«العدل» تمنح 109 رخص محاماة.. 59 جديدة

منحت وزارة العدل 109 محامين رخصة مزاولة مهنة المحاماة عقب تقدمهم بطلب تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، وأيضا التقديم على تجديد التراخيص المنتهية. وأشارت الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل إلى أن لجنة قيد وقبول المحامين عقدت عدة اجتماعات نظرت من خلالها في أكثر من 110 طلبات لمزاولة مهنة المحاماة، وبعد أن تمت دراستها وفق نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وفحص جميع الطلبات المقدمة واستيفائها الشروط المطلوبة، تمت الموافقة على الترخيص للمتقدمين، حيث تم منح 59 رخصة جديدة لمواطنين تقدموا بطلب رخصة المحاماة، فيما تم التجديد لرخصة المحاماة لـ 50 محامياً آخرين بعد استكمال مسوغات التجديد، وأعيد قيد واحد من المحامين لسجل المحامين الممارسين. وبينت وزارة العدل أن أهم شروط العمل لمهنة المحاماة أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو تخصص الأنظمة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة، بعد الحصول على الشهادة الجامعية. وأن يكون لديه خبرة في مجال طبيعة العمل لمدة ثلاث سنوات. ويقصد بالخبرات أحد الأعمال التالية" القضاء داخل المملكة وخارجها، الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية، تدريس مواد الفقه، أو أصوله أو الأنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد أو المؤسسات التعليمية الأخرى في المملكة، والاستشارات في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها، الخبرة المكتسبة في طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية، الترافع عن الغير أمام الجهات، أو التحقيق في وزارة الداخلية داخل المملكة، أعمال كتابات العدل العامة، أو كتابات العدل الأولى في المملكة لكتاب العدل، الكتابة في ضوابط القضايا الحقوقية أو الجنائية أو الإنهائية في المحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم في المملكة بوظيفة لا تقل عن مسمى (رئيس كتاب ضبط)، إضافة إلى أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه. وألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون مقيماً في المملكة. وذكرت وزارة العدل أن لجنة قيد وقبول المحامين تواصل اجتماعاتها بشكل مستمر لسرعة إنجاز جميع الطلبات والمعاملات المقدمة من المحامين، مشيرا إلى أنها تقوم بالتواصل مع جميع المحامين بإرسال رسائل إلكترونية قصيرة على أرقامهم المدرجة في قاعدة البيانات في الإدارة لتسلم تراخيصهم.