وزير العمل الإندونيسي يزور الرياض لإنهاء «أزمة الخادمات»

رجّح مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل، أن تنهي السعودية مع الأطراف المعنية، أزمة الاستقدام من إندونيسيا وعودة فتح باب الاستقدام للعاملات المنزليات من إندونيسيا، وذلك على أثر زيارة مرتقبة لمهيمن إسكندر وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي للمملكة قبل عيد الأضحى المقبل. وقال الحقباني لـ «الاقتصادية»: إن الوزير الإندونيسي سيناقش خلال زيارته للمملكة بنود الاتفاقية تمهيداً للتوقيع عليها، متوقعاً أن يتم التوقيع على الاتفاقية بين الجانبين الإندونيسي والسعودي قبيل عيد الأضحى المبارك. يأتي هذا التحرُّك لإنهاء أزمة الاستقدام، بعد مضي 15 شهراً من إعلان المملكة ممثلة في وزارة العمل وقف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين في 29 حزيران (يونيو) 2011. وعن آخر مستجدات توقيع اتفاقية مماثلة مع الجانب الفلبيني، أوضح الحقباني أن وفداً سعودياً زار مانيلا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية السعودية، وتم في ضوء هذه الزيارة مناقشة جميع ما تضمنته الاتفاقية مع الأصدقاء الفلبينيين، وقال الحقباني "نحن بانتظار إعلان نتائج ما توصل إليه الطرفان قريباً". وكان مجلس الوزراء قد وافق على تفويض وزير العمل بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة في إطار التنظيم الجديد. في مايلي مزيد من التفاصيل: ينتظر أن تنهي السعودية مع الأطراف المعنية، أزمة الاستقدام من إندونيسيا والفلبين، وعودة عمالة هاتين الدولتين للسوق المحلية، وذلك خلال زيارة مرتقبة لمهيمن إسكندر وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسية للمملكة في غضون الأيام المقبلة. ويأتي هذا التحرك لإنهاء أزمة الاستقدام، بعد مضي 15 شهرا من إعلان المملكة ممثلة في وزارة العمل وقف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين في 29 من حزيران (يونيو) 2011. #2# وفي هذا السياق قال لـ ''الاقتصادية'' مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل، إن الوزير الإندونيسي سيناقش خلال زيارته للمملكة بنود الاتفاقية وذلك تمهيدا للتوقيع عليها. وتوقع نائب وزير العمل، أن يتم التوقيع على الاتفاقية بين الجانبين الإندونيسي والسعودي قبيل عيد الأضحى المبارك. وعن آخر مستجدات توقيع الاتفاقية مع الجانب الفلبيني، أوضح الحقباني أن وفدا سعوديا زار مانيلا وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية السعودية، إذ تم على ضوء هذه الزيارة مناقشة جميع ما تضمنته الاتفاقية مع الأصدقاء الفلبينيين، وقال الحقباني ''نحن بانتظار إعلان نتائج ما توصل إليه الطرفان''. وكان مجلس الوزراء قد وافق على تفويض وزير العمل بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة في إطار التنظيم الجديد. وهنا عاد الحقباني ليؤكد، أن وزارة العمل والجهات المشتركة مهتمة بمتابعة ملف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين والتطورات المصاحبة له، مؤكدا حرص وزارة العمل على الإعلان بشكل رسمي عما سيصدر عنها مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالاستقدام من إندونيسيا والفلبين''. في حين جاء قرار وزارة العمل بإيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين، بعد فرض الدولتين شروطا للاستقدام، اعتبرتها الوزارة تجاوزا وتدخلا في خصوصيات المواطن السعودي التي لا يقرها النظام في المملكة. وكانت الدولتان، وخاصة إندونيسيا، قد أصدرتا شروطا لاستقدام عمالتها، ومنها: إقرار بعدد أفراد الأسرة، رسم كروكي لموقع المنزل، خطاب تعريف من العمل والدخل الشهري، كما تضمنت الشروط إعداد قائمة بالأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة. إلى ذلك بذلت وزارة العمل خلال الفترة الماضية جهودا كبيرة لفتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى، وذلك في ظل استمرار قرار وقف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين. وعلى ضوء وقف الاستقدام، قررت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية في ذاك الوقت، تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية قبل ما يزيد على 15 أشهر من الآن، وذلك بسبب عدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين. وتتضمن الاتفاقية خفض أسعار استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 ريال إلى 6000 ريال، إذ كان يفترض أن يبدأ العمل بها بدءا من 1/9/1432، الأمر الذي دفع باللجنة إلى تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحاد العمالة الإندونيسية. وفي إطار وقف الاستقدام، أكدت اللجنة الوطنية للاستقدام على جميع المكاتب العاملة في ذاك الوقت قبل دخول أغلبيتها في تحالفات لتكوين شركة تعنى بالاستقدام، عدم استقبال تأشيرات من هاتين الدولتين حتى لا يقعوا في إشكالات مع الأشخاص الذين استخرجوا تلك التأشيرات ويرغبون في استقدام عمالة من إندونيسيا. وفي خطوة لتنظيم سوق الاستقدام في المملكة، رخصت وزارة العمل لـ 13 شركة استقدام جديدة، حيث بدأت الشركة السعودية للاستقدام أعمالها قبل ما يزيد على شهرين ونصف. وفي هذا الصدد أوضح الدكتور مفرج الحقباني: ''إن الهدف من تأسيس هذه الشركات هو تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا ومهنيا، تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات، تشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة، ورفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتنظيم الاستقدام''.