Author

إجازة اليومين.. هل قابلة للتطبيق؟

|
كلما كانت حجّتك مستندة إلى أدلة وبراهين، تمكنت من الوصول إلى القرار الصحيح بأقصر الطرق، هذا تحديداً ما فعلته وزارة العمل. لم تفضل الانحياز لطرف على حساب طرف في قرار إجازة اليومين المقترحة. أعدت أربع دراسات مستقلة حول تحديد ساعات العمل، واحدة منها استطلاعية نفذها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، هدفها استطلاع وجهة نظر الفرد في المجتمع السعودي حول العمل في القطاع الخاص من ثلاثة جوانب أساسية: ساعات العمل، مواعيد العمل، والإجازة الأسبوعية. أعلنت نتائج الدراسات للملأ: هذه إيجابيات إجازة اليومين وهذه سلبياتها، ثم رفعت مرئياتها للمقام السامي لاتخاذ القرار النهائي، وهو ما وصفه وزير العمل المهندس عادل فقيه بـ ''اللحظة التاريخية''، في حال صدور القرار بالطبع. فقيه قال أيضاً: ''إن الأوامر السامية التي وجهت (للوزارة) بدراسة معوقات توطين العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وعلى رأسها تنظيم ساعات العمل، تعكس الأهمية التي توليها القيادة لملفي توطين الوظائف والاستثمار في تنمية الموارد البشرية الوطنية''، أي أن هناك تحركاً قوياً وعلى مستوى عال لإزالة أي عراقيل أمام حل مشكلة البطالة باعتبارها الأزمة الأخطر على البلاد. لكن السؤال: هل إجازة اليومين الأسبوعية قابلة للتطبيق؟ بداية.. ليس صحيحاً ما يحاول البعض من قطاع الأعمال ترويجه، بأن هناك رفضاً عارماً من قبل التجار لتطبيق إجازة اليومين، فهناك من التجار أنفسهم من هو مؤمن بأن القرار على المدى الطويل سيسهم في الاستقرار الوظيفي للسعوديين، وهو ما عانى غيابه القطاع الخاص، وتسبب في زيادة تكاليف العنصر البشري المتغير على الدوام، ناهيك عن القناعة بأن كل العالم تحول من النمطية السائدة في التعامل مع الموظفين، بأن يكون عنصر الإنتاجية هو المعيار الأساسي لفاعلية الأعمال بصفة عامة. ولعل أكبر مثال ما أشارت إليه الدراسة التي نشرتها هذه الصحيفة الأربعاء الماضي، من أن الدول الأربع الأقوى اقتصادياً في أوروبا، هي التي لديها معدل ساعات عمل أقل، وهي على التوالي (هولندا 30.8، النرويج 33.7 ، الدنمارك 35.5، وألمانيا 35.6)، في حين أن الدول الأضعف اقتصاديا هي التي لديها معدل ساعات عمل أعلى، وهي على التوالي (اليونان 42.7، التشيك 41.7، ليتوانيا 41.6, وبلغاريا 41.3). بقي أن نشير إلى أن الدول التي تطبق إجازة اليومين تتخذ حزمة من الإجراءات تزامناً مع تلك القرارات، من أهمها: تقليص ساعات العمل الأسبوعية لتقترب من ساعات العمل الحكومية، تحديد ساعات العمل اليومية لقطاعات التجزئة، بدلاً من العشوائية التي تتيح فتح بعض المحال 14 ساعة يومياً، وكذلك تغيير الإجازة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، حتى لا يخسر أصحاب الأعمال من توقف علاقاتهم التجارية لأربعة أيام في الأسبوع. إذا ما أقرّت إجازة اليومين الأسبوعية فستكون الحكومة قد أزالت عقبة هائلة أمام توجه الشباب للعمل في القطاع الخاص، وسيجني سوق العمل آثارها سريعاً. حتى يصدر القرار ستبقى الأعين باتجاه المقام السامي. ربما تكون هناك بعض السلبيات على القطاع الخاص في المنظور القريب، إلا أنه على المديين المتوسط والبعيد، فإن الانعكاسات الإيجابية ستظهر سريعاً، ولعل أولها عودة الروح الحماسية للشباب السعودي للتوجه بقوة والعمل في القطاع الخاص.
إنشرها