أخبار اقتصادية

السعودية تكلف ممثلها في البنك الدولي بإدارة استثماراتها العامة

السعودية تكلف ممثلها في البنك الدولي بإدارة استثماراتها العامة

السعودية تكلف ممثلها في البنك الدولي بإدارة استثماراتها العامة

عينت السعودية عبد الرحمن المفضي ممثلها الدائم في البنك الدولي، أمينا عاما لصندوق الاستثمارات العامة، وهي مؤسسة حكومية تدير استثمارات تتجاوز قيمتها التقديرية بانتهاء النصف الأول من العام الجاري 500 مليار ريال، منها 287 مليارا في أسهم محلية، وذلك خلفا لمنصور الميمان. وهنا أكد لـ ''الاقتصادية'' عبد الرحمن المفضي، الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة، خبر تكليفه بإدارة الصندوق، مشيرا إلى أنه لم يتسلم المهمة إلا منذ أيام. وقال المفضي، في اتصال هاتفي معه، إن تعيينه أمينا عاما لصندوق الاستثمارات العامة، جاء في مرحلة حساسة وفي وقت تتعاظم فيه الحاجة لهذا النوع من المؤسسات الاستثمارية في المملكة، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة مؤسسة استثمارية معتبرة تحظى باحترام محلي ودولي، وتشكل شريكا أساسيا في مشاريع التنمية الوطنية. في مايلي مزيد من التفاصيل: أكد لـ"الاقتصادية" عبد الرحمن المفضي، الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة، خبر تكليفه بإدارة الصندوق، بديلا لمنصور الميمان، الأمين العام السابق للصندوق، مشيرا إلى أنه لم يتسلم المهمة إلا منذ أيام. #2# وقال المفضي، في اتصال هاتفي معه إن تعيينه أمينا عاما لصندوق الاستثمارات العامة، جاء في مرحلة حساسة وفي وقت تتعاظم فيه الحاجة إلى هذا النوع من المؤسسات الاستثمارية في المملكة، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة مؤسسة استثمارية معتبرة تحظى باحترام محلي ودولي، وتشكل شريكا أساسيا في مشاريع التنمية الوطنية. وفضل المفضي عدم التوسع في الحديث، مؤكدا أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لكي يتمكن من الحديث بصورة أوضح عن توجهات الصندوق في المرحلة المقبلة، وأضاف "كل ما أستطيع قوله إن الصندوق مؤسسة عميقة ومهماتها كبيرة، الاحتياج لها اليوم أهم من أي وقت مضى، ولا نزال في مرحلة الاطلاع". ويأتي تكليف المفضي بإدارة صندوق الاستثمارات العامة بعد شهور من إدارته لأكثر عملية اختيار رئيس جديد للبنك الدولي جدلا في التاريخ، عندما كلف بوصفة المدير التنفيذي للمملكة في مجلس إدارة البنك الدولي، برئاسة المجلس وعين عميد لمجلس إدارة البنك في اجتماعات مجلس الإدارة الذي تم من خلاله اختيار رئيس البنك الدولي الجديد جيم كيم خلفاً للرئيس السابق روبرت بي زوليك الذي أعلن عدم ترشيحه للمنصب مرة أخرى عند انتهاء فترة رئاسته في 30 من حزيران (يونيو) 2012م. وقاد المفضي مشاوراته مع أعضاء المجلس حول المرشحين وكذلك الشروط الواجب توافرها فيهم، وعمل على التوصل إلى توافق في الآراء حول اختيار الرئيس الجديد، دفعت المديرين التنفيذيين في البنك للتعبير عن امتنانهم العميق للرئيس زوليك على قيادة مجموعة البنك الدولي، وعلى الإنجازات التي أحرزت أثناء فترة ولايته بما في ذلك الاستجابة السريعة والحاسمة والفعالة للأزمات الغذائية والمالية التي مر بها العالم خلال السنوات الماضية. وخلال ولاية المفضي في إدارة أعمال مجلس المديرين التنفيذيين في البنك والمكون من رئيس مجموعة البنك الدولي و25 مديراً تنفيذياً، قدم الدعم المتواصل من أجل التعافي من الكوارث والتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من حدتها من خلال إطلاق صناديق الاستثمار المناخي، وتجديد التركيز على تنمية القطاع الخاص بما في ذلك تأسيس شركة إدارة أصول مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وتغيير بنية المساهمين لتعزيز حق التمثيل للدول النامية، إضافة إلى الزيادة الأولى لرأسمال البنك، وعمليتي إعادة تجديد موارد قياسيتين لمؤسسة التنمية الدولية (IDA). صندوق الاستثمارات العامة أنشأت السعودية صندوق الاستثمارات العامة في 17/8/1971، بهدف توفير التمويل لبعض المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري، وذلك لأهميتها الكبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني وتوافر المقومات الأساسية لقيامها التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها منفردا، إما لقلة الخبرة أو رأس المال أو كليهما. ويختص الصندوق في تمويل الاستثمار في المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري سواء المشاريع المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة, وقد حظي عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة في المملكة بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة مثل إقامة المصافي البترولية للتكرير سواء لأغراض الاستهلاك المحلي أو التصدير وخطوط الأنابيب ومستودعات التخزين, وقطاع النقل ويشمل النقل الجوي وتمويل أسطول الطائرات لنقل الركاب والشحن, والنقل البحري, والنقل بالسكك الحديدية. كما شارك الصندوق في صناعات البتروكيماويات الأساسية والتحويلية والمشاريع الإستراتيجية المملوكة من القطاع الخاص, وقطاع الطاقة وتحلية المياه المالحة, وقطاع التعدين ومستلزماته من بنى تحتية تتمثل في مد السكك الحديدية من مكامن مواد الخام إلى مناطق التصنيع والتصدير, وقطاع تقنية المعلومات, كما يقوم الصندوق بالمساهمة في رؤوس أموال عدد من الشركات الوطنية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، إضافة إلى المساهمة في عدد من الشركات العربية والثنائية والدولية. وفي هذا الإطار بلغت ملكيات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الشركات المدرجة في البورصة السعودية 18 حصة، حسب نهاية النصف الأول 2012 وبقيمة ملكيات تبلغ 287.7 مليار ريال. وانخفضت قيمة تلك الملكيات بمعدل 2 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم ارتفاع مؤشر البورصة السعودية خلال الفترة المذكورة بمعدل 2.6 في المائة، على الرغم من أن جميع نسب الملكيات المعلنة لصندوق الاستثمارات العامة ظلت ثابتة منذ أول يناير 2012 حتى 30 حزيران (يونيو) 2012. ويرجع السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الملكيات المعلنة للصندوق خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم ارتفاع مؤشر البورصة إلى نسبة التركز المرتفعة في سابك التي تبلغ 65.1 في المائة من إجمالي الملكيات المعلنة للصندوق بمبلغ 187.4 مليار ريال كما في 30/6/2012، حيث يمتلك الصندوق 70 في المائة من رأس مالها، التي انخفضت بمعدل 8 في المائة خلال النصف الأول من عام 2012 وبمقدار 16.3 مليار ريال، من قيمتها البالغة 203.7 مليار ريال في بداية 2012. أبرز أنشطة الصندوق ومن أنشطة الصندوق المهمة النشاط الإقراضي، حيث بلغ إجمالي القروض التي قام صندوق الاستثمارات العامة بصرفها حتى نهاية العام المالي 1431/1432هـ 120.2 مليار ريال، وقد شملت مشاريع في مصافي التكرير المحلية، مصافي تكرير، صناعة زيوت التشحيم، مستودعات التخزين للمنتجات البترولية، وخطوط أنابيب توزيع الزيت الخام والمنتجات البترولية. كما قدم الصندوق واهتم بتقديم قروض لمشاريع مصافي التصدير، مصانع الحديد والصلب، مصانع معادن، مصانع الأسمدة، مصانع البتروكيماويات، شراء طائرات للخطوط الجوية العربية السعودية، مشاريع بالمشاعر المقدسة، مشاريع الكهرباء والمياه، مشاريع السكك الحديدية، وشراء بواخر النقل للبضائع والبترول والبتروكيماويات. ويضع صندوق الاستثمارات العامة المساهمة في الشركات الوطنية، كثاني أهم أنشطته، إذ أسهم الصندوق في عدد من الشركات الوطنية في عدد من القطاعات المختلفة، وبلغ عدد هذه الشركات في نهاية العام المالي 1431/1432هـ وفق الموقع الرسمي للصندوق (41) شركة وبمبلغ إجمالي 63.2 مليار ريال، في قطاعات الأسمنت، الكهرباء، المياه، النقل البحري والبري، التأمين التعاوني، الزراعة والثروة السمكية، الغاز والبتروكيماويات، العقار والفنادق، الخدمات الصحية، التعليم، وتقنية المعلومات. وتتراوح نسب ملكية الصندوق لهذه الشركات بين 100 في المائة للشركات غير المدرجة في سوق الأسهم المحلية و5 في المائة إلى 70 في المائة للشركات المدرجة في سوق الأسهم. ولا تقتصر دائرة استثمارات الصندوق على الشركة السعودية، حيث يسهم الصندوق باسم المملكة في عدة شركات عربية مشتركة، وبلغ عدد الشركات التي أسهم فيها الصندوق حتى نهاية العام المالي 1431/1432هـ (27) شركة عربية مشتركة مختلفة النشاط، وبلغ إجمالي قيمة إسهامات الصندوق في هذه الشركات 14.8 مليار ريال، إلى جانب الإسهامات في عدة شركات ثنائية في بعض الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة, حيث بلغ عدد هذه الشركات بقيمة إجمالية عشر شركات تتجاوز مليار ريال. وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لإنشاء خطوط حديدية سريعة ومجهزة بأنظمة إشارات واتصالات حديثة لتوفير خدمة نقل مريحة بأحدث التقنيات قام الصندوق بتقديم التمويل لتنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد التي تربط شمال المملكة بوسطها وشرقها لنقل المعادن والبضائع والركاب، حيث يربط الخط المنطقة الشمالية من الحديثة وحزم الجلاميد الى رأس الخير على ساحل الخليج العربي، ومن الحديثة إلى الرياض مروراً بكل من الجوف وحائل والقصيم, وبلغت قيمة العقود الموقعة لتنفيذ هذا المشروع حتى الآن (14,5) مليار ريال. كما صدرت التوجيهات الكريمة بقيام الصندوق بتمويل مشروع قطار الحرمين السريع الذي يربط بين المدينة المنورة وجده ومكة المكرمة, وتم توقيع العقود لتنفيذ الأعمال المدنية, ومحطات الركاب, والمرحلة الثانية والنهائية لهذا المشروع بقيمة تصل إلى (47.2) مليار ريال. كما صدرت التوجيهات الكريمة بقيام الصندوق بتمويل عقود تنفيذ مشروع الجسر البري الذي يربط غرب المملكة بشرقها، ثم طرحه للمنافسة, ويجري العمل على التعاقد مع الاستشاريين لإعداد مواصفات المشروع الفنية والهندسية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية