التحكيم التجاري يحد من مخاطر غسل الأموال والعمليات المشبوهة

كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد مشبب آل خفير الشمراني، ـ نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي رئيس أمناء مركز مكة للتوفيق والتحكيم ـ، عن الأثر الكبير للتحكيم التجاري، في الحد من مخاطر العمليات المالية المشبوهة، وعمليات غسل الأموال، مشيراً إلى أن ذلك ناجم عن تحقيق التحكيم لنتائج ممتازة ليس في جانب غسل الأموال فحسب، بل في كل مجالات الحياة المدنية، والتجارية، على المستويين المحلي والدولي. وأوضح الدكتور آل خفير، أن المعيار في نتائج التحكيم التجاري من جانب مخاطر غسيل الأموال، يكون في شمولية التحكيم، وتخصصه في مجالات عدة، سواءً على المستوى المدني، أو التجاري محلياً، أو عالمياً. مشيراً إلى أن العقود التجارية الصورية سُجلت فيها مبالغ على هيئة غرامات تأخير، وبالتالي يتم الحكم على شخص أو أكثر بمبلغ مُعين. ونوّه إلى أن هذه الطريقة يتم اللجوء إليها من أجل تحرير الأموال على أنها غرامات مالية جراء تأخير تنفيذ مشاريع على سبيل المثال، مضيفاً أن تطهير الأموال يكون عن طريق الشروط الجزائية التي يحكم وفق عقودها المحكمون، وهو ما يكون مُلزماً لأحد الشركاء وفق مادة العقد المخولة للجوء للتحكيم لفك النزاع التجاري. ولفت إلى أن حكم التحكيم يعمل على تطهير تلك الأموال. وبين الدكتور آل خفير، أن اطلاع المُحكم على أي قضية تجارية كغسل الأموال، يقوم بالحكم بموجب الخطأ الذي تم تجاوزه وعدم التقيد به في العقد التجاري من قبل الشخص الذي لم يف بما جاء في شروط العقد، وبالتالي يحكم عليه بدفع المبلغ، ويُعطى المبلغ "المغسول" للمحكوم. ونوه إلى أن ذلك الحكم يُعد تطهيراً للمبلغ، ويُصبح مصدره صحيحاً بموجب الحكم التحكيمي. وعن مفهوم (الكبسولة العلمية) قال الدكتور آل خفير "من يتعلم نظام الكبسولة العلمية يستطيع التفريق بين القضايا العادية، وقضايا غسل الأموال، حيث يعتبر هذا النظام منهجا يدرسه المتدرب في شهر، ولكن يتم ضغطه في أسبوع، ويبقى مدة الدراسة المتبقية البالغة ثلاثة أسابيع يتابع مع المدرب المتخصص عن طريق الدوائر المغلقة، والإنترنت"، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن سبب التسمية يعود للاختصار الكبير في المنهج العلمي، حيث يُعطى المتدرب المادة العلمية خلال أسبوع مُكثف، به 30 ساعة، وهي تمثل مدة ما يتلقاه الدارس خلال شهر، لافتاً إلى أن مدة الأسابيع الثلاثة تتخللها ورش علمية تختص بالدبلوم المهني، - فهي التي تمنحه برعاية مجلس الغرف السعودية، والاتحاد العربي للتحكيم الدولي وبإشراف أكاديمي من جامعة الفيصل، وكلية الأمير سلطان، ووزارة العدل -، حيث يتعلم من خلاله المحكم كيفية التعامل بمهنية مع قضايا التحكيم الدولية. وبين الدكتور آل خفير، أن منهج الكبسولة العلمية مكن المُحكمين من زيادة المهارات في القضايا وأعمال التحكيم، وتحسين القدرات في إعداد التقارير، وتنمية فن العرض للموضوعات المختلفة المعروضة أمام مراكز التحكيم، إضافة إلى تنمية القدرة التطبيقية في عمليات التحكيم، وفهم العمليات القانونية المعروضة، وكذلك زيادة القدرة على تقييم الدعاوى المعروضة، وزيادة القدرة على استقراء وتفسير التقارير الفنية والقانونية.