السعوديون يبحثون الصلح لإنهاء تعثر 10 مشاريع في مصر

أوضح لـ ''الاقتصادية'' عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، أنه تبقى حتى الآن عشرة مشاريع لمستثمرين سعوديين في مصر وتتنوع بين زراعية، استثمارات عقارية، وفنادق سياحية، ما زالت تبحثها اللجان المعنية من الجانبين. وأكد أن مبدأ الصلح تم طرحه أخيراً لإنهاء الملف والوصول إلى حلول مرضية، مشيرا إلى أنه تم حل تعثر أربعة مشاريع. وأشار المبطي إلى أن قيمة المشاريع الاستثمارية السعودية المتعثرة في مصر تتجاوز ثلاثة مليارات ريال، وأن وزير الاستثمار المصري يشرف على اللجان والمشاورات التي تجري لحل أزمة الاستثمارات السعودية، معتبراً الاجتماع الأخير الذي عقده الوفد السعودي مع الحكومة في مصر والقطاع الخاص حقق نجاحاً ''باهراً، حيث تم التوصل إلى حلول لأربعة مشاريع سعودية، وينتظر صدور القرار بشأنها. ولفت رئيس مجلس الغرف السعودية إلى أن المشاريع السعودية التي دخلت القضاء نحو خمسة مشاريع، وأن حلها يتطلب القبول بمبدأ الصلح الذي تم طرحه في الاجتماعات، مطالباً رجال الأعمال السعوديين الذين لديهم قضايا من هذا النوع بالقبول بهذا المبدأ، والعمل في هذا الاتجاه لضمان إيجاد حل سريع، وتحاشي الدخول في متاهات القضاء، التي تتطلب وقتاً أطول قد يستمر لأعوام. في مايلي مزيد من التفاصيل: أكد لـ "الاقتصادية" المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية أنه تم حل تعثر أربعة مشاريع لمستثمرين سعوديين في مصر وتتنوع بين زراعية، استثمارات عقارية، وفنادق سياحية، مشيراً إلى أنه تبقى حتى الآن عشرة مشاريع أخرى ما زالت تبحثها اللجان المعنية من الجانبين، وأن مبدأ الصلح تم طرحه أخيراً لإنهاء الملف والوصول إلى حلول مرضية. وأوضح المبطي أن قيمة المشاريع الاستثمارية السعودية المتعثرة في مصر تتجاوز ثلاثة مليارات ريال، وأن وزير الاستثمار المصري يشرف على اللجان والمشاورات التي تجري لحل أزمة الاستثمارات السعودية، معتبراً أن الاجتماع الأخير الذي عقده الوفد السعودي مع الحكومة في مصر والقطاع الخاص حقق نجاحاً باهراً، حيث تم التوصل إلى حلول لأربعة مشاريع سعودية، وينتظر صدور القرار بشأنها. ولفت رئيس مجلس الغرف السعودية إلى أن المشاريع السعودية التي دخلت القضاء نحو خمسة مشاريع، وأن حلها يتطلب القبول بمبدأ الصلح الذي تم طرحه في الاجتماعات، مطالباً رجال الأعمال السعوديين الذين لديهم قضايا من هذا النوع القبول بهذا المبدأ والعمل في هذا الاتجاه لضمان إيجاد حل سريع وتحاشي الدخول في متاهات القضاء والتي تتطلب وقتاً أطول قد يستمر لأعوام. #2# وعبر المبطي عن سعادته بما تمخضت عنه اجتماعات مجلس الأعمال السعودي - المصري، مؤكدأ أن الحكومة المصرية كان لها دور إيجابي كبير بقيادة رئيس الجمهورية بعد أن ذللت جميع الصعاب وكلفت المسؤولين بمتابعة المشاريع السعودية المتعثرة هناك. ونصح رئيس المجلس جميع رجال الأعمال السعوديين الراغبين في الاستثمار في مصر بأهمية عمل دراسة جدوى اقتصادية من جهات معتمدة قبل البدء في المشروع إضافة إلى الاعتماد على مكاتب محاماة، مبيناً أن السفير السعودي هناك على أتم استعداد لتقديم معلومات عن مكاتب المحاماة المؤهلة. وكان مجلس الغرف السعودية قد أكد في بيان له أمس نجاح زيارة وفد المجلس إلى مصر في تدعيم وتعزيز وضع استثمارات سعودية في مصر تقدر بـ 2500 مشروع برأسمال يتجاوز 27 مليار ريال، مشيراً إلى أنها رسمت ملامح مستقبل أفضل لمستقبل العلاقات الاقتصادية السعودية - المصرية في ضوء ما تلقاه الوفد السعودي من تطمينات ومؤشرات تعاون إيجابية من الجانب المصري وعلى أعلى مستويات القيادة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين. وقال المهندس عبدالله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية الذي ترأس وفد رجال الأعمال السعوديين خلال الزيارة التي رأس الوفد السعودي فيها الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة: "العلاقات تاريخية بين البلدين الشقيقين، ومتانتها وعمقها قد أفشل من يحاول المساس بهذه العلاقة الاستراتيجية، وقد عبر للجانب السعودي عن تقديره الشخصي لخادم الحرمين الملك عبدالله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلمان بن عبدالعزيز لما ظلوا يقدمونه من دعم مستمر لتشجيع الاستثمار السعودي في مصر". وأضاف المبطي أن الرئيس المصري أعرب عن استعداده شخصياً لحل أي عقبات أو معوقات تواجه المستثمرين السعوديين في مصر وحرصه على الاستثمارات السعودية وتعزيز وضعها في بلاده ، وأنه بناء على ذلك جرى في اليوم التالي تشكيل فريق عمل متخصص ومتفرغ تحت إشراف رئيس الوزراء. وأفاد أن الفريق توصل لحلول أولية لعدد من المشاريع المتعثرة والتي تشكل 30 في المائة من حجم تلك المشاريع. وقال رئيس المجلس إن اجتماع رجال الأعمال المشترك تلقى رسائل إيجابية من المسؤولين في البلدين فيما يتعلق بالنظر في آليات جديدة لزيادة التعاون المستقبلى بين الجانبين والعمل على إقامة مشاريع مشتركة اقتصادية وتجارية وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة في مختلف المجالات لاسيما مجال البتروكيماويات والزراعة والسياحة، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكات ومشاريع استثمارية متبادلة بين الجانبين من خلال التفاهمات الإيجابية التي تمت بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين.