Author

السيولة تؤثر في اتجاهات السوق وداعم قوي للمستثمر المؤسسي

|
السيولة تلعب دورا مهما في تنشيط السوق ورفع الطلب، ومن المتوقع مع تحسن السيولة تحسن مؤشرات السوق وحجم تعامل الفرد. كذلك ومع تحسن السوق يتوقع تحسن الطلب على خدمات المستثمر المؤسسي، وحدوث العكس يعطي توجهات سلبية ويلقي الضوء على سلوكيات المستثمر الفرد في السوق. ولتحقيق الأهداف السابقة في التحليل تم الاعتماد على مجموعتين من البيانات، المجموعة الأولى تقيس التدفقات النقدية واتجاهات السوق، والمجموعة الثانية تقيس الطلب على خدمات المستثمر المؤسسي مع التوقع في فترات التحسن يزيد الطلب على الثاني. وكثر حديثا التطرق للسوق السعودي وأهمية ونمو السيولة فيه لدعم التداول واستعادة السوق لنشاطه الاستثماري. كما تطرقت الطروحات لأهمية المستثمر المؤسسي (صناديق الاستثمار) ودورها في ترشيد القرار ومع الوضع السلبي المتعايش معه في السوق ترتكز الاتجاهات نحو الإيجابية في التفاعل معه، ونمو أعماله. المتغيرات المستخدمة لقياس السيولة واتجاهاتها داخل السوق السعودي تم الاستناد إلى إحصائيات السوق حول عدد وقيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات ومستوى المؤشر، كما تم استخدام متوسط قيمة السهم وعدد الأسهم في الصفقة. وتم الاستناد لإحصائيات الصناديق المتداولة من زاوية عدد الصناديق وعدد المشتركين، وتم قياس متوسط قيمة الصندوق ومتوسط استثمار المشارك. غطى التحليل البيانات الشهرية لعام 2012، والبيانات الشهرية الربعية والسنوية للتعرف على الأنماط في السوق السعودي خلال فترة الدراسة. التطور التاريخي للسيولة في السوق (سنويا) حسب البيانات المتوافرة في جدول رقم (1) من عام 2008 وحتى اليوم (بعد مختلف القرارات حول السوق من المنظم)، نجد أن عدد الأسهم المتداولة اتجه نحو الانخفاض حتى 2011، وعاود للارتفاع ولكن أقل من مستوى 2008 و2009. بالطبع الاتجاه نفسه حدث بالنسبة لقيمة الأسهم وعدد الصفقات وهو مخالف لاتجاهات المؤشر الذي أخذ اتجاها معاكسا لمؤشرات السيولة. الملاحظ أن عدد الأسهم في الصفقة اتجه نحو الارتفاع بالرغم من ارتفاع القيمة وانخفاض السيولة ما يدل على زيادة حجم الاستثمارات من قبل المتداولين وزيادة الكميات. وأخيرا نلاحظ هبوط سعر السهم في الصفقة واستمراره عند حدود 22 ريالا، ما يعكس وجهة نظرنا بقوة حول انخفاض السيولة مع تركز الصفقات وزيادة حجم الاستثمار. الملاحظ أن معدل الدوران للسوق (قيمة السوق مع قيمة التداول) أخذ في الانخفاض نتيجة لانخفاض حجم السيولة الداخلة. الاتجاهات متوسطة المدى للسيولة (ربعيا) #2# الملاحظ وحسب بيانات الجدول رقم (2) أن الربع الثالث من عام 2011 يمثل أقل تداول، وأن ربعي 2012 تجاوزت في قيمتها وعددها وصفقاتها عام 2011 كاملا. الأمر الذي يعني ارتفاع حجم السيولة في ربعين مقارنة بعام كامل. والملاحظ أن متوسط عدد الأسهم في الصفقة تراجع في الربع الثالث والربع من عام 2011، ومثل ربعي 2012 أعلى عدد أسهم ولكن أقل سعرا. وكان سعر السهم في الصفقة أعلى ما يكون في ربعي 2011 الثالث والرابع. ارتفاع السيولة توافق مع ارتفاع المؤشر خلال هذه الفترة وتركز في السهم منخفضة القيمة والذي قد يعني مضاربة سعرية خاصة، وأن الأسعار كانت مرتفعة في هذه الفترة نتيجة لارتفاع السوق ممثلا في المؤشر كما هو واضح. العام الحالي والمدى القصير الملاحظ ارتفاع عدد الأسهم وقيمة الأسهم وعدد الصفقات مع المؤشر حتى آذار (مارس) من العام الحالي ثم تراجع تدريجيا حتى حزيران (يونيو) وعاود الارتفاع في تموز (يوليو) وانخفض في آب (أغسطس). والملاحظ أن سعر السهم المتداول يميل للارتفاع مقارنة بباقي السنة، ما يعكس التحول للأسهم مرتفعة القيمة وانخفاض عدد الأسهم في الصفقة كما هو واضح. السيولة هنا توافقت مع ارتفاع قيمة المؤشر وبالتالي السوق، ما يعكس توافقا بين الاثنين. المستثمر المؤسسي وتفاعله #3# البيانات السنوية يتضح من خلاها وفي الجدول رقم (4) أن هناك اتجاها تنازليا في عدد الصناديق وفي عدد المشتركين وفي قيمة أصول الصناديق (مع انخفاض الأصول المحلية وتذبذب الأصول الخارجية، ليتضح لنا التغير في اتجاهات المستثمرين)، الوضع الذي أدى إلى انخفاض حجم الاستثمارات في الصناديق. الملاحظ فقط هو زيادة استثمار المشترك في الصندوق، ولا نعرف هل هو نتيجة لتحسن وارتفاع السوق أم لزيادة الضخ من قبل المشتركين في الصندوق. ولو كان زيادة ضخ تعكس ظاهرة تحول واستعادة ثقة والعكس صحيح لو كانت الزيادة ناجمة من ارتفاع القيمة. وعلى المدى المتوسط نجد وحسب بيانات الجدول رقم (5) ان هناك تذبذبا في عدد الصناديق، ولكن تراجع واضح في عدد المشتركين، وتذبذب في إجمالي قيم الصناديق، الوضع الذي يدعم وجهة النظر الثانية من أن هناك انخفاضا في الثقة والزيادة ناجمة من ارتفاع القيمة وليس من ضخ الاستثمارات كما هو واضح هنا. حيث تذبذبت قيمة الصندوق (بملايين الريالات) وارتفعت قيمة المساهمة للفرد (المساهمة بآلاف الريالات هنا). مسك الختام الملاحظ تفاوت اتجاهات تأثير السيولة والقيمة، والملاحظ أنها تحدث على المدى القصير أكثر منها في المتوسط والطويل، والتي اختلفت هنا مع التذبذب بين الأسهم مرتفعة القيمة ومنخفضة القيمة. بالرغم من تحسن الظروف وتحسن السيولة، لكن الاستثمار الفردي لا يزال الموجه في ظل تراجع الثقة في المستثمر المؤسسي.
إنشرها