الجمعة «مفرّط» في أموال 9 آلاف مساهم وجميع أملاكه من حقهم
قال المستشار القانوني حمود الحمود عضو فريق دفاع مساهمي جمعة الجمعة، إن المستثمر المتعثر فرّط في أموال المساهمين من خلال تبديدها، كما أنه نجح في تشتيت أموال المساهمة وتغييب المساهمين عن جميع التفاصيل، ولولا تدخل لجنة توظيف الأموال وإجبارها إياه عن طريق القضاء على الإفصاح عن مآل أموال المساهمين.
وأوضح الحمود في تصريحات لـ "الاقتصادية" أن الأموال الثابتة والمنقولة التي بحوزة جمعة الجمعة ملك لجميع المساهمين، ولا يستطيع جمعة إثبات العكس، فهو لا يملك شيئا ألبتة إلا أموال المساهمين الذين دخلوا معه في عام 1422 بعد خروجه من السجن، وسلموه أموالهم بكل ثقة ولم يتأخروا عن نجدته والوقوف معه عند القبض عليه وإيداعه السجن من قبل لجنة توظيف الأموال، وأضاف أن "الكل يعلم أن المساهمين وقعوا إقرارات لإخراجه من السجن، لكنه خذل الجميع وتنكر لكل من أحسن إليه".. مبيناً أن جميع استثمارات الجمعة بينها قاسم مشترك واحد وهو سوء الإدارة والفوضوية وكثرة القضايا والمشاكل أمام المحاكم.
#2#
#3#
وأشار الحمود إلى أن اجتماعات جمعة مع المساهمين "عبث" لأنه يريد أن يختزل حقوق المساهمين في شركة المناطق الحرة التي باعتها الحكومة السودانية له بأبخس الأثمان، وهي في الحقيقة لا تمثل إلا جزءاً يسيراً جدا من كامل حقوق المساهمين.
وعن أسباب تكرر نقض الأحكام التي صدرت لمصلحة المساهمين، أوضح الحمود أن جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية في الدمام في القضية، ألزمت جمعة بإعادة أموال المساهمين، واتجهت فيها الدائرة إلى تغليب مصلحة تسعة آلاف مساهم؛ فيهم الأيتام والأرامل والضعفاء، على مصلحة الجمعة، الذي وقف حجر عثرة في طريق إعادة أموال المساهمين، ونقضت هذه الأحكام كاملة لاحتمال الربح وخشية تفويته على المساهمين، وليس فيها براءة لجمعة من التفريط في أموال المساهمين.. وقال: "ليس لديّ مثقال ذرة شك في أن واقع الجمعة يشهد بأنه مفرط ومتلاعب بأموال المساهمين، من خلال تبديدها واستغلالها لمصلحته الخاصة، لكن محكمة الاستئناف طالبته سابقا بأن ينفي عن نفسه تهمة التعدي والتفريط ولم يستطع إثبات ذلك".
وكان الجمعة قد تسلم الأموال من المساهمين ودخلت السودان، ودارت تساؤلات حول كيفية إدارة هذه الأموال والأملاك، وهل طلب فريق دفاع المساهمين من القضاء تخويل بعض المساهمين المؤهلين بإدارة هذه الأملاك حفظا لها من التلاعبات؟ وفي هذا الصدد، أوضح الحمود أن الجمعة نجح في بعثرة الأموال وتشتيتها وتغييب المساهمين عن جميع التفاصيل، ولولا تدخل لجنة توظيف الأموال وإجبار الجمعة عن طريق القضاء على الإفصاح عن مآل أموال المساهمين لما أمكن معرفة شيء. وقال الحمود إن التقارير المحاسبية التي قدمها الجمعة عن أملاكه في السودان للقضاء لم تشمل جميع الأملاك، بل اقتصرت على بعض الأصول العينية والاستثمارات التي تضخمت قيمتها السوقية، بما يوازي رأس مال المساهمين ولم تسلم من ملاحظات القضاة، ولكنها في الجملة تثبت دخول الجمعة في نشاطات متنوعة ومختلفة كشراء عقارات في السودان ومعدات وحصص في شركات متنوعة وأسهم ومصرف وفندق وشركة زراعية وغيرها، وجميع استثمارات الجمعة في داخل المملكة وخارجها بينها قاسم مشترك واحد وهو سوء الإدارة والفوضوية وكثرة القضايا والمشاكل أمام المحاكم، وقد استغل بعض التجار والمتنفذون الضعف الإداري والخسائر المتلاحقة التي تعانيها استثمارات الجمعة في السودان بسبب سحب السيولة النقدية، وتراكم الديون وتأخر الرواتب، ومارسوا عديدا من الضغوط على الجمعة لبيع أكثر تلك الاستثمارات التي وردت في التقارير المحاسبية؛ منها فندق قصر الصداقة الذي باعه الجمعة بـ 170 مليون ريال وقيمته الحقيقية تساوي أكثر من ذلك، وأيضا باع نصيب المساهمين في شركة دانفوديو للمقاولات وأخذ مبالغ نقدية وأصولاً عينية عبارة عن معدات متنوعة أدخل بعضها السعودية وباعها بأبخس الأثمان، وجميع تلك الأموال تسلمها جمعة وبددها وضيعها، وفي قضيتنا مع الجمعة يصعب المطالبة بالتدخل في إدارة نشاطات مبعثرة ومشتتة، وفي دولة لها سيادتها وأنظمتها المختلفة، مع أن القضاء حكم بفرض الحراسة القضائية سابقا.
وفيما يتعلق بأملاك المساهمين التي يود فريق الدفاع المطالبة بها وبتصفيتها، وإذا ما كانت معزولة عن أملاك المستثمر الجمعة، أوضح الحمود أن الأصل هو أن الأموال الثابتة والمنقولة التي بحوزة جمعة الجمعة ملك لجميع المساهمين، والكل يعرف أن الجمعة قبل جمع أموال المساهمين تم إيداعه السجن عدة مرات، بسبب حقوق المساهمين معه في صفقة مخلفات الجيش الأمريكي التي اشتراها الجمعة بعد حرب الخليج، وهيئة الإغاثة الإسلامية ما زالت تطالبه بـ 26 مليون ريال أمام المحكمة الإدارية في الدمام، ولا يستطيع جمعة إثبات العكس، فهو لا يملك إلا أموال المساهمين الذين دخلوا معه في عام 1422 بعد خروجه من السجن وسلموه أموالهم بكل ثقة ولم يتأخروا عن نجدته والوقوف معه عندما تم القبض عليه واودع السجن من قبل لجنة توظيف الأموال، فالكل يعلم أن المساهمين وقعوا إقرارات لإخراجه من السجن ولهم الفضل الكبير في ذلك، ولكنه خذل الجميع وتنكر لكل من أحسن إليه، وبدأ يستغل النقاط التي لديه من جهة تعاقدية أو من جهة إقرار المساهم الذي أنقذه من السجن، والأموال التي حولها جمعة عن طريق مؤسسة النقد لا تتجاوز 400 مليون والباقي في استثمارات داخل المملكة، فكل ما عند الجمعة المساهم شريك فيه.
وعن جدوى طلب الحراسة القضائية ومسوغات هذا الطلب، بين الحمود أن طلب الحراسة القضائية على أموال جمعة الجمعة طلب قانوني وهو طلب فوري ومشمول بالنفاذ العاجل، وهو طلب منطقي لأن جمعة تحت يده أموال طائلة للمساهمين ويبذرها دون حسيب أو رقيب، والطلب المنطقي في مثل هذه الحالة أن يتم إيقافه فورا حفاظا على أموال المساهمين من التلاعب والضياع، أما أن يترك ليهرب بما تبقى في حوزته من أموال فهذا لا يمكن عند جميع العقلاء.. وأضاف: "أما عن بيع جمعة أموال المساهمين التي بحوزته، فقد سمعنا أنه باع المعدات التي جلبها من السودان ووضعها على طريق أبو حدرية وهي معدات تقدر بعشرات الملايين، وكذلك سمعنا بأنه باع السيارات الفارهة التي كان يستقلها، وأنه أنهى عقود الإيجار التي أبرمها مع أصحاب العقارات لعدة مشاريع في الدمام وغيرها، وكذلك سمعنا بأنه باع فندق الصداقة في السودان وباع حصصا في شركات سودانية، وأما المشاريع المتعثرة فهي كثيرة كمثل سلسلة مطاعم كويك ميل، ومصانع.
وتعليقاً على مطالبة الجمعة عبر صفحته في تويتر باجتماع يضم المساهمين وعقد جمعية عمومية.. قال الحمود: "اجتماعات جمعة مع المساهمين "عبث" لأنه يريد أن يختزل حقوق المساهمين في شركة المناطق الحرة التي باعتها الحكومة السودانية له بأبخس الأثمان، وهي في الحقيقة لا تمثل إلا جزءا يسيراً جدا من كامل حقوق المساهمين، ومهما حاول جمعة سلوك أي طريق في إقناع المساهم فإنه في النهاية لن يقدم للمساهمين سوى الوعود الزائفة، كما فعل مع المساهمين الذين قاموا بتحويل عقودهم التي كانت تحمل صيغة مضاربة إلى شهادات أسهم في شركة المناطق الحرة منذ سنوات، واكتشفوا أنهم لا يستطيعون بيعها وأنها شركة خاسرة، ومعلوم أن المساهم لو اشتكى أمام القضاء السعودي سيقول جمعة إن القضاء المملكة غير مختص بنظر النزاع في شهادات الأسهم، وذكر ذلك في مذكراته القانونية. وأوجه تحذيري لجميع المساهمين الذين اجتمعوا مع الجمعة ألا ينخدعوا بما يسمعونه من معسول الكلام فيكفي 11 سنة، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ونحن نريد أفعالا بسداد الأموال، ولا نريد من جمعة أن يبرر للمساهمين أن تأخير الأموال كان بسبب المعوقات والعراقيل التي تعرضت لها الاستثمارات، ولكن السؤال التي يجب أن يطرح وهو الأهم من ذلك هو: كيف استطاع الجمعة أن يبذر بأموال المساهمين ليلا ونهارا، سرا وجهرا دون أية عراقيل أو معوقات، ولا تأتي العوائق والعراقيل والمشكلات إلا عند مطالبة المساهمين بالسداد والوفاء بحقوقهم؟
أضف تعليق