية» تحتفظ بتفاصيل أوسع حول التجاوزات التي يرى تكتل المساهمين أنها السبب وراء خسائر الشركة منها حوالات بنكية، إلى جانب مراسلات واسعة مع رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء المجلس والجهات المعنية، إلا أنها فضلت عدم نشرها، ولكن ومن منطلق مبدأ تحري الدقة والمصداقية، فقد تم التواصل مع الأطراف المعنية في القضية، حيث فضل عبد الله المهوس رئيس مجلس الإدارة عدم التعليق على الموضوع حفاظا على مصالح المساهمين وسهم الشركة – على حد قوله.